سوريا الجديدة… سرابٌ يحسبه الظمآن ماءً

حمزة حرب

سوريا لا زالت متصدرة المشهد على الساحة الإقليميّة والدوليّة بعد أن تحوّلت لسنوات إلى ملفٍ شبه منسيّ، لكن سقوط نظام الأسد خلال أيام معدودات، وما رافقه من انكشاف سريع لهزالة البنية العسكريّة للجيش، وارتباك النظام السياسيّ السوريّ، ومن ثمّ فرار رأس النظام إلى روسيا، أعاد تسليط الضوء على البلد الذي يعدّ من نواحٍ عديدة، مهمّاً في الفضاء الجيوسياسيّ لكلِّ المنطقة، فيما لا زال السوريّون يدفعون ضرائب الانتقام والانقسام والتشرذم.

ليس هيّناً أن يسقط نظام سياسيّ وأمنيّ، تاركاً البلاد في حالة كارثيّة، لكن سرعان ما انقشع سرابُ الفرحِ الذي ظنه الظمآن ماء وسادت أجواء القلق في أوساط اجتماعيّة كثيرة، وطُرحت أسئلة كثيرة، حول طبيعة النظام السياسيّ الجديد لسوريا، خصوصاً فيما يتعلق بالدستور، وتنظيم الحريات السياسيّة والاجتماعيّة والفرديّة، ومكانة النساء حقوقيّاً، في المجتمع السوريّ المتنوّع ثقافيّاً ودينيّاً واجتماعيّاً، واستبدَّ الخوفُ من سياسة الانتقام والاقتتال، وهي أسئلة مشروعة وملحّة، فالسوريّون الذين عانوا من استبداد، ربما هو الأطول في تاريخ المنطقة، لا يريدون استبدال نظام استبداديّ بآخر.

ممارسات انتقامية

بعد فرار بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، تصاعدت العمليات الانتقاميّة والإعدامات الميدانيّة بحق أبناء الطوائف الذين وقف أبناؤهم مع النظامِ السابق بحكم الأمر الواقع ليرتكب بحقهم اليوم انتهاكات فظيعة انتقاماً لما ارتكبه النظام سابقاً وهو ما أحدث شرخاً كبيرة على الصعيد المجتمعيّ السوريّ. ففي غالبية المدن السوريّة تجري عمليات التصفية في ظل غياب القانون وفقدان أدنى معايير العدالة وخارج إطار المحاكم والقضاء.

المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان تحدث خلال تقريرٍ مفصل عن هذه الانتهاكات معبراً عن قلقه إزاء تزايد وتيرة الممارسات الانتقاميّة في سوريا بعد سقوط النظام السّابق، لا سيّما تلك المرتكبة بحق المدنيين ومكوّنات المجتمع في المناطق التي كانت موالية له، لما تشكله من خطر جسيم على الاستقرار والسّلم الأهليّ في البلاد.

واشارت تقارير حقوقيّة عدة إلى مقتل عشرات الأشخاص من الطّائفة العلويّة في الساحل السوريّ وريفي حمص وحماة، من بينهم أطفال ونساء، برصاص مسلحين استخدموا أسلحة فرديّة بعضها مزوّد بكواتم صوت، ما يشير إلى كونها جريمة منظّمة ليس لها تفسير إلا الانتقام على أساسٍ عرقيّ وطائفيّ.

وتيرة هذه السّلوكيات الانتقاميّة تتزايد منذ مطلع العام 2025، بحيث تم رصد عدّة حالات قتل وتعذيب على يد إدارة الأمن العام في الحكومة الانتقاليّة، بعدما تعرّض الضحايا للاعتقال في حملات استهدفت أفراداً متّهمين بالانتماء السّابق لقوات النّظام، وتوفوا في مراكز الاحتجاز مع ظهور آثار تعذيب واضحة على جثثهم.

