قامشلو/دعاء يوسف ـ يترقب أبناء الطائفة العلوية في قامشلو، أخبار ذويهم من الداخل الساحل السوري بقلق وشبح الموت يتربص بهم، مناشدين بغصة المحافل الدولية والأمم المتحدة للتدخل وإيقاف الإبادة الجماعية، التي ترتكب بحقهم في سوريا، وفتح تحقيقات دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
تتعرض الطائفة العلوية في اللاذقية وطرطوس وريفها لهجمات عنيفة وحملة إبادة جماعية ممنهجة، فمع ملاحقة فلول النظام السابق، حصلت العديد من التجاوزات والمجازر بحق أطفال وعوائل المدنيين من الطائفة العلوية، وارتكب بحقهم حملات تطهير عرقي شاملة، وسط تخاذل دولي مخزٍ، ودعم ضمني لهذه الجرائم.
هذا وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد المجازر في الساحل السوري وجباله 47 مجزرة منذ التصعيد، الذي كانت شرارته هجمات لمسلحين من الطائفة العلوية في السادس من آذار، ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية فبدأت عمليات القتل والإعدامات الميدانية وعمليات التطهير العرقي.
ووثق المرصد استشهاد 1383 مواطنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنون من طوائف غير العلوية، بالإضافة إلى شهداء من حماة وحمص حيث بلغ العدد الإجمالي 1500 شهيداً حتى تاريخ 15/3/2025، وتستمر أعداد الضحايا المدنيين بالارتفاع على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها مناطق الساحل السوري، وعمليات التصفية على أساس طائفي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
مخاوف من الإبادة ومطالبة بحماية دولية
وللعوائل العلوية من المناطق السورية الأخرى، أهالي قلقون على مصير ذويهم الموجودين في الساحل السوري، ومنهم المواطنة “رائدة الصيوح”، التي تسكن مدينة قامشلو، ويعيش ذووها في قرية تعنيتا ببانياس، إذ تنتظر منهم أخباراً على أحر من الجمر، لتطمئن عليهم في كل دقيقة، حيث تحدثت لصحيفتنا روناهي: “نحن عاجزون عن فعل أي شيء، فأهلنا وجيراننا وأقاربنا يقتلون في الساحل، ونحن مكتوفو الأيدي على ما يجري”.
وتابعت: “هذه الجرائم التي تحدث هي عمليات انتقامية واسعة تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار القتل الجماعي، وحرق المنازل، والتهجير القسري، ومع كل ذلك لا يوجد أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر بحق أهالينا”.
وبينت “رائدة”، أن أبناء الطائفة العلوية ليسوا فلولاً للنظام، وأنهم شاركوا في الثورة السورية مع مختلف الشعوب السورية الأخرى: “من كان مع النظام غادر البلاد أو أطمأنَّ على أهله خارج سوريا، وبقي هو ليذيع الفساد، أما أطفالنا ونساؤنا ليست فلولاً للنظام وهذه التهمة جائرة وذريعة لقتلنا، فالأطفال والأطباء والمدرسون والمحامون، والنساء الآمنون في منازلهم هل كلهم فلول للنظام؟”.
وناشدت “رائدة الصيوح” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، التدخل ووقف هذه الجرائم في الساحل السوري والكشف عنها، وعدم التستر عليها: “نريد حماية دولية فورية، فلنا حق في سوريا ولنا حق أن نعيش على أرضنا سالمين، قرية أهلي منذ يومين هددت بالقصف والإبادة، نريد فقط أن يتوقف شلال الدماء والإبادة بحقنا”.
فتح تحقيق دولي
كما بين المواطن “محمد إبراهيم” من مدينة حمص، أن له أقارب في قرية “حريصون”، وما يجري بحقهم كطائفة علوية جريمة يجب المحاسبة عليها، وطالب رئيس سلطة دمشق “أحمد الشرع” بإيقاف ما يجري بحق الطائفة العلوية، وقيام حكومة فيدرالية سوريا لجميع السوريين.
وأكد، أن هذه المجازر لم تكن مجرد حدث عابر، بل تمثل خطراً على التعايش والسلم الأهلي، إذ إن السماح لمثل هذه الجرائم بالبقاء دون محاسبة يعني أن التطرف سيستمر وسوف يتمادون ليكرروا المآسي نفسها بحق طوائف أخرى.
وأضاف: “إن ما يجري في الساحل ليس ملاحقة لفلول النظام، فقتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإبادة عوائل كاملة في منازلها رمياً بالرصاص، هي عمليات قتل ممنهجة، ويجب فتح تحقيق دولي للانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وألا يكون التحقيق من الشرع فقط أنما تشكل لجان دولية لعدم دحض الحقيقة والتستر على الجرائم”.
وفي الختام، طالب المواطن “محمد إبراهيم” من مدينة حمص، بتأمين حماية دولية للأبرياء في الساحل السوري: “إننا لا نريد حماية تركية، بل نطالب قوات سوريا الديمقراطية للتواجد في الساحل السوري وحماية الطائفة العلوية، حيث أنها عاشت الاضطهاد والقهر نفسه، ومن مبدئها في حفظ أمن وسلام، ووحدة الأراضي السورية، نناشدها للتدخل فيما يجري في الساحل السوري عقب الاتفاقية، التي وقعت بين الجنرال مظلوم عبدي، وأحمد الشرع”.
