مركز الأخبار ـ لأكثر من ثلاثة أشهر، توقفت التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية منذ كانون الأول من العام الماضي، مما أثار قلق المستثمرين وجمّد أموالهم، بينما تترقّب الشركات المدرجة استئناف النشاط المالي وسط ضبابية تامة حول مستقبل السوق، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن موعد إعادة التداول، تتزايد المخاوف من تأثيرات اقتصادية عميقة على السوق والمستثمرين.
وأوضح خبير مالي في تصريح لموقع “بزنس 2 بزنس” إنه عندما تتوقف بورصة دمشق عن العمل، فإن ذلك يؤدي إلى تجميد أموال المستثمرين، ما يعني أنهم لا يستطيعون بيع أسهمهم أو شراء أسهم جديدة، مما يحرمهم من تحقيق أي أرباح أو تقليل خسائرهم في حال تراجع الأسعار.
كما أن هذا التوقف يضر بالشركات المدرجة، إذ تصبح غير قادرة على زيادة رأسمالها أو جذب استثمارات جديدة تساعدها على النمو والتوسّع.
انخفاض الثقة في السوق يعدُّ من أكبر المخاطر، إذ أن المستثمرين – سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات – قد يشعرون بعدم الاستقرار، مما يدفعهم إلى تجنب الاستثمار في السوق السوريّة مستقبلًا.
وعند استئناف التداول، قد يكون هناك تراجع كبير في الأسعار بسبب موجة بيع مفاجئة من المستثمرين الذين يريدون سحب أموالهم بسرعة خوفًا من توقف جديد. كما أن توقف التداول يخلق ركودًا في القيمة السوقية للشركات، أي أن الشركات المدرجة في السوق لا تستطيع تحقيق نمو في قيمتها أو جذب رؤوس أموال جديدة، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد بشكلٍ عام، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا.
إذا استمر إيقاف التداول لفترة أطول، فإن التأثيرات السلبية ستتفاقم وفقاً لتصريح الخبير المالي لموقع “بزنس 2بزنس”، وتشمل:
1- الشركات المدرجة في البورصة ستواجه صعوبة في تمويل أعمالها، فالشركات تعتمد على البورصة لزيادة رأس المال من خلال بيع أسهمها، لكن مع توقف التداول، يصبح هذا الخيار غير متاح، مما قد يؤدي إلى تراجع أعمالها أو تأجيل خططها التوسعية.
2- المستثمرون يجدون أنفسهم محاصرين بدون سيولة، فالأموال التي استثمروها في السوق لا يمكنهم التصرف بها، مما يحد من قدرتهم على الاستثمار في مشاريع أخرى أو حتى تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة.
3-تراجع جاذبية السوق السورية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، حيث أن استمرار الإيقاف يرسل رسالة سلبية بأن السوق غير مستقرة، مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الجدد عن دخولها مستقبلاً، وبالتالي فقدان فرص ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد السوري.
4- عودة التداول بعد توقف طويل قد تؤدي إلى موجة بيع عشوائية، حيث يسارع المستثمرون الذين يريدون سحب أموالهم إلى بيع أسهمهم خوفًا من تكرار الإيقاف مستقبلاً، هذا التدافع قد يضغط على الأسعار، مما يؤدي إلى خسائر سريعة وانخفاض حاد في قيمة الأسهم.
حتى الآن، لم تعلن الجهات الرسمية أي تفاصيل حول موعد استئناف التداول، ما يجعل المستثمرين والشركات في حالة ترقب وقلق مستمر. ومع كل يوم إضافي من الإيقاف، تزداد المخاطر على السوق وعلى الاقتصاد السوري ككل.
يشار إلى أن آخر يوم تداول في بورصة دمشق قبل توقفها كان في 5 كانون الأول، حيث بلغ حجم التداول 75,768 سهمًا، بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار ليرة سورية، توزعت على 381 صفقة. أما على مستوى المؤشرات، فقد أغلق مؤشر DIX عند 10,560.42 نقطة، بينما استقر مؤشر DWX عند 99,693.95 نقطة.
فهل تتحرك الجهات المعنية قريباً لإنهاء هذه الأزمة؟ أم أن المستثمرين سيضطرون إلى الانتظار لفترة أطول، مع مزيد من الخسائر والتداعيات السلبية؟
حيث يترقب الجميع الإجابة، لكن يبقى الوضع ضبابياً، ولكن الأكيد أن أي تأخير إضافي سيكلف الاقتصاد والمستثمرين مزيدًا من الخسائر!
