قامشلو/ آرين زاغروس ـ في تركيا جرائم قتل النساء تتحول إلى انتحار، والكثير منها يبقى قيد الكتمان؛ بسبب تقاعس السلطات التركية عن واجبها في حماية المرأة.
تشهد تركيا سلسلة وحشية من جرائم قتل النساء، وقد ازدادت هذه الجرائم بصورة كبيرة بعد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، ففي تركيا تباح الجريمة ضد النساء، وتتستر السلطات على الجاني، أو تغض الطرف عنه، ولا يقتصر العنف على جرائم القتل فقط، إنما يصل الحد إلى تعنيف المرأة في المجتمع، في مجالات العمل المختلفة، هذا بالرغم من أن الدستور التركي قد فرض العديد من القوانين، التي تحمي المرأة إلا أنها بقيت حبراً على ورق.
جرائم قتل مشبوهة
وقد كانت تركيا أول دولة وقعت على اتفاقية حماية المرأة، لكنها انسحبت منها، بعد ذلك ارتفعت نسبة قتل النساء، وبلغت 82 في المائة، بين عامي 2017 و2023، وذلك في أعقاب انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتقول منصة “سنوقف جرائم قتل الإناث”، وهي مبادرة أُسست بعد مقتل امرأة عام 2010، أن الرجال ارتكبوا 4255 جريمة قتل بحق النساء في تركيا بين عامي 2010 و2024.
وتظهر بيانات رسمية قد تم جمعها أن ما مجموعه 5696 امرأة فقدت حياتهن في السنوات السبعة الأخيرة، كما أن 1441 امرأة توفين في ظروف مشبوهة، منذ عام 2010.
ومنذ بداية عام 2024 حتى مطلع تشرين الأول، قتلت 296 امرأة في تركيا، بينهنَّ 184 امرأة، وفي عام 2023 وقعت 315 جريمة قتل للنساء، و248 حالة وفاة مشبوهة، وتشمل الحالات المشبوهة على سبيل المثال حالات تسقط فيها نساء من شرفات العمارات، أو النوافذ، أو يُقال أنَّهن انتحرن دون سبب معروف.
وكان العام الذي شهد أقل عدد من جرائم قتل النساء، هو عام 2011، إذ وقعت فيه 121 جريمة قتل، وهو العام الذي شهد توقيع اتفاقية إسطنبول، التي كانت تركيا طرفاً فيها، ولكن تركيا انسحبت منها في تموز 2021.
وفي حين كان هناك 280 جريمة قتل للنساء في عام 2021، وعندما انسحبت تركيا من الاتفاقية، زادت جرائم قتل النساء بنسبة 20 بالمائة تقريباً إلى 334 في العام التالي، 2022.
قوانين دون فاعلية
وبالرغم من وجود العديد من القوانين في الدستور التركي تحفظ مكانة المرأة، إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع، إذ تنص المادة “الرابعة” من الدستور التركي على أن الجمهورية دولة علمانية، وهذا ما أكده الدستور الجديد الذي صدر عقب استفتاء 2017، حيث تحمي القوانين العلمانية في تركيا حقوق المرأة والتي تعتبرها الأجزاء العلمانية من المجتمع مهددة بموجب حكم حزب العدالة والتنمية، وفي المقابل ينتقد النساء سياسات حزب العدالة والتنمية، التي لا تعد النساء أفراداً مستقلين بل أمهات، أو زوجات، أو أفراد في الأسرة، وفي عام 2011، أعيدت تسمية الوزارة المكلفة بقضايا المرأة إلى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، ولم تذكر المرأة أبداً.
ومع رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة (17 مع موافقة الوالدين)، وفي حالات الزواج القسري، يحق للمرأة طلب فسخ العقد خلال أول خمس سنوات من الزواج، هذا وشهدت تركيا زواج القاصرات بكثرة، وبأعمار لا تتجاوز تسع سنوات، في عام 2004، وضع تحديث المادة العاشرة من الدستور، مسؤولية تحديد المساواة بين الجنسين على الدولة: “يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية. فيجب على الدولة أن تضمن وجود هذه المساواة بالفعل”.
