مركز الأخبار – عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الرئيسة المشتركة، ليلى قره مان، لمناقشة المستجدات التي طرأت على الساحة السوريّة وانعكاساتها على مستقبل البلاد.
وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة في دمشق، حيث أكد المجتمعون على ضرورة متابعة هذه التغيّرات عن كثب وبحذرٍ شديد، لضمان أن تكون عملية التحول السياسي صحية ومعافاة، وتصبّ في مصلحة جميع السوريين، بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
ولفت المجتمعون إلى أن أي تغيير يجب أن يتماشى مع مضمون القرار الأممي 2254، لأنه سيأتي بنتائج سلبية جداً إذا لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وشدد الاجتماع، على أهمية أن يكون التغيير في دمشق شاملاً ويشمل جميع الشعوب والمكونات السوريّة، بحيث لا يُعاد إنتاج السياسات الإقصائية نفسها التي أدت إلى اندلاع الصراع السوري في المقام الأول.
وأكد الاجتماع أن أي تحوّل سياسي يجب أن يضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع المكونات، بما في ذلك الكرد، والعرب، والسريان، والآشوريين، والشركس، والأرمن، وغيرهم، بحيث يكون هناك نظام حكم يعكس التعددية السوريّة، ويضمن المساواة بين الجميع.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية، إن “سوريا الجديدة يجب أن تقوم على أُسس العدالة الانتقالية، بحيث يُعاقَب مرتكبو الجرائم بحق الشعب السوري، ويتم تعويض المتضررين وإعادة الحقوق لأصحابها، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، ويفتح المجال أمام مصالحة وطنية حقيقية”.
وشدد: على إن “عودة النازحين والمهجرين يجب أن تكون آمنة وكريمة، وإن تتم إعادة الإعمار بطريقة عادلة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بحيث يشعر جميع السوريين بأنهم شركاء في بناء مستقبل بلادهم، وليسوا مهمّشين أو مغيبين عن المشهد”.
واتفق المجتمعون، على أن سوريا بحاجة إلى حوارٍ وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية، بهدف إيجاد رؤية موحدة لمستقبل البلاد، واعتبروا أن عقد مؤتمر وطني جامع هو الحل الأمثل لضمان أن تكون سوريا المستقبل ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، قائمة على أسس العدل والمواطنة المتساوية.
ورفض الاجتماع، أية إملاءات خارجية، مشددين على أن أي تفاهمات أو اتفاقات سياسية يجب أن تضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، وليس مصالح الدول الإقليمية أو الفاعلين الدوليين.
وشدد المجتمعون، على ضرورة إنهاء خطاب الكراهية والفتنة الذي كان سبباً في تعميق الانقسامات داخل المجتمع السوري، واعتبر المجتمعون أن استمرار هذا الخطاب يهدد أي فرصة للاستقرار، ويعيق إمكانية تحقيق سلام دائم في سوريا.
وأكد المجتمعون، بأن الخطاب السياسي في المرحلة القادمة، يجب أن يكون بنّاءً، يهدف إلى مدِّ الجسور بين السوريين، وليس تعزيز التفرق والانقسام، وأن سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة المواطنة المتساوية، لا دولة المحاصصة أو الهيمنة الفئوية.
واختتم الاجتماع، بالتأكيد على أن المجلس مستمر في العمل من أجل تحقيق سوريا ديمقراطية تعددية، قائمة على أسس المساواة والعدالة، وأنه سيواصل جهوده في تعزيز الحوار السوري – السوري، والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة من أجل بناء مستقبل جديد يرتكز على أسس الحرية، والعدالة، والتعددية، وحقوق الإنسان.