مدير المرصد السوريّ لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن تحدث لصحيفتنا “روناهي” بأنّه “خلال شهرين، مقتل 411 مواطناً هم: 397 رجلاً، وعشر نساء، وأربعة أطفال، في العمليات الانتقاميّة منذ سقوط النظام في محافظات سورية متفرقة، واحتلت محافظة حمص المرتبة الأولى بعددِ القتلى، فقد تم توثيق مقتل 138 شخصاً، هم: (135 رجلاً وثلاث نساء)، 67 حالة بسبب الانتماء الطائفيّ، تلتها محافظة حماة حيث قُتل 117 شخصاً، هم: (113 رجلاً، وثلاث نساء، وطفل)، بينهم 88 حالة بسبب الانتماء الطائفيّ. ثم ريف دمشق، حيث تم توثيق 40 شخصاً هم: (39 رجلاً، وامرأة)، حالة واحدة بسبب الانتماء الطائفيّ وأيضاً جرت حالات بوتيرة أخف في محافظات أخرى كاللاذقية وطرطوس وغيرها من المدن والقرى السوريّة.

انتهاكات للقانون الدوليّ

هذه التجاوزات والانتهاكات والقتل يندرج في سياق الجرائم المحظورة في القانون الدوليّ الذي يجرّم بشكلٍ قاطعٍ جميع أشكال التعذيب والقتل العمد وذلك بموجب اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة التي انضمـّت إليها سوريا منذ العام 2004 وبموجب ذلك تعتبر سوريا ملتزمة بهذا الحظر الذي يشكّل قاعدة عرفيّة مُطلقة لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، حتى في حالات الطوارئ.

كما أنَّ حماية السّلم الأهلي في سوريا خلال هذه الفترة الانتقاليّة الحسّاسة، عبر تعزيز سيادة القانون عبر محاسبة جميع مرتكبي الجرائم دون انتقائيّة، ووقف أعمال الانتقام والثأر من خلال فرض إجراءات صارمة ضد أي سلوكيّات انتقامية، وتعزيز المصالحة الوطنيّة عبر حوار شامل يضم جميع الأطراف.

ضرورة إصلاح المؤسّسات وتفعيل آليّات قضائيّة مستقلّة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعزيز الشفافية في معالجة جرائم الماضي من خلال محاكمات عادلة وآليّات عدالة تصالحيّة تمنع أي سلوكيات انتقامية قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والانتهاكات.

مدير المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أكد خلال تصريحاته أنه “تم توثيق سلسلة من الجرائم، التي تسببت في مقتل عشرات الأشخاص، بما في ذلك إعدامات ميدانيّة واغتيالات مسلحة وقد شملت هذه الحوادث مناطق مختلفة من سوريا، وتكرر وقوع الهجمات على خلفيات طائفيّة أو انتقاميّة. ويدين المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، هذه الجرائم ويدعو إلى محاسبة مرتكبيها بشكل علني للنهوض بسوريا والتخلص من الطائفيّة المقيتة. فسوريا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تكاتف الجهود لضمان سيادة القانون، وتعزيز الأمن، وإنصاف الضحايا الذين تحملوا لعقود قمعاً منهجياً وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مشدداً على أن هذه الخطوات تمثل حجر الأساس لبناء مستقبل مستدام للبلاد قائم على العدالة والمساءلة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

كما حمل حقوقيون مسئولية هذه الانتهاكات للحكومة الموقتة في دمشق مطالبين إياها بضرورة اتّخاذ تدابير صارمة لمنع عمليّات الانتقام على أسس سياسيّة أو طائفيّة، وإلى تعزيز جهود المصالحة الوطنيّة لضمان السّلم الأهلي، إضافة إلى التّعاون مع المنظّمات الدوليّة لتوثيق الجرائم ودعم النّاجين وأسر الضحايا.

هذه المخاوف والتحذيرات تأتي في وقتٍ يغض المجتمع الدولي الطرف عن جملة الانتهاكات ما يفرض على هيئات الأمم المتّحدة والمنظّمات الحقوقيّة المعنيّة بضرورة متابعة تنفيذ آليات العدالة الانتقاليّة التي تشكّل أساس بناء دولة القانون ومنع تكرار الجرائم في سوريا، وضرورة ملحّة لضمان تحوّل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

شبح آخر يؤرق السوريّين ففي مواجهة كل هذه التحديات هناك ملفّ الأوضاع الخدميّة والاقتصاديّة والمعيشيّة للسكان، فبحسب المنظمات الدوليّة، يعيش نحو 90% من السكان تحتّ خطّ الفقر، كما غابت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الخدمات، أو أصبحت شبه غائبة، بسبب نقص المحروقات وحوامل الطاقة، والذي أسهم شحّها في إعدام القطاع الصناعيّ السوريّ، كما أسهم تقطيع المدن بين النظام السابق والمعارضة في تضييق قطر دائرة الإنتاج، وإضعاف التكامل بين حلقاتها، وهروب معظم رؤوس الأموال من البلاد، وهجرة الكفاءات إلى بلدان اللجوء، وتدهور مستوى اليد العاملة الماهرة.

