قامشلو/ سلافا عثمان – أدلى اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، ببيان، أمام ديوان العدالة الاجتماعية في قامشلو (قصر العدل) رفضاً للإعلان الدستوري، وذلك بحضور أعضاء مبادرة المحامين السوريين، إضافةً إلى عددٍ من المحامين والقضاة وأعضاء العدالة الاجتماعية في قامشلو، وتمت قراءة البيان من قبل العضو في فرع اتحاد المحامين في قامشلو باسل عبدي؛ وذلك بتاريخ الأحد، 16 آذار الجاري.
وجاء في نص البيان: “يتابع اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة، بقلق بالغ ما يُسمى بـ”الإعلان الدستوري”، الذي تم إصداره مؤخراً من قبل سلطات دمشق، والذي يشكّل تراجعاً خطيراً عن أي مفهوم لدولة القانون والمواطنة المتساوية، ويؤسس لاستبداد جديد قائم على التمييز الديني والعرقي، بدلاً من أن يكون خطوة نحو بناء دولة ديمقراطية عادلة”.
وأكد البيان: “إن هذا الإعلان الدستوري، يحمل في طياته العديد من الانتهاكات الجسيمة للمبادئ الدستورية والقانونية، ومن أبرزها:
1-الهوية الأحادية للدولة (المادة 1) – يفرض الإعلان هوية عربية حصرية، متجاهلاً التنوع القومي في سوريا، مما ينتهك حقوق المكونات غير العربية، خاصةً الكرد.
2-التمييز الديني في تولي المناصب (المادة 2) – يشترط أن يكون رئيس الدولة مسلماً، مما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين.
3-الفقه الإسلامي كمصدرٍ رئيسي للتشريع (المادة 2) – يضع القوانين تحت هيمنة تفسيرات دينية متشددة، متجاهلاً المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4-إقصاء لغات المكونات السورية (المادة 3) – يعتمد العربية لغةً رسمية وحيدة، متجاهلاً اللغات الكردية والسريانية والأرمنية وغيرها.
5-تناقض مبدأ المساواة مع التمييز الديني (المادتان 6 و9) – يقرّ بالمساواة لكنه يمنع غير المسلمين من تولي الرئاسة، مما يجعله تناقضاً جوهرياً.
6-عدم وضوح تعريف “الشهداء” (المادة 10) – يترك تحديد الشهداء دون معايير واضحة، مما قد يؤدي إلى تمييز سياسي.
7-تقييد الحريات السياسية (المادة 14) – يُعلّق العمل الحزبي إلى أجل غير مُسمى، مما يلغي التعددية السياسية.
8-تفرّد الرئيس بالسلطة (المواد 15 و27) – يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة، بما في ذلك تعيين البرلمان، مما يقضي على الديمقراطية.
9-غياب آليات محاسبة الرئيس (المواد 35 و40) – لا يحدد الإعلان آلية لعزل الرئيس أو محاسبته، مما يفقد القضاء استقلاليته.
10-ترسيخ الحكم الاستبدادي (المادة 27) – بجمع السلطات بيد الرئيس، يتم إلغاء الفصل بين السلطات، مما يؤسس لدكتاتورية قانونية.
وأشار البيان: “نرفض بشكلٍ قاطع هذا الإعلان الدستوري، الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة، ويكرّس هوية أحادية، ويميز دينيًا وقوميًا، مما يقضي على مبدأ الفصل بين السلطات ويؤسس لاستبداد مستدام، كما أنه يقصي التعدد اللغوي والثقافي، ويحد من الحريات السياسية، مما يعمّق الأزمات بدلًا من إيجاد حلول تضمن حقوق الجميع”.
واختتم البيان: “ندعو إلى إعادة صياغة إعلان دستوري ديمقراطي يضمن التعددية والمساواة في ظل نظام لا مركزي، وإلغاء السلطات المطلقة للرئيس، وضمان حرية العمل السياسي دون قيود عرقية أو دينية، أن هذا الإعلان مرفوض شكلًا ومضمونًا، ولا يمثِّل إرادة الشعب السوري بكل مكوناته، ولن نلتزم باستحقاقاته”.
