مركز الأخبار – الإدارة الذاتية، ومجلس سوريا الديمقراطية أكدا، عبر بيانين منفصلين، بإعادة النظر في اللجنة المُشكَّلة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني من قبل سلطة دمشق، وأوضحوا، بأنها لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري، ولا تُلبي تطلعات مكوناته المتنوعة، ولا يمكن إجراء أي حوار في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها، وعدّتها بدايةً لسياسة التهميش التي لن يقبلها السوريون على الإطلاق، داعيةً لإعادة قراءة المشهد السوري بشكلٍ جيد.
وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بياناً للرأي العام، حول اللجنة التي شكلتها سلطة دمشق، للتحضير لـ “مؤتمر الحوار الوطني”، جاء فيه: إنَّ “الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا يدل على معايير “الحصر”، وإنَّ هذا التوجه الخاطئ ينمُّ عن “سوء التقدير” للواقع والمشهد السوري الحقيقي برمَّته، كما أنَّه يعكس قصوراً واضحاً في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة، ويهدد بإعادة الأمور نحو النظام المركزي القديم، وهذا ما لا نأمله ولا نفضِّله في شمال وشرق سوريا”.
وأشار البيان: “اليوم يقتضي تمثيلاً حقيقياً لكل السوريين “دون إقصاء”، وكذلك تطويراً واضحاً لمعايير الوحدة والشراكة الوطنية السورية، مع الأخذ بضرورات المرحلة الانتقالية من خلال مشاركة فعلية وديمقراطية لكل التيارات السياسية والمدنية، والمرأة، بما يعكس الحالة التشاركية في سوريا، دون تجاهل أو إقصاء إرادة وقرار نحو خمسة ملايين سوري في مناطقنا”.
وتابع البيان: “اللجنة المُشكَّلة من أجل الإعداد للحوار الوطني، لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري، ولا تلبي تطلعاته بمكوناته المتنوعة، ولا يمكن إجراء أي حوار في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها بهذا الشكل، كما نؤكد أنَّنا ننادي كل من يريدون أن تكون سوريا واحدة موحدة وقوية، بقراءة المشهد والواقع السوري كما هو، دون أي إنكار أو تهميش”.
واختتم البيان: إنَّ “قوة وطننا السوري تكمن في وحدة شعبه وتكاتفه ومصيره المشترك، فهي الضمانة الحقيقية لمستقبل ديمقراطي واعد، يليق بعراقة الشعب السوري وتضحيات أبنائه”.
ومن جانبه أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، بياناً، جاء فيه: “شُكّلت اللجنة من طيفٍ وتوجّه سياسي واحد، ما يخلُّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لجميع مكونات الشعب السوري، واللجنة المشكّلة لا تمثل السوريين بمختلف أطيافهم وتنوعهم، وهناك إقصاءٌ واضح للقوى السياسية والمجتمعية والقومية، التي تشكّل نسبة كبيرة ووازنة في تركيبة المجتمع السوري، وإقصاؤها انتهاك صارخ لمبدأ الشراكة الوطنية”.
وأوضح البيان: إن “الإهمال المتعمّد والتغييب المقصود لقوى سياسية وطنية عارضت نظام الأسد، على مدى سنوات، وتعرضت للقتل والاعتقال والنفي والتهجير، هو عملٌ لا يعكس نيّة حقيقية لمشاركة الجميع في بناء سوريا المستقبل، وفي جوهره يعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي سادت في ظل النظام البائد، ويقف عائقاً أمام بناء دولة ديمقراطية حقيقية”.
ووصف البيان: “لغة الناطق باسم اللجنة التحضيرية في مؤتمره الصحفي، مصادرة قرار السوريين في اختياراتهم حول مستقبل البلاد وشكل الإدارة والتمثيل، وليس من حقها أن تتّهم طرفاً سوريّاً بتهمٍ لا تليق بداعية للحوار ولا تتناسب مع الوقائع”.
وأكد البيان: أنه “مع جميع القوى السياسية السورية والمجتمعية، ومع جميع أطياف المجتمع السوري، شركاء حقيقيين وفاعلين في بناء سوريا المستقبل، ونحض على مشاركة الجميع في جميع مراحل ومفاصل ومتطلبات العملية الانتقالية”.
وطالب البيان في ختامه: “بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية، بما يخدم مؤتمر الحوار الوطني، بحيث تكون شاملة لجميع المكونات السوريّة، وبما يتلاءم مع استحقاقات المرحلة الانتقالية، ويؤسس لحوار وطني حقيقي يُسهم في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، تضمن حقوق جميع مو