التسريح التعسفيّ

والى جانب التجاوزات والانتهاكات التي تطال عدداً كبيراً من المدنيين على أساس عرقيّ وطائفيّ أو اصطفاف سياسيّ يحذّر اقتصاديون وخبراء من “قنبلة موقوتة” قد تنفجر بأيّ لحظة، لأن سوريا تعاني أصلاً من وضع سياسيّ وأمنيّ واقتصاديّ هش، وذلك على خلفية عمليات التسريح الواسعة التي بدأتها الإدارة السوريّة الجديدة في صفوف عاملي القطاع العام في البلاد.

وبين مَن يرى في عمليات التسريح “الممنهجة” أمراً طبيعيّاً بسبب الفائض الكبير في أعداد العاملين “الموظفين”، والذي نتج عن سياسة النظام السابق، الذي كان يشتري ولاءات الناس عبر تعيينهم بعقودٍ عمل لا تسمن ولا تغني من جوع، وأحيانا من دون أن يقدموا أيّ قيمةٍ مضافةٍ في المؤسسات التي يعملون فيها، وبين من يرى أنّه ليس من صلاحيات هذه الحكومة “إدارة هيئة تحرير الشام” اتخاذ هذا النوع من القرارات لأنّها حكومة تصريف أعمال ولا تحظى حتى الآن بالشرعيّة الوطنيّة والإجماع.

حيث بدأت إدارة هيئة تحرير الشام، التي تولت حكم البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد يوم الثامن من كانون الأول 2024 بإجراءات إداريّة واسعة تتعلق بتقليص أعداد عاملي القطاع العام واتخذت تلك التخفيضات أشكالا عدة، منها منح العاملين بالدولة إجازة إجباريّة لمدة ثلاثة أشهر وتحويلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل.

ومنها إنهاء عقود العاملين على بعض أنواع التعيينات؛ كتعيين المسرّحين من خدمة الجيش التي كان النظام السابق يكافئ فيها جنوده بعد الخدمة، أو تعيين “ذوي الشهداء” من جنود وضباط جيش النظام الذين قتلوا في الحرب، ومنها الفصل التعسفيّ المباشر دون تبرير الأسباب.

ففي درعا تم إنهاء عقود 700 عامل في مديرية صحة درعا، بحجة وجودِ فائضٍ كبير في المديرية، و183 عاملاً في القصر العدليّ بمحافظة اللاذقية، وعقود 28 موظفاً في قصر العدل بمحافظة حلب، ومنحتهم أجراً لمدة ثلاثة أشهر يعادل أجرهم الذي كانوا يتقاضونه في شهر كانون الأول 2024 لا يتجاوز 20 دولاراً في الشهر.

كما أنهت الحكومة عقود 67 عاملاً في معمل أحذية السويداء بالطريقة ذاتها أيضاً، ومنحت إجازات إجباريّة لـ 109 عاملين من هيئة التخطيط والتعاون الدوليّ في دمشق وفروعها في المحافظات السوريّة لمدة ثلاثة أشهر وأحالتهم جميعاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل.

ومن جهته، أصدر وزير الزراعة في حكومة دمشق قراراً بتاريخ السادس من كانون الثاني 2025 يمنح بموجبه العاملين المعينين بموجب مسابقة المسرحين من الجيش، والعاملين المفرغين من حزب البعث، والعاملين المعينين من “ذوي الشهداء” إجازة بأجر لمدة ثلاثة أشهر بالراتب القديم.

ويرى متابعون هذه الإجراءات على أنّها تتخذ على أساسِ الولاء السياسيّ أو الطائفي وليس هناك أسس حقيقية لاتخاذ مثل هذه الخطوات لأنّها ستشكل عاملاً سلبيّاً يؤثر على حياة المدنيين ويعرقل سبل عيشهم في هذه الظروف العصيبة ويخلق حالة من الاحتقان الشعبيّ.

علاوة على ذلك يصف البعض هذه الممارسات أنها تكرار لسياسات النظام السابق وهي المحاربة بلقمة العيش التي يحارب بها السوريّون لضمان الولاء والتبعية وفق سياسة التجويع والتركيع وهو ما يزيد الطين بلة ويفتح المجال أمام الكثير من الهواجس لدى السوريّين التي أثارت حفيظتهم ومخاوفهم.

