بدرخان نوري
يتحدث معظم السوريين عن مشهدٍ ضبابيّ في سوريا، لكنّ الحقيقة ليست كذلك، فالمشهدُ السوريّ كان يكتنفه الغموض طيلة الحقبة الماضية، والثامن من كانون الأول الماضي، كان تاريخ التحوّل والوضوح، ليس على المستوى السوريّ بل الإقليميّ، وكذلك الموقف الدوليّ إزاء الشرق الأوسط، وفيما بدأ سباقُ الماراثون إلى دمشق عبر وفودٍ سياسيّةٍ، خالفت أنقرة شروطَ السباقِ بتكثيف العدوانِ، ولنشهد صموداً استثنائيّاً على سد تشرين يمنحُ الأملَ لكلِّ سوريا، بوجودِ قواتٍ عسكريّة يلتفُ حولها الأهالي في تحدٍّ للموتِ في مواجهةِ العدوانِ.
مشهدٌ واضحٌ
الاستغراقُ في التفاصيل هو مشكلة معظم السوريين، والأحداث التي تقع في سوريا، سببها التفاصيل المناطقيّة والمذهبيّة والاختلافات التي برزت خلال الأزمة، ولكنها غير مؤثرة بشكلٍ كبير، فالتحوّل مستمرٌ في المشهد الموسّع ويحتاج أدواتٍ جديدةً بصرف النظر عن تقييمنا لها.
جملة أحداث تزامنت عندما بدأت عملية “ردع العدوان”، بعضها إقليميّ والآخر دوليّ، ومشهدُ المنطقة الكليّ يتغيّر، من إيران إلى لبنان وغزة وجنوباً إلى اليمن وشمالاً حتى أوكرانيا، ووصلت وفودٌ عديدة عربيّة وغربيّة دمشق بعد قطيعة لسنواتٍ طويلةٍ، لتثبيت حضورها في مشهدٍ أقرب لسباق الماراثون، دمشقُ فيه هي خط النهاية، فالتغيير في سوريا لا يهدفُ إلى استبدالِ إيران بتركيا، ولن تكرر دول الخليج خطأها في العراق، فتسبب غيابها بتحوّل العراق إلى ميدانٍ للنفوذ الإيرانيّ.
من السطحيّة بمكان الاعتقاد أنّ واشنطن ستفاضلُ بين أنقرة وكُرد سوريا، وفق المعطيات السياسيّة والاستراتيجيّة والاقتصاديّة، فالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطيّة مهمة ولكنها تندرج في سياقِ الحربِ على الإرهاب، أما الحديث عن النفط السوريّ، فكان من الدعاية السوداء التي روّجها النظام السوريّ ضد الإدارة الذاتيّة، فالنفط السوريّ ليس محلَّ الاهتمام الأمريكيّ، بوجودِ السعودية أكبر مُصدرٍ للنفطِ بالعالم، والصحيحُ إنّ واشنطن على المستوى الإقليميّ تفاضلُ ما بين السعودية وتركيا، وعمليّاً فإنّ أيّ دورٍ للسعودية سيكونُ لصالح السوريين بمن فيهم الكُرد، مقابل مخطط أنقرة العدوانيّ والاحتلاليّ.
وفي تأكيدٍ للتنافس الإقليميّ كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زائري دمشق الخميس30/1/2025، في اليوم التالي من إعلان أحمد الشرع رئيساً في المرحلة الانتقاليّة، ومعلوم إنّ قطر هي الشريك الإقليميّ لتركيا، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة 24/1/2025.
روسيا أخطأت بتدخّلها في سوريا، بالتعويلِ على الزمنِ واعتمادِ الأسلوبِ العسكريّ لفرضِ واقعٍ سياسيّ يدعم بقاءَ النظام، ولم تسعَ لتكونَ قوةَ توازنٍ، ومعلوم أنّ توازن القوى يؤدي لاتفاقاتٍ واستقرارٍ، فيما الموقف الروسيّ عطّل الاتفاقَ وحلَّ الأزمةِ، وهذا ينسحب على شركائها في ترويكا أستانة، واليوم أصبح بقاء القوات الروسيّة في سوريا رهنَ التفاوضِ في سياق متغيراتِ الشرق الأوسط لتوفد موسكو نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وتم تداول إنّ اللقاء بحث دور روسيا في إعادة الثقة مع الشعب السوريّ عبر تدابير ملموسة كالتعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.
مخاضُ التغيير عسير ولكنه مستمر، والفرز سيستمر، حتى يدرك السوريون إن التفاصيل الدقيقة لا أهمية لها بقدر الحالة الوطنية، ويجتمعوا بجرأة إلى طاولة الحوار، متحررين من كلّ الأوهام. بما في ذلك وهم التقسيمَ الذي تروّج له أنقرة لتبرر عدوانها المتواصل على شمال وشرق سوريا، إذ إنّها تخشى خروج الملف السوريّ من يدها.
