يرى النائب في البرلمان اللبناني، أديب عبد المسيح، أنه ومع تزايد التوترات الإقليمية، يظهر الدور الإيراني والسوري كعوامل مؤثرة في صياغة الحلول المستقبلية في لبنان، ويُتوقع أن يشهد تطبيق القرار 1701 تطوراً ملحوظاً، مع تعاون القوات اللبنانية واليونيفيل.
يشهد الوضع الأمني في لبنان تطورات هامة في ضوء المفاوضات المستمرة بين الأطراف الدولية والمحلية، التي تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، هذا التطور يشكل نقطة تحول في تطبيق القرار 1701، ويتطلب دعماً سياسياً كاملاً لضمان تنفيذه بنجاح.
لا بد من تطبيق القرار 1701
وفي السياق، تحدث النائب في البرلمان اللبناني، أديب عبد المسيح، لوكالة هاوار: “مع تزايد التوترات الإقليمية، يظهر الدور الإيراني والسوري كعوامل مؤثرة في صياغة الحلول المستقبلية، إذ لا يمكن لأي تسوية على جبهة لبنان أن تكتمل من دون التنسيق مع هذه الأطراف”.
وأكد: أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحصد نتائج التهدئة مع تسلمه الإدارة في كانون الثاني المقبل، وفي الوقت الضائع إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية، إلا أن وتيرة القصف ستخف تدريجياً، وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار لن يكون فورياً بل سيتم تدريجياً، مما يعني أن نتنياهو سيواصل عملياته حتى تحقيق أهدافه وكسب مزيد من الأوراق التفاوضية، فضلاً عن تجهيز الأرضية لتطبيق القرار 1701 بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية”.
وأوضح: “رغم الأجواء الإيجابية ومقترح وقف إطلاق النار الذي وصل إلى مراحله النهائية، تبقى المعضلة في الموقف الإيراني – الأميركي، وكيفية تعاملهما مع الوضع، إذ لا يمكن إنجاز التسوية من دون التنسيق مع إيران وسوريا”.
وأكد: “أي تطبيق للقرارات سيكون عرضة للطعن والخرق في المستقبل، ولاسيما أن سوريا تسعى لضبط حدودها مع لبنان، بينما يجب على إيران وقف إرسال الأسلحة إلى حزب الله، وهو أمر يحتاج إلى موافقة إيرانية وأميركية مع ضمانات واضحة”.
وبين: أن “حزب الله قد يقبل ببنود المقترح في حال التوافق مع مصالح إيران، التي تفاوض خلف الكواليس، كما يُتوقع أن يشهد تطبيق القرار 1701 تطوراً ملحوظاً، مع تعاون القوات اللبنانية واليونيفيل، بينما سيكون التركيز على التكنولوجيا بوصفها عاملاً مهماً في تنفيذ هذا القرار”.
ولفت: “مع هذه التطورات، من المرجح أن نشهد مزيداً من التصعيد العسكري والعمليات الحربية في المنطقة، في وقت يتطلب فيه حل الملف السوري الإيراني تنسيقاً دقيقاً بين الأطراف المعنية، وتظل تطورات الوضع في لبنان إذاً رهينة للعديد من العوامل المعقدة التي تشمل التوازنات الإقليمية والدولية”.