جل آغا/ أمل محمد – أوضحت إدارية منظمة حقوق الإنسان في سوريا “أفين جمعة”، أن المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا تحتاج للوعي، وعلى الشعب السوري توخي الحذر لضرورة تفادي الفوضى التي تجري، مشيرةً إلى أنه في حال استمرار الفلتان الأمني ستتجه سوريا لكارثة.
بعد سقوط نظام البعث، والذي عانى منه الشعب السوري وذاق الويلات من همجيته واستبداده على مدار أكثر من نصف قرن، تأمَّل الشعب السوري بأن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة بناء سوريا حرة، قائمة على العيش المشترك بين شعوب سوريا، وألّا تتكرر تجربة نظام البعث السابق، الذي فضل عرقاً على الآخر، وخلق فجوة بين الشعوب. ولكن على خلاف ذلك وبعد سقوط نظام الأسد، تحولت المنطقة لساحة تصفية الحسابات، فشهدت مناطق الساحل وبعض مناطق الداخل حالة من الفلتان الأمني في ظل غياب القوى الأمنية.
لم نلمس أي تغييرات
وبصدد هذا الموضوع، أشارت لصحيفتنا “روناهي”، إدارية منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة، أفين جمعة: “زادت الأزمة السورية بعد سقوط نظام الأسد، وفي ظل هذه الفوضى العارمة ومع ضبابية المعالم والحلول الاستراتيجية للأزمة السورية، بدلاً من أن تكون هذه المرحلة مرحلة عدالة انتقالية، على خلاف ذلك، باتت مرحلة عدالة انتقامية، وهذا ما يحصل حالياً في الداخل والساحل السوري، ناهيك عن الهجمات التي تحدث على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا”.
وأضافت أفين: “ما يحصل يؤثر على مستقبل السلم الأهلي في سوريا، حالات الخطف والإعدامات الميدانية وحالات الإخفاء القسري والقتل دون محاكمة وفوضى السلاح يدل على فلتان أمني يصعب التحكم فيه، وإدارة هيئة تحرير الشام طالبت وعملت لنزع السلاح من المجموعات المرتزقة ولكن بعضها رفض، الأمر الذي شجع على ذلك هو الفلتان الأمني فلا يثق أحد ويُسلم سلاحه خشيةً من أن يتعرض إلى أذى”.
استراتيجية لا تُبشر بمستقبل واضح
وصفت أفين، بأن سوريا تشهد وضعاً كارثياً في ظل انعدام القانون: “مستقبل ضبابي وغير واضح وتصريحات غير موثوقة، تُظهر التوجه إلى حكم يعمل وفق شريعة إسلامية متطرفة بعيدة عن لغة القانون، الاستراتيجية الحالية المُتبعة هي استراتيجية لا تُفيض لمستقبل واضح وآمن بل على العكس الواقع يُشير لغير ذلك تماماً، الفوضى والجريمة باتا الصورة الشائعة”.
ونوهت أفين إلى: “فتح السجون دون اللجوء لمحاكمة أو النظر لواقع السجناء، العديد منهم كانوا مرتكبين جرائم جنائية، يمكن وصف ذلك تحت مسمى الفوضى، انتشار حالات الخطف والابتزاز والقتل وفق الهوية، الأمر يُؤرق أمن وأمان سوريا، ويهدد وحدة سوريا وسيؤدي إلى حرب أهلية طائفية، الخاسر الوحيد فيها هو الشعب السوري، وهذا يساهم في المزيد من التدخل الخارجي”.
يجب التعامل بحذر مع هذه المرحلة
وأكدت أفين، أن إدارة هيئة تحرير الشام لم تتمكن من السيطرة على الوضع، ولم تحدث تغييرات تلمس آمال السوريين: “بعد سقوط النظام نحو ما يقارب ثلاثة أشهر لم نلمس أي تطور أو تحسن في الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي بل على خلاف
ذلك هذه الجوانب تراجعت للأسوأ، هذا يؤكد على عدم قدرة سلطة دمشق الجديدة على إدارة الأمور”.
