مركز الأخبار ـ ناشدت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لوقف الانتهاكات والتهجير القسري بحق النساء في شمال شرق سوريا.
بتاريخ 15 كانون الأول ناشدت منظمة سارة لمناهضة العنف السادة رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات بحق النساء في إقليم شمال وشرق سوريا، وجاء في مضمون الرسالة “السيد عمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان المحترم، السادة أعضاء المجلس الكرام.
نتوجه إليكم بهذه الرسالة عن منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي منظمة نسائية مدنية، أُسست في الأول من يوليو 2013، تعمل على مناهضة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، مسترشدة بالمعاهدات والمواثيق الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
نرفع إليكم هذه المناشدة العاجلة للتدخل الفوري من أجل إنهاء الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في شمال شرق سوريا، وخصوصاً في مناطق عفرين، تل رفعت، شهباء (ريف حلب الشمالي)، ومنبج. إن التقارير الواردة من هذه المناطق تعكس وضعاً كارثياً يستدعي من المجتمع الدولي وقفة جادة وفعالة.
الوضع الإنساني والحقوقي:
1. التهجير القسري المستمر: تواجه النساء عمليات تهجير قسري واسعة النطاق نتيجة العمليات العسكرية، حيث أُجبرن على ترك منازلهن، وأصبحن في مواجهة ظروف معيشية لا تليق بالكرامة الإنسانية.
2. العنف الممنهج: تتعرض النساء في هذه المناطق للعنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، التحرش، وسوء المعاملة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين في أوقات النزاع.
3. الحرمان من الخدمات الأساسية: تعاني النساء من غياب الرعاية الصحية والتعليم، ما يزيد من معاناتهن، خاصة الأمهات والحوامل، ويهدد سلامتهن وصحتهن ومستقبل أطفالهن.
4. غياب الأمن والعدالة: الفوضى الأمنية وغياب المؤسسات القانونية تحول دون حصول النساء على أي حماية أو تحقيق العدالة في وجه المعتدين.
وأكدت “إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً لالتزامات القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وللقرارات الأممية مثل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يشدد على حماية النساء في النزاعات وضمان مشاركتهن في صنع السلام.
مطالبنا الموجهة لمجلسكم الموقر:
1. إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في هذه المناطق، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
2. ضمان حماية المدنيين، خاصة النساء، ووقف عمليات التهجير القسري وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين.
3. تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وشاملة للنساء المتضررات، بما في ذلك الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
4. تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار، مع ضمان احترام حقوقها وتمكينها في جميع المجالات”.
واختتمت الرسالة “إننا ندعو مجلس حقوق الإنسان لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه النساء المتضررات في هذه المناطق. إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع على استمرارها ويقوض جهود بناء السلام والعدالة، نأمل منكم التحرك العاجل والعمل على إنهاء معاناة النساء، وتحقيق العدالة المنشودة، لكم فائق الاحترام والتقدير”.