تناقض أنقرة بين السلام والعدوان
لم يُدركِ الائتلافِ الوطنيّ ومعه مجموعات المرتزقة الموالية لأنقرة أبعادَ المشهد، لأنّها مرتبطة جوهريّاً بتعليمات أنقرة، وأحرقت سفن العودة إلى شواطئ الوطنيّة، ومنذ احتلال جرابلس في 24/8/2016 وهي تقاتل وفق أجندة أنقرة الاحتلاليّة في سوريا، وكانت أداة احتلال عفرين في آذار 2018 والعدوان على تل أبيض/ كري سبي وسري كانيه في تشرين الأول 2019، وارتكبت آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وهي منخرطة في العدوان على منبج وسد تشرين واستهداف المواطنين المحتجين على السد.
المفارقة الأغرب هي الموقف الروسيّ، فقد كانت أنقرة تسعى للتصالح مع دمشق بوساطة روسيّة، واليوم تسعى موسكو للبقاء بوساطة أنقرة، وتصريح لافروف الأخير كعادته مُستفز ومغازلة لأنقرة، لتواصل موسكو دورها السابق نفسه، الذي عطّل الحلّ السياسيّ، وبرر العدوان التركيّ، اعتباراً من لقاء بوتين ــ أردوغان في سان بطرسبرغ في 9/8/2016 والذي حوّل جبهات القتال ضد قوات النظام وكان احتلال جرابلس في 24/8/2016 أولى نتائجه، ومن بعدها اتفاق حلب مقابل الباب، والعدوان على عفرين في 20/1/2018، وتحويل مناطق شمال سوريا إلى جيوبٍ تركيّة تُمارس فيها الانتهاكات ويرفع عليها العلم التركيّ ويفرض عليها التتريك.
ستفقدُ أنقرة دورها إذا توقفتِ الحربُ في أوكرانيا. كما وعد ترامب فهو سياسيٌّ بعقلِ مقاولٍ، جريءٌ في قرارته، ويتقن عقدَ الصفقاتِ، وسيعمل على إتمام صيغةٍ موسّعةٍ لصفقة القرن، وأولى ملامح توسيع العلاقة مع السعودية الإعلان عن احتمال أن تكون الرياض أولى المحطات الخارجيّة لترامب والتطلع لعقد اتفاقات بقيمة تريليون دولار.
تركيا فهمت المتغيرات فبادرت إلى عملية سلام شكليّة مع الكُرد في الداخل والعدوان على كرد سوريا، وهي مستعجلة جداً، لضيق الوقت، فنحن في الزمن بدل الضائع، وتسعى دولة الاحتلال التركيّ إلى ترسيخ نفوذها في سوريا، عبر التمدد نحو الساحل السوريّ وإثارة مسائل تمسُّ السيادة، ومنها قضية ترسيم الحدود البحريّة مع سوريا، ورغم الحديث عن السعي للتهدئة وإطلاق حوار وطنيّ وتشكيل جيش سوريّ موحد، تواصل مجموعات المرتزقة الموالية لدولة الاحتلال التركيّ العدوان وشن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا في منطقة منبج وسد تشرين، في مسعى لخلق واقع ميدانيّ جديد لفرضه على طاولة الحوار الوطنيّ المزمع عقده منتصف شباط القادم.
المحظور المشروط
احتفل السوريون برحيلِ نظامٍ شموليّ مستبد قومويّ العقيدة مافيويّ الأداء، وفي ظله عشعش الفساد في كلِّ مفاصل الدولة، واعتمد أسلوب الإتاوات على الحواجز والتجار والفعاليات الاقتصاديّة، ورهن سياسته الخارجيّة والداخليّة إلى حلفائه، الذين خذلوه في ساعة عسرته، ولم يكن لدى جنوده الدافع الكافي للقتال من أجله، فيما عانتِ التركيبةُ الاجتماعيّة انقساماتٍ حادةً، وعوّل على الزمن في مواجهة الاحتجاجات المناهضة لسياسته، والتي انحرفت عن مسارها وسادتها تياراتٌ متناقضة، فاقتنصت أنقرة الفرصة لتحويلها وفق أجندة سياستها الاحتلاليّة وتنشئ طوابير المرتزقة وحملة سلاح مأجورين، تم حشرهم وفق توافق أستانه في مناطق شمال سوريا.
تحوّلُ سوريا إلى مركز استقطاب دوليّ للإرهاب، أطال عمرَ النظام، إذ كان المجتمع الدوليّ محرجاً، وفضّل بقاءَ النظامِ على أنّه الخيارُ الأقل سوءاً، وعملت موسكو على تعطيل حِراك المنظومة الدوليّة ومنع إصدار أيّ قرارٍ دوليّ يدينُ ممارسات النظام.
