تفاوت في أسعارِ السلع بمقاطعة الطبقة.. ومكتب حماية المستهلك يسعى جاهداً لضبط الأسعار

الطبقة/ عبد المجيد بدر ـ

ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتفاوتها بين المحلات التجارية بمقاطعة الطبقة يُثير تساؤلات العديد من المواطنين، رغم انخفاض الدولار الأمريكي أمام الليرة السوريّة، حيث أكدت الإدارية في مكتب حماية المستهلك بأن العمل جاري لوضع الحلول بضبط الأسعار وتوحيدها.

فارتفاع الأسعار لا يزال يُنهِك جيب المواطن ويؤثر على حركة الأسواق في مدينة الطبقة، حيث انهارت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي بأكثر من ٩٩٪ منذ عام ٢٠١١، واستمرت العملة بالانهيار تدريجياً وازدادت في كانون الأول من العام ٢٠١٩ حيث ارتفع الدولار الأمريكي مقابل صرف الليرة السوريّة، وذلك بسبب فرض الولايات المتحدة الأمريكية قانون قيصر لحماية المدنيين ومعاقبة النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقِّ المدنيين إلا أن معظم بنود القانون تناولت عقوبات مالية واقتصادية ومصرفية.

ومع سقوط الأسد منذ قُرابة الشهرين شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، وسجل الدولار الأمريكي عشرة آلاف ليرة سوريّة فما دون مؤخراً بينما كان يتخطى ١٥ ألف قبل سقوط نظام الأسد البائد. ولكن وبالرغم من ذلك بقيت الأسعار على وضعها مما دفع المواطنين للتعبير عن سخطهم واستيائهم مطالبين الجهات المعنية بوضعِ حد لما يعتبرونه “استغلال التجار لأزمة سعر الصرف”.

مطالب شعبية لتوحيد الأسعار

وفي هذا الصدد؛ أوضح لصحيفتنا المواطن “أحمد دوغاني” وهو أحد أهالي مدينة الطبقة: “إن الأسعار لا زالت مرتفعة، وهي نفسها تقريباً كما كانت حينما كان يصل سعر الصرف إلى نحو 15 ألف ليرة سوريّة، في حين من المفترض أن تنخفض نظراً لانخفاض الدولار الأمريكي، خاصةً في سلع أساسية يكثر الطلب عليها مثل المواد الغذائية”.

وأضاف: “على سبيل المثال عندما يكون صرف الدولار بـ 15 ألف ليرة سوريّة تسأل البائع بكم كيلو السكر يُجيب بـ 15 ألف ليرة سوريّة، وعندما تعود في اليوم التالي يكون صرف الدولار بـ 10 آلاف وتسأل عن كيلو السكر مرةً أخرى يقول 15 ألف ليرة سوريّة، فعلى التجار ألا يتغاضوا عن هذا الأمر، فيوجد الكثير من العوائل لا تستطيع أن تدفع الأسعار نفسها مع الانخفاض الملحوظ، وهذا الأمر لا يتطلب فقط عمل من الرقابة في المنطقة، بل على البنك المركزي التدخّل وثبيت سعر الدولار لأنها مشكلة عامة في سوريا”.

وليس الزبائن وحدهم من تأثر بارتفاع الأسعار وإنما البائعين أيضاً، “بهاء الدين مرطو” هو بائع في أحد محال سوق شارع العريض في مدينة الطبقة يقول: “نواجه مشكلة مع التجار الكبار (موردون) يشترون الدولار الأمريكي بالرخص مع الانخفاض، ومع سماعهم بالجمركة على البضاعة زادوا من ثمن البضاعة، قمت ببيع بضاعتي بـ ٢٩ دولار مع انخفاض الدولار ذهبت في اليوم الآخر اشتريتها بـ٣٣ دولار أمريكي، بالتالي خسرت المربح ورأس المال ومن ربح هو التاجر (المورد) على حساب ضرر أصحاب المحال للمبيع المفرق والأهالي المستهلكين”.

ولفت إلى “يتطلب ضرورة فرض الرقابة من قبل مكتب حماية المستهلك، ووضع تسعيرةً واحدة لجميع التجار وأصحاب المحال، وتثبيت تسعيرة صرف الدولار الأمريكي”.

مساعي مكتب حماية المستهلك لضبط الأسعار

ومن جانبها أشارت الإدارية في مكتب حماية المستهلك بمقاطعة الطبقة “آراس مراد” إلى “هناك جولات دورية على جميع الأفران من أجل التأكد من جودة الخبز وحُسن سير العمل، وتتابع ضابطة الأسواق دورياتها المكثفة على أسواق المدينة والمحلات التجارية من أجل ضبط الأسعار”.

وأضافت “بالنسبة للمواد التموينية، هناك فروقات في الأسعار وتنافس في الأسعار بين المحلات التجارية، كون قانون حماية المستهلك جاري على هذا التنافس ضمن المعقول، ولكن لعدم تثبيت صرف الدولار نرى أسعار مواد أيضاً غير ثابتة، لذلك نوجه الشعب لمكتب الشكاوى ضمن إدارة التموين وحماية المستهلك”.

واختتمت الإدارية في مكتب حماية المستهلك بمقاطعة الطبقة “آراس مراد” حديثها “حالياً هناك لجنة مكتب التسعير في إقليم شمال وشرق سوريا، ستتابع جميع المقاطعات لتوحيد أسعار المواد التجارية من ضمنها الخضار والفواكه”.