كما تم إدخال تعديلات على الدستور التركي عام 2001 فربطت أهمية المساواة بين الزوجين ببناء المجتمع التركي، فالمادة 41 منه تنص على أن “الأسرة هي أساس المجتمع التركي، وهي مبنية على أساس المساواة بين الزوجين”. كما تم إلغاء جريمة الشرف في القانون، وزيادة العقوبات على المعتدين على النساء لأسباب جنسية عام 2005 حيث تم تغيير قانون العقوبات التركي لتجريم الاغتصاب الزوجي، وتغليظ الأحكام الصادرة بحق المدانين بجرائم الشرف، من ناحية أخرى لا تشجع بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم ضد المرأة على حمايتها، ومنها تخفيض بعض الأحكام بحجة أن الجاني قام بارتكاب الجريمة بدافع الحب، فيما تصدر المحاكم أحياناً أحكاماً مُخفّفة بحق المتهمين بحجة أن الضحية استفزّت الجاني جنسياً أو كلامياً، وتشهد تركيا زيادة الفروقات بين المرأة والرجل في مجال الأميّة كما في مجال المشاركة بسوق العمل يوماً بعد يوم.
إلا أن هذه التعديل لم يُلقِ بسحره على المجتمع التركي ليغيّر عاداته الموروثة، فبقيت “جرائم الشرف” تحصد أرواح النساء، لا بل أن نسبتها ارتفعت بعد ذلك التاريخ ليصل معدل وقوعها إلى حدود الجريمة الواحدة يومياً.
ولأردوغان آراء خاصة حول دور المرأة، ولا يتوانى عن إطلاقها عندما تسمح الظروف، فيُغضب بعض الحركات النسوية التركية على الدوام. ولا يتوانى عن ترديد “أن الرجل والمرأة غير متساويين بالطبيعة”، وأن “ما تحتاجه المرأة هو أن تصبح قادرة على أن تكون ما يعادلها مع المرأة، وليس على قدم المساواة مع الرجل”، بالإضافة إلى تركيزه الدائم على دور المرأة كأم بشكل أساسي، واعتبار الإجهاض بمثابة خيانة. في حين ترى ابنته “صوميا” أنه “من الطبيعي جداً أن يكون للرجل حصة من الميراث أكبر من المرأة”، مع العلم أنها نائبة رئيس جمعية “المرأة والديمقراطية” المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة التركية.
التقاعس عن حماية المرأة
منذ محاولة الانقلاب عام 2016، والسجون التركية مكتظة بسجناء سياسيين، أُدينوا بتهمة إرهابية أو بتهمة الدعاية للإرهاب، وهناك سجناء محتجزون منذ أعوام على ذمة التحقيق دون محاكمات، ولم تسلم المرأة من السجن أيضاً.
ومن أجل توفير مساحة في سجونها المكتظة فقد غيَّرت تركيا قانون تنفيذ الأحكام عدة مرات في الأعوام الأخيرة، ولذلك أصبح الكثير من المجرمين يخرجون من السجن بشروط قبل انتهاء مدة حكمهم، وخلال جائحة كورونا، أطلقت الحكومة سراح نحو مائة ألف سجين بسبب خطر العدوى، باستثناء السجناء السياسيين، وهذه الممارسة ينظر لها في المجتمع على أنَّها إفلات من العقاب.
وعلى سبيل المثال جريمة الاعتداء وتعذيب شرطي زميلته، والذي حكم عليه بالسجن لعامين ونصف إلا أنه بعد قضاء شهرين في سجن مفتوح أطلق صراحه ليعاود تهديد المرأة من جديد، ورداً على هذا الأمر حظرت نداءات الاستغاثة، التي نشرتها المرأة على وسائل التواصل الافتراضي، فقد حصل الجاني على حكم قضائي
يقضي بحظر نشر منشورها لأنَّه ينتهك حقوقه الشخصية.
وقد أظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الافتراضي، اعتراض الشاب التركي طريق “نايا السفان” مساء 17 أيلول هذا العام، وأطلق عدة طلقات، أصابتها في البطن والكتف، قبل أن يحاول الانتحار بالسلاح، الذي كان يحمله، إلا أنه فشل في محاولة الانتحار، وبالرغم من استنجادها بالسلطات التركية لحمايتها من الجاني أكثر من مرة إلا أن السلطات التركية لم تقم بأي إجراءات لحمايتها، وقد استهانت بهذه الشكاوى حتى وقعت الجريمة.
كما أن جرائم الشرف والاعتداء كثيرة تصل إلى معدل جريمة في اليوم في بعض الدول العربية وعلى وجه الخصوص في تركيا التي انسحبت من اتفاقية إسطنبول المعنية بحماية حقوق المرأة من العنف، ولم يسلم الأطفال من ذلك فقد قتلت الطفلة “غنى مرجمك” تسع سنوات بعد الاعتداء عليها وتشويهها، وقتلت “نارين جوران” ثماني سنوات، وهناك الكثير من الأمثلة التي هرب الجاني من العقاب بسبب تقاعس تركيا عن واجبها في حماية المرأة.