اقتربتِ المنطقة من ضفة متغيّر كبيرٍ عنوانه “الممر الاقتصاديّ” وهو مشروعٌ تمَّ إقراره في قمة “العشرين” التي عُقدت في نيودلهي في 9/9/2023، ويشمل ممراً تجاريّاً بحريّاً يبدأ من الهند إلى الإمارات، ليتحول إلى بريّ عبر أراضي السعودية إلى الأردن وصولاً إلى ميناء حيفا، وينطوي الاتفاق على مواصلة مسار التطبيع وإيجاد صيغة لإنهاء الصراع الإسرائيليّ ــ الفلسطينيّ، وبذلك تخسر إيران أحد أهم روافع بقائها وتمددها في المنطقة، كما استثنى المشروع تركيا، وتجاهل موقعها الجيواستراتيجيّ، بإيجاد مسار بديل. وفي هذا التوقيت جاءت عملية طوفان الأقصى في 7/10/2023، وبدأت الحرب في غزة، وتم فتح جبهة مساندة في جنوب لبنان، ونشطت الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق وسوريا بذريعة استهداف القوات الأمريكيّة ووفق مبدأ “وحدة الساحات” انضم الحوثيون إلى الحرب وأطلقوا الصواريخ من اليمن، واستهدفوا السفن العابرة لمضيق باب المندب أحد ممرات نقل الطاقة في العالم.
إزاء جملة المتغيرات في منطقة الشرق الأوسط يبدو إنّ قراراً تم اتخاذه بمواصلةِ الحرب في غزة وتدمير قدرات “حزب الله” اللبنانيّ وإنهاء الوجودِ الإيرانيّ في سوريا، وفي معطى آخر ذي دلالة تم اتخاذ قرارٍ لصالح أوكرانيا برفعِ الحظرِ عن استخدامِ الصواريخ الغربيّة لاستهداف الأهداف في عمقِ الروسيّة، الأمر الذي شكّل ضغطاً غربيّاً على موسكو ودفع باتجاه عقد صفقة صيغتها سوريا مقابل أوكرانيا، وفي اليوم الذي دخل فيه قرار وقف إطلاق النار في لبنان الموافق 27/11/2024 حيز التنفيذ، بدأت عملية ردع العدوان في سوريا، وجاء ذلك بعد مفاضلة ما بين قوى قابلة للضبط في سوريا، وقوى غير قابلة للضبط موالية لإيران، ومُورست ضغوطُ على إيران والعراق بمنعِ دعم النظام الذي سقط تلقائيّاً.
تتداول الأوساط السياسيّة ما حدث في سوريا بوقوعِ “المحظور” لجهة وصول ما يُوصف بفصائل إسلاميّة جهاديّة ذات جذور قاعديّة ومصنفة على قوائم الإرهاب الدوليّ، إلى السلطة في دمشق، لكن ذلك لم يقع في غفلة عن مراكز القرار الدوليّ، بل يؤكد أنّ وصولها كان مشروطاً، بهذه السهولة في عمليةٍ ملتبسة ٍأقرب للاستلام والتسليم وخلال 11 يوماً، ولم تنخرط قوات النظامِ في مواجهاتٍ كبيرةٍ، وكان الانسحاب التكتيكيّ عنواناً تكرر في كلّ المدن، والحقيقة بدت جلية في مدينة حلب، عبر “الانسحاب المنظم” بأرتال طويلة، وليس هروبَ الجنودِ في ظروفِ الاشتباكات العنيفة، وتم تداول اختراق شبكات الاتصال ووصول أوامر بالانسحابِ الجماعيّ، وهو يتجاوز تقنيّاً إمكانية هيئة تحرير الشام ليؤكد انخراط أجهزة استخباراتيّة لدولٍ، والحديث عن استخدام مُسيّرات شاهين تحصيل حاصل.
النظام السياسيّ ليس تركة
أدى سقوط النظام السوريّ المفاجئ إلى مُتغيّر كبيرٍ في شكل وبنية الدولة السوريّة وخلق وضعاً أمنيّاً معقداً، لأنّ البدائل المطلوبة ليست جاهزة، وفي هذا الفراغ نقلت “هيئة تحرير الشام” بشكلٍ مباشرٍ كلّ مفرداتِ إدارتها في إدلب إلى دمشق، في شكلٍ بدا، أنّه احتكارٌ للسلطة، بتشكيلٍ حكومة مؤقتة، وتذرعت بالشرعيّة الثوريّة، لخلق أمر واقع جديدٍ، وبدأ الحديث عن مدة ثلاث سنوات لصياغة دستور وأربع سنوات لإجراء انتخابات في البلاد، وفيما يتم الحديث عن تشكيل جيش وطنيّ جديد، فإنّ القرارات العسكريّة المتخذة بمنح رتب عسكريّة لجهاديين غير سوريين أثار الكثير من الجدل وطرح السؤال حول مستقبل هذا الجيش وعقيدته العسكريّة، فيما تم تجاهل أكثر من سبعة آلاف ضابط سوريّ انشقَّ خلال الأزمة عن قوات النظام، وإذا كانت جغرافيا إدلب قد سمحت بوجود “مجموعات جهاديّة”، فإنّ الأمر مختلف جداً ولا يمكن تعميمه على سوريا، مع تعدد الوجود العسكريّ وملفات عالقة بين السوريين تستدعي حواراً وطنيّاً للتوافق حوله.
أخطر ما يمكن أن يواجهه السوريون في هذه المرحلة، هو عدم تجاوز عقليّة الحقبة الماضية، وإعادة مفرداتها، وهو ما حدث بالنسبة لكثير من السوريين، وليس بالأمر مبالغة، فقد كان النظامُ السوريّ على قناعةٍ كاملة بأنّه وحده مصدر الشرعيّة، وكانتِ الانتخاباتُ مناسبات طقسيّة روتينيّة يُجددُ فيها الولاء له، وكان يعتقد أنّ بقاءه في السلطةِ قدرُ السوريين ولا سبيلَ لتغييره، وتم التعبير عن ذلك بشعارات الأبدية، والفداء بالروح والدم، ولم يسألِ السوريون أنفسهم، ما هي دواعي الفداء؟
كانت القناعة مؤكدة أنّ الشرعيّة محصورة بالنظام السياسيّ الذي يحكم البلد، ويقود كلّ مؤسسات الدولة، وكلّ مختلفٍ عميلٌ، متآمرٌ، خائنٌ، وإذا كان كرديّاً فهو انفصاليّ يعملُ على مخططٍ تقسيميّ، وكلّ من ينتقدُ أداءَ الدولةِ أو الحزب الحاكم متهمٌ تلقائيّاً بتوهينِ الشعورِ الوطنيّ والنيل من السيادةِ الوطنيّة…إلخ
كانتِ الوطنيّة موازية لسلطةِ الدولة، أي القوة، ولذلك استمر العملُ العسكريّ لدفعِ الناسِ إلى مراكز التسويةِ لتعلن التوبة وتجدد عهدَ الولاءِ، ويسمى ذلك عودة إلى حضن الوطن! وكثير من المعاملات الرسميّة كانت تتطلبُ مراجعة “الفيش” لمعرفة فيما إذا كان الشخص مطلوباً، وبلغ الأمر أنّ “الفيش” كان مطلوباً قبل الدخول إلى مشفى حكوميّ للعلاج أو الزيارة!
كان أسلوبُ النظامِ في إدارة البلاد يستندُ إلى مبدأ التملك والتصرف دون قيود، وتجاوزتِ المسألةُ حصريّةَ القرار والتصرفِ بخيراتِ البلادِ ومجمل الأملاك العامة، إلى الوصايةِ على الثقافةِ العامةِ والتوجهاتِ الفكريّةِ والرأي العام، وجعلت كلّ ذلك مؤطراً بشعاراتِ العروبةِ والمقاومةِ والأمنِ الوطنيّ والمصلحة العامةِ، وحصرت الثقافةَ الوطنيّة السوريّة برافد واحدٍ، وتجاهلت كلّ الروافد الأخرى والتي تتصل بتراثِ وفلكلورِ وخصوصيّة المكونات السوريّة الأخرى…
توصيفُ سقوط النظام في 8/12/2024، على أنّه نصرٌ لكلّ السوريين سابق لأوانه، والمطلوب أنّ يستشعر كلّ سوريّ أثر التغيّر في الحياة اليوميّة، وما يحدث هو مسألة تركة، وكأنّ المسألة قضية نقل ملكيّة ومجرد استبدال، ولكنَّ النظام لم يكن يسيطر على كلّ المناطق السوريّة ليجري الاستبدال كاملاً!!
في سوريا الجديدة لا يمكن القبول بأي شكلٍ لاحتكار السلطة، لأنّه سيخلقُ وضعاً معقداً ويعيد مفردات الأزمة بصورة مغايرة، وهذا ما تعمل أنقرة عبر عرقلة المسار السياسيّ ومحاولة استغلال المتغيّر السوريّ لتكريس وجودها واحتلال مناطق جديدة، فيما خارطة الحلّ السياسيّ تتطلب استيعاب كلّ الخصوصيات الوطنيّة وضمان أقصى حدٍّ لتوافقِ السوريين ومصالحهم، والاستفادة من تجربةِ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، وبخاصةٍ لأنّها أثبتت عبر التلاحم الشعبيّ حولها أنّها تستمدّ أسباب بقائها من المجتمع.
