الحسكة/ آية محمد – نوهت الرئيسة المشتركة لهيئة البيئة في إقليم شمال وشرق سوريا “بسمة محمد” إلى أن اللجنة المُصغرة قد فرغت من المسودة النهائية لتعديل قانون حماية البيئة، والذي سيوفر الحماية المتكاملة للبيئة وتنميتها والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وتطورها، مؤكدةً إن الهيئة تبذل كافة الجهود لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية.
انتهت اللجنة المُصغرة المُكلفة في إعداد قانون حماية البيئة من صياغة مسودة قانون حماية البيئة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي شارك فيها الرئاسات المشتركة لهيئات البيئة في المقاطعات، وأعضاء لجنة حماية البيئة، وضابطة حماية البيئة.
وركزت صياغة القانون الجديد على عدة محاور رئيسية، أبرزها: تحديد المعايير البيئية، تعزيز الوعي البيئي، وتطوير التعاون المحلي والدولي.
حماية البيئة واستدامتها
وفي السياق تحدثت لصحيفتنا “روناهي” الرئيسة المشتركة لهيئة البيئة في إقليم شمال وشرق سوريا “بسمة محمد” والتي استهلت حديثها: “تم عقد اجتماع من اللجنة المصغرة وهذه اللجنة كانت على مستوى كافة المقاطعات في إقليم شمال وشرق سوريا لهيئات البيئة، بالإضافة لتواجد مكتب حماية البيئة الذي تم تفعيله مؤخراً ويُعدُّ هذا المكتب ضمن الأمن الداخلي ويُطلق عليه مكتب قوى حماية البيئة”.
وأضافت بسمة: “تم عقد هذا الاجتماع لإعادة صياغة قانون حماية البيئة، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، وبعد الانتهاء من صياغة المسودة للقانون الجديد، سيتم إرسالها إلى هيئة الحقوق والعدل لمراجعتها ودراستها ومن ثم عرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقرارها واعتمادها، وربما للخروج بالأفضل منها”.
وأردفت إلى: “ويهدف القانون الجديد إلى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، حيث يتضمن مواد تنظم عمل المخابر البيئية، وإطلاق جلسات توعية مجتمعية، وتأسيس أكاديميات بيئية لدعم التنمية المستدامة”.
فيما نوهت بسمة إلى أن هيئة البيئة تتبنى العديد من المشاريع والبرامج البيئية، التي تهدف إلى حماية البيئة واستدامة مواردها للأجيال القادمة، موضحةً إن مشروع القانون المعدل الذي ناقشته اللجنة المصغرة يُعدُّ أحد الدعائم الهامة لحماية البيئة، ومكافحة التلوث ومنع حدوثه والمحافظة على الثروات الطبيعية.
قانون يتضمن (أبواب وفصول)
يتضمن القانون المعدل مواد موزعة على أبواب تغطي النواحي البيئية المختلفة من حماية البيئة، والنفايات، والمواد الخطرة، وحماية البيئة الهوائية والمائية والتربة إضافةً إلى فصول قضائية وعقوبات.
وحول ذلك بينت بسمة، بأن القانون المعدل يتضمن أبواب وفصول مثل رقابة التلوث البيئي والتفتيش البيئي والضابطة، (حيث الضابطة البيئية هي ما يقوم به المفتشين البيئيين ومن ثم إرسال تقاريرهم إلى النيابة ليأخذ العدل مجراه..) وكذلك المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية والأحكام.
مشيرةً إلى أنه قانون موسّع جداً، لأنه يتابع الأزمات والكوارث البيئية، وحماية أوساط البيئة من التلوث، حماية البيئة المائية، حماية البيئة الهوائية، حماية البيئة الأرضية، الموارد الضارة والخطرة، الآلات وصوت الضجيج، إدارة النفايات الخطرة والطبية، التنوع البيولوجي، المحميات، التشجير، والمشاكل كافة.
وتطرقت إلى أنه في الجلسات القادمة وبعد التنسيق سيكون هناك لوائح تنفيذية لهذا القانون في المجالات المحمية، حيث تعتبر المجالات المحمية وفق هذا القانون المناطق الخاضعة لأنظمة خاصة لحماية المواقع الأرضية والنباتات والحيوانات والأنظمة البيئية، والمحمية البيئية الطبيعية التامة، الحدائق الوطنية، المعالم والطبيعة.
أسباب التلوث البيئي
وعن أسباب التلوث البيئي في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا أوضحت بسمة: “في الآونة الأخيرة لاحظنا تراكمات الحرب وتراكمات النفايات في الشوارع وكذلك وجود الحراقات هذه كلها أخطار، ونسبة الدخان الموجودة وتسربات النفط والغاز جميعها تُخلّف أمراض وبالتالي تؤثر على صحة المجتمع ومن هذه الأمراض نذكر منها السرطانية والأمراض الجلدية وأمراض الرئة والتحسسية أي الأمراض المستدامة وليست الأمراض المؤقتة القابلة للعلاج”.
وزادت “أدخنة المصانع الموجودة داخل المدن والحراقات الموجودة في المنطقة ومنها أدخنة السيارات وأدخنة المطاعم، حيث يحدث التلوث في الجو ويشكّل خطراً على البشرية، وتؤثر على التغيرات المناخية أو إفقار طبقات الأوزون وبالتالي تؤدي إلى الأضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية”.
وعن التلوث البيئي الناتج عن هجمات الاحتلال التركي على المنشآت في المنطقة: “هدف الاحتلال من استهداف المواقع النفطية لتسرب الغاز وتلوث الهواء الذي يسبب اختناقات وأزمات صحيّة وانتشار الأمراض، وإلى جانب تسرب النفط ضمن نهر جقجق وهذا النهر كان في خدمة الفلاحين للزراعة ولكن اليوم مياهه لا تصلح للزراعة، وهنا يبدأ قلق الفلاحين جراء هذه المشكلة”.