التثقيف السياسي للمرأة ضرورة لمواجهة الأخطار المحدقة بها

كروب روناهي  

حُرمت المرأة من المشاركة السياسة، وأقصيت عنها زمنا طويلا، وهذا انتقاص لقيمة المرأة السياسية، وقد أشارت مشاركات في فعاليات لمواجهة العنف السياسي إلى ذلك، وطالبن بتعزيز مشاركتها السياسية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي حققت لها حرية التعبير والمشاركة الفعالة في المجتمع.

 يصادف ٢٥ تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته الأمم المتحدة بشكل رسمي منذ عام ١٩٩٩، بعد مقتل الأخوات ميرابال في الدومينيكان عام ١٩٦٠، وفي كل عام تنظم كل مقاطعة في إقليم شمال وشرق سوريا سلسلة من الفعاليات بالتزامن مع اقتراب هذا اليوم.

ففي مقاطعة الطبقة وتحت شعار “العنف السياسي والمرأة”، نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بمقاطعة منبج منتدى حوارياً، وذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية التي تُعقد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بهدف تسليط الضوء على مختلف أشكال العنف السياسي الموجه ضد النساء.

المنتدى الحواري تطرق إلى محورين؛ الأول منها: تناول العنف السياسي الممارس على المرأة السورية قبل الأزمة وبعدها، فإقصاء النساء مسألة تاريخية لا تزال مسيطرة في المجتمع. أما الثاني، فتناول الصعوبات والتحديات، التي تواجه المرأة في المجتمع، والعنف السياسي الممارس عليها مما يؤثر على استعدادها وقدرتها في الانخراط في الحياة السياسية ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وتخلل المنتدى نقاشات شملت فجوة الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الرجال والنساء في المجتمع، وضرورة المضي بالاستراتيجيات الخاصة بهذا الأمر، والحفاظ على حقوقها في المجتمع.

تحديات المرأة ودورها في الساحة السياسية

 على هامش منتدى الحوار؛ التقت صحيفتنا “روناهي” الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية في مقاطعة منبج، زهرة عبد الكريم العمر: “عانت المرأة منذ زمن من ضغوط الأب، الأم، والأخ، مما منعها من دخول المجال السياسي، فالمرأة في سوريا قادرة على خوض هذا المجال، لكن السلطة الأبوية كانت الحاجز الأساسي الذي حال دون ذلك”.

وأضافت: “العنف السياسي يتجلى في استهداف المرأة العاملة في الصحافة من خلال تشويه سمعتها، والتعرض لها، وشن حرب نفسية تهدف إلى تقويض دورها وكسر إرادتها. هذا العنف يهدف إلى إبعاد المرأة عن الساحة السياسية؛ ما يعوق تحقيق المساواة ويحد من تأثيرها في المجتمع”.

واختتمت الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية في مقاطعة منبج، “زهرة عبد الكريم العمر” حديثها: “في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية، تمكنت المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا من تحقيق حرية كاملة، حيث أصبحت شريكة أساسية في الحياة السياسية. بفضل احتضان القيادات النسائية، وتفعيل دورهن، ففتحت أمامهن فرصاً واسعة للمشاركة الفعالة، ما أسهم في تعزيز حضورهن في مختلف المجالات السياسية والإدارية، وترسيخ مبدأ المساواة في صنع القرار”.

من التهميش إلى القيادة الفاعلة في الإدارة الذاتية

 بدورها، قالت الناطقة باسم المرأة في مكتب سوريا الديمقراطية بمقاطعة الرقة، فاطمة محمد: “كان تعزيز المرأة لمواجهة العنف السياسي يتمثل في توعيتها وتمكينها سياسياً، بحيث تكون على دراية كاملة بالمحيط، الذي تعيش فيه. يتطلب ذلك تقدير الذات وتنمية القدرات بدءاً من الأسرة. تتعزز هذه القدرات من خلال المشاركة في الفعاليات السياسية، والندوات الحوارية، والورشات، والملتقيات؛ ما يمنحها أرضية سياسية واسعة”.

وأضافت: “في الماضي، كانت المرأة والرجل يعانيان من تهميش سياسي واجتماعي، فاقتصر دورهما على التعليم ورعاية الأسرة. ومع تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، نالت المرأة حق التعبير الكامل، مما أتاح لها الانخراط في مختلف جوانب الحياة المجتمعية والسياسية، لتصبح عنصراً فعالاً ومساهماً رئيسياً في بناء مجتمع متوازن”.

واختتمت الناطقة باسم المرأة في مكتب سوريا الديمقراطية بمقاطعة الرقة “فاطمة محمد” حديثها: “من أبرز إنجازاتها السياسية إيصال صوتها من خلال نظام الرئاسة المشتركة، الذي يُطبَّق من الكومينات حتى الوزارات والقيادات العسكرية، مما جعل حضورها فعلياً ومتكاملاً، بعيداً عن الصورية”.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحواري خلص إلى عدد من التوصيات أبرزها: توثيق العنف السياسي الممارس بحق المرأة على الأرض السورية، وضرورة تصعيد النضال وتكثيف الجهود لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، والتشديد على ضرورة نشر الوعي ضمن حقوق المرأة، ورفع وتيرة النضال للقضاء على الذهنية الذكورية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التي تخص حقوق المرأة، ودعم الحراك النسوي التي تطالب بحقوق المرأة، والاستمرار بعقد ندوات وجلسات حوارية من أجل تمكين المرأة سياسياً، وتشجيع المرأة الشابة وإعطاؤها دوراً فعالاً في العمل والمشاركة السياسية.

ورشة عمل في الطبقة

 وفي مقاطعة الطبقة بتاريخ ١٩ تشرين الثاني الجاري، قام مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بعقد ورشة عمل تحت عنوان “المرأة في المجال السياسي والأحزاب السياسية” وذلك في مبنى مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة الطبقة، وبحضور عضوات مجلس المرأة في الطبقة.

وتضمنت ورشة العمل محورين أساسيين “مشاركة المرأة في السياسة، ومشاركة المرأة في الأحزاب السياسية”، وتم فتح باب النