مركز الأخبار – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن صدور ثلاثة مراسيم وقرار يقضي بسحب الجنسية من 4141 شخصاً، من بينهم 4135 امرأة، إلى جانب كل من حصل على الجنسية بالتبعية، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لمراجعة أوضاع الجنسية والتأكد من مدى استحقاق الأفراد لها وفق القوانين المعمول بها.
أصدرت الكويت ثلاثة مراسيم وقراراً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4141 شخصا بينهم 4135 امرأة، بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما يشمل القرار من يكون قد اكتسبها أيضاً معهن بطريق التبعية، بموجب مرسوم أوردته الجريدة الرسمية في البلاد الأحد، وذلك ضمن حملة بدأت منذ أشهر لتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وتضمنت المراسيم أسماء 4135 امرأة تم سحب الجنسية الكويتية منهن، وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، وأسماء خمسة رجال.
وجاء في نص المرسوم الذي أوردته حسبما أوردت صحف محلية، بينها صحيفة “الرأي” في يوم الأحد المصادف التاسع من شباط الجاري “بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية”.
وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في أيلول الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وتحظى الحملة التي يتولّى إنجازها هيكل خاص هو اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح بشبه إجماع في البلاد، وينظر إليها باعتبارها جزءا من عملية الإصلاح وتصويب الأوضاع المترتّبة على فترات سابقة تميّزت بضعف الحكومات وخضوعها لتأثيرات مجلس الأمّة وضغوط أعضائه.
وتتسارع في الكويت الحملة التي بدأتها السلطات قبل أشهر لتدقيق أوضاع الآلاف من حملة الجنسية الكويتية وسحبها ممن تقول السلطات، إنّهم حاصلون عليها بطرق غير نظامية. كما تنحو للتوسّع لتشمل شرائح كانت تعدُّ محصّنة بمكانتها السياسية ووجاهتها الاجتماعية بما في ذلك نواب سابقون في البرلمان.
ويُقصد بمجنّسي “بند الأعمال الجليلة” الأشخاص الذين حصلوا على جنسية الكويت باعتبار أنّهم خدموا البلد بشكل استثنائي باستخدام مواهب استثنائية واختصاصات نادرة. لكنّ تساؤلات وانتقادات ظلّت دائما تلاحق كثيرين من أفراد هذه الفئة مشكّكة في استحقاقهم لامتياز الحصول على الجنسية نظراً لعدم تقديمهم بالفعل لتلك الخدمات الاستثنائية للكويت.
وأضاف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في تصريحات صحافية، أن كل من سحبت جنسيتها “ستمنح جوازاً كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية، وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتي”.
ونقلت صحيفة الكويت، نص المرسوم الذي يتضمن سحب الجنسية من 4135 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية، بعد موافقة مجلس الوزراء على الطلب الذي قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ويذكر أن الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في أيلول الماضي. فيما تقول الحكومة الكويتية، إن الهدف من سحب الجنسية هو للحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
