مركز الأخبار – شهد شارع المتنبي، وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2024، تظاهرة نسائية حاشدة للمطالبة بتشريع قوانين تجرّم العنف الأسري وتوفير الحماية القانونية للمرأة والطفل والأسرة.
ورفعت المشاركات في التظاهرة لافتات تحمل شعارات مناهضة للعنف، منها: “نطالب بتشريع قوانين رادعة تحمي الطفل والأسرة والمرأة من العنف” و”النساء يستحقنَ حياة خالية من العنف”.
وأكدت المتظاهرات إن القوانين الحالية غير كافية لردع المعتدين ومعالجة ظاهرة العنف الأسري المتفاقمة في العراق، داعيات إلى الإسراع في إقرار قوانين أكثر صرامة تضمن حقوق الضحايا وتوفر الحماية اللازمة. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية العراقية، فإن عدد دعاوى العنف الأسري المسجلة خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار 2024 بلغ 13,857 دعوى، وكانت معظمها حالات عنف بدني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحفي: إن “ثلاثة أرباع ضحايا العنف الأسري هم من الإناث”، مشيرًا إلى أن الظاهرة أصبحت مقلقة وتستدعي تدخّلاً حاسمًا.
وأضاف ميري: إن “مديرية حماية الأسرة والطفل أجرت دراسة استمرت خمس سنوات، من 2019 إلى 2023، كشفت عن زيادة ملحوظة في حالات العنف الأسري، بسبب عوامل متعددة أبرزها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الفهم الخاطئ للدين، وتفشي البطالة”.
وأشار: إلى إن “الانفتاح غير المنظم على مواقع التواصل الافتراضي ساهم في زيادة العلاقات غير الشرعية، مما أدى إلى تفاقم الخيانة الزوجية وتعاطي الكحول والمخدرات، ورغم إن العنف الأسري يعد ظاهرة عالمية، إلا أنه يسبب تحديات كبيرة في العراق، حيث تساهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في تفاقمه”.
