الطبقة/ عبد المجيد بدر – انتقد إداريون، من الطبقة الإعلان الدستوري، ووصفوه بمحاولة لإعادة إنتاج الاستبداد تحت غطاء “المرحلة الانتقالية”، وأكدوا، على أن تهميش المرأة وعدم تمثيل التنوع الثقافي والديني، يعكس غياب التوافق الوطني، ويعيد البلاد إلى المربع الأول.
أثار الإعلان الدستوري الصادر عن السلطات السوريّة في 13 آذار 2025 ردود فعل واسعة، حيث اعتبره العديد من السياسيون والنشطاء خطوة في اتجاه تكريس الاستئثار بالسلطة، وتهميش التنوع القومي والديني في البلاد، وشابَت العديد من بنوده انتقادات حول الحقوق المدنية وتوزيع السلطة، وسط مخاوف من العودة إلى النظام الاستبدادي، إضافةً لتهميش حقوق النساء وعدم مشاركتهن في مراكز صنع القرار، بالرغم من الدور البارز الذي لعبته المرأة السوريّة في المجالات كافة.
تكرار لأخطاء الماضي
وفي السياق، وصفت الإدارية لجنة الإعلام في مجلس المرأة السورية بمقاطعة الرقة، “ميديا مدور“، الإعلان الدستوري بقولها: “الإعلان نكسة كبرى، لكل من ناضل من أجل التغيير، فهو يرسّخ الاستبداد، ويكرس عقلية الإقصاء التي كانت جوهر الأزمات السابقة.”
وأضافت: “بعد أن لعبت المرأة السوريّة دورًا محوريًا في الثورة والسياسة والمجتمع، يأتي هذا الإعلان ليعيدها إلى عهود الجهل، ويرى النساء ككيانات هامشية لا تستحق المشاركة في بناء مستقبل البلاد.”
وأشارت: “أي دستور يُفرض من طرف واحد، ويتجاهل حقوق فئات واسعة من المجتمع، غير شرعي، ونحن أمام محاولة جديدة لإعادة إنتاج نظام استبدادي جديد، بواجهة مختلفة، حيث يتم تغييب العدالة، وتهميش المرأة، وتقييد الحريات، في وقتٍ تحتاج فيه سوريا إلى مسار ديمقراطي حقيقي.”
واختتمت ميديا مدور، بالقول: “لن نقبل بإعادة إنتاج الاستبداد مرةً أخرى تحت أي مُسمى، سوريا الجديدة لن تُبنى بإقصاء النساء، وتهميش القوى الديمقراطية، وأي محاولة لفرض هذا الإعلان ستكون بمثابة إشعال لفتيل أزمة جديدة”.
لا يُمثِّل السوريين
ومن جانبه قال الرئيس المشترك لوحدات حماية المجتمع في الطبقة “ميلاد فارس“: “الإعلان لا يمثل تطلعات السوريين، والمسودة أُعدت من قبل لجنة لا تمثل الشعب السوري، وهناك حالة إقصاء فئات عديدة كانت جزءًا مهماً من الثورة، كما أن تثبيت هوية قومية واحدة في تسمية الدولة، يعكس تجاهلًا للتنوع الثقافي والديني في البلاد.”
وأكد: “الإعلان تجاهل التنوع السوري، وشرط دين رئيس الجمهورية، يتعارض مع أسس المواطنة المتساوية في الدول الديمقراطية، يجب أن يكون الدين خيارًا شخصيًا، ولا يمكن أن يكون سببًا لاستبعاد فئات كاملة من المجتمع”.
وأشار: “المرحلة الانتقالية التي تمت الإشارة إليها لمدة خمس سنوات، ليس فيها ضمانات حقيقية للمشاركة العادلة لجميع القوى السياسية، وهذا الإعلان قد يتحول إلى مجرد تسويف سياسي، بدلًا من أن يكون تمهيدًا لحل حقيقي وتحول ديمقراطي”.
ونوه: “الإعلان، عزز النظام المركزي، ومنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة، وهذا يفتح الباب لإعادة إنتاج الاستبداد بصيغ جديدة، حيث لا يوجد أي شيء في الإعلان يضمن الفصل بين السلطات، أو رقابة على السلطة التنفيذية.”
واختتم الرئيس المشترك لوحدات حماية المجتمع في مدينة الطبقة “ميلاد فارس”: “التغيير ممكن إذا ما تم تكثيف الضغط السياسي من الداخل والخارج، ووجود إرادة سياسية حقيقية لدعم التحول الديمقراطي في سوريا.”