المناطق المحتلة وانتهاكات مستمرة

في خضم ما يجري على الساحة السوريّة فشلت الحكومة في دمشق باحتواء المشهد بشكلٍ كامل فمع سقوط النظام السوريّ تصاعدت الأعمال العدائيّة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وزادت معها الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والكوادر الطبيّة والصحفيّة في المنطقة.

تستمر الانتهاكات من المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركيّ، ووثقت وكالة أنباء هاوار أعداد الشهداء المدنيين في قرى وبلدات مختلفة في إقليم شمال وشرق سوريا، الذين استشهدوا في الهجمات الجويّة والبريّة المتفرقة للاحتلال التركيّ ومرتزقته بعد أن فشلوا في كسر مقاومة سد تشرين وجسر قره قوزاق.

ففي مجزرتين منفصلتين في ناحية عين عيسى وبالتحديد قريتي المستريحة وصفيان، راح 20 شهيداً ضحية في الثامن والعاشر من كانون الأول الماضي، وفي مدينة منبج أعلن تجمع نساء زنوبيا عن استشهاد ثلاثة من أعضائه على يد مرتزقة الاحتلال التركي، مع دخولهم مدينة منبج.

وفي 11/1/2025، فقدت مسنّة حياتها على يد المرتزقة فوق جسر قره قوزاق، كما قصفت طائرة مسيّرة باليوم نفسه سيارة إسعاف ما أدّى لاستشهاد السائق وجرح آخر في كوباني. وفي 8/1/2025، ارتكب جيش الاحتلال التركيّ مجزرة بحق الأهالي المحتجين على سد تشرين أدى لاستشهاد خمسة مدنيين وجرح 15 آخرين.

ومنذ بداية العدوان الممنهج على مناطق شمال وشرق سوريا بعد سقوط النظام السوريّ استشهد 82 مدنيّاً وأصيب أكثر من 250 آخرين وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع نظراً لاستمرار العدوان على المنطقة بينما الحكومة التي نصبت نفسها في دمشق ترى أنها غير معنية بهذا التصعيد رغم أنّها تتحدث عن ضمها المجموعات في المنطقة تحت جناحها.

رامي عبد الرحمن أشار بهذا الخصوص، أنّه “في سلسلة من الهجمات التي نفذتها الطائرات التركيّة المسيّرة، استهدفت الطائرات التركيّة مواقع عسكريّة ومدنيّة في شمال سوريا، وتركزتِ الهجماتُ على مناطق في ريفي الرقة ومنبج، ووثق المرصد السوريّ خلال أقل من أسبوع، أربع ضربات بالطيران المسيّر أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين أحدهما طفل وإصابة خمسة آخرين بجروح”.

ويرى مراقبون أنَّ استحضار أرقام الكارثة السوريّة اليوم سياسيّاً واقتصادياً وإنسانيّاً قد يدعو للتشاؤم، لكن لا مفرّ أمام السوريّين من إمساك زمام مصيرهم بيدهم، والعمل على منع عودة الاقتتال الداخليّ، والخروج سريعاً نحو الأمان والاستقرار والازدهار، ومواجهة التحدّيات التي يطرحها الواقع، والعمل على حلّها، وإعادة سوريا لتشارك محيطها الإقليميّ في صناعة مستقبل أفضل لعموم المنطقة.

بينما تبقى مسألة إعادة الحيويّة للمجتمع السوريّ، مرهونة من بين أمور كثيرة، بعودةِ العملِ السياسيّ والمدنيّ والنقابيّ، وإنهاء ثنائية الخارج والداخل، فلم يعد هناك أيّ مبررٍ سياسيّ لبقاء قيادات المعارضة السياسيّة خارج البلاد، فعودتهم السريعة ضرورية، ما يمهّد الطريق أمام خلق نوع من بناء الثقة بين الأطراف الداخليّة والتمهيد لعقد مؤتمر سوريّ ــ سوريّ يضمُّ أطياف الشعب السوريّ لإحداث نوع من التماسك المجتمعيّ والسياسيّ، خصوصاً القوى الوطنيّة الديمقراطية، وإحداث توازنٍ في المشهدِ السياسيّ الوطنيّ العام، القائم على العمل السياسيّ المنظم وفق الرؤى الوطنيّة الجامعة.