تفاوت الأسعار نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي… والجهات المعنية تتدخّل

قامشلو/ سلافا عثمان ـ

انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية والبعض الأخر لا، في حين تمسكت بعض المحلات بأسعارها القديمة على الرغم من تعافي الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي ولو بقليل، لضبط الأسواق ماذا كان دور الجهات المعنية في ذلك الوقت؟

شهدت الأسواق انخفاضاً كبيراً في الأسعار بعد سقوط النظام، مقارنةً بما كانت عليه قبل يوم واحد فقط من الحدث، فعلى سبيل المثال، انخفض سعر أربع ليتر من زيت زير من 250 ألف إلى 80 ألف ل.س، بينما تراجع سعر نصف كيلو شاي ليالينا السوري من 100 ألف إلى 56 ألف ل.س، أما عشرة كيلو سكر فقد انخفض سعرها من 240 ألف إلى 117 ألف ل.س، فيما تراجع سعر كيلو لحم العجل من أكثر من 200 ألف إلى 100 ألف ل.س. كما شهد كيلو الفروج انخفاضاً ملحوظاً من 37 ألف إلى 20 ألف ل.س، وبالنسبة للخضار انخفض سعر كيلو البندورة الحمراء البلاستيكية من 20 ألف إلى 8000 ألف ل.س.

تفاوت الأسعار يُثير الاستياء

لمعرفة المزيد عن الأسعار؛ التقت صحيفتنا “روناهي” مع المواطنة سعدية عزيز: “على الرغم من الانخفاض في سعر الدولار الأمريكي، إلا إننا لم نلحظ انخفاضاً مماثلاً في أسعار بعض السلع والمواد، بعض المحلات قامت بتخفيض أسعارها بما يتناسب مع هذا الانخفاض، لكن العديد من المحلات الأخرى حافظت على أسعارها القديمة، مما أدى إلى تفاوت كبير بين المحلات وترك المجال مفتوحاً أمام التجار للتصرف وفق أهوائهم دون أي رقابة”.

فيما أوضحت سعدية: “انخفضت أسعار المواد الغذائية في بعض المحلات وبأسعار مناسبة، ويصل سعر كيلو اللبن إلى 10 آلاف ل.س، و14 ألفاً لكيلو الأرز، و13 ألفاً لكيلو السكّر، و21 ألفاً للتر الزيت، بينما يصل سعر علبة البيض إلى 41 ألفاً، ولكن أسعار الخضار والفواكه ما زالت مرتفعة ولا تتناسب مع انخفاض الدولار الكبير، هذا التفاوت يضعنا في حيرة”.

واختتمت المواطنة “سعدية عزيز” حديثها: “وحتى في محلات بيع الفروج نجد أسعاراً متفاوتة، فبعض المحلات تبيعه بـ 25 ألف ل.س، بينما أخرى تبيعه بـ 20 ألف ل.س، هذا يجعلنا نتساءل: أين الرقابة؟ ولماذا لا يتم فرض تسعيرة موحدة تتناسب مع سعر الدولار الحالي؟”.

مطالب بضبط الأسعار

من جهته بيّن المواطن جميل حصاف: “هناك اختلاف في معظم المواد الغذائية بين المحلات، فعلى سبيل المثال يختلف سعر الزيت النباتي من محل لآخر بحجة عدم تسعيرة ثابتة لصرف الدولار الأمريكي، كون معظم المواد يتم استيرادها بالعملة الأمريكية “الدولار” على حسب قول أصحاب المحلات، يجب أن يكون هناك تسعيرات ثابتة وواضحة تلتزم بها جميع المحلات والتجار، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يستغل الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة”.

وطالب حصاف: “نطالب من الجهات المعنية بالتدخّل وبتكثيف عدد جولاتها، والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، لأن بعض المحلات تُخفض الأسعار بناءً على انخفاض الدولار، بينما محلات أخرى ترفض تعديل أسعارها، هذا التفاوت يجعلنا الضحية”.

واختتم المواطن “جميل حصاف” حديثه، بأن المواطنون ينتظرون تدخّل الجهات المعنية لضمان العدالة في الأسواق، بحيث تعكس الأسعار بشكلٍ حقيقي انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وتخفف الأعباء عنهم في ظل الظروف الراهنة.

التعميم يضبط الأسواق

وأصدرت هيئة الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية بإقليم شمال وشرق سوريا تعميماً بتاريخ الثاني عشر من كانون الأول، بخصوص حالة استغلال التجار للوضع الاقتصادي وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، ونصَّ التعميم على ضرورة إعلان الأسعار في جميع المحلات التجارية والخدمية بما يشمل المواد الغذائية، الألبسة، مواد البناء، والكهربائيات، كما شددت الهيئة على عدم التلاعب بالأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة والالتزام بالأخلاق المهنية.

وأكد التعميم على ضرورة البيع وفق أسعار صرف الدولار اليومية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، كما أشار إلى حل أي خلاف حول الأسعار بين التاجر والمستهلك من خلال الجهة الإدارية المعنية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية.

42 مخالفة في الأيام الأخيرة

وفي السياق نفسه؛ صرّح لصحيفتنا “روناهي” الإداري في شعبة تموين قامشلو عبد الكريم حاجي: “إننا نقوم بتكثيف الجولات الرقابية على كافة المؤسسات والمحلات التجارية في المدينة، بما يشمل محلات المواد الغذائية، الألبسة، الأفران، الكازيات، ومحطات الوقود، ويتم يومياً تشكيل خمس لجان، لمراقبة الأسعار في المحلات التجارية في الأحياء”.

ونوه إلى “هدفنا هو ضبط الأسعار وتحديد هامش ربح التجار، حيث حددنا لتجار الجملة هامش ربح بنسبة 5%، ولتجار المفرق، مثل محلات المواد الغذائية والأخرى، 15%، هذه الجولات تهدف إلى مراقبة الالتزام بالتسعيرة، لمنع التلاعب بأسعار المواد التموينية، كما نقوم بتنبيه أصحاب المحلات في المرة الأولى وإذا تكرر الأمر نفرض غرامات مالية على المخالفات، مثل بيع مواد منتهية الصلاحية أو عدم تعليق الأسعار التي قد تصل غرامتها إلى 600 ألف ل. س في حالة عدم الالتزام”.

وعن المخالفات في الأيام الأخيرة كشف حاجي “من خلال جولاتنا الرقابية في مدينة قامشلو للكشف على الأسعار قمنا بمخالفة 42 من أصحاب المحال التجارية، بعد تنبيهم بالالتزام بالقوانين في المرة الأولى فلعدم التزامهم قمنا بمخالفتهم”.

واختتم الإداري في شعبة تموين قامشلو “عبد الكريم حاجي” حديثه: “وفي ظل تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي، شكّلنا لجنة على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا مكونة من سبعة أعضاء لتحديد الأسعار لكافة المواد الأساسية، والتي سوف يتم نشرها بشكلٍ رسمي عبر صفحة شعبة التموين حسب سعر صرف الدولار، وتُعدّل بشكلٍ دوري حسب تغيرات السوق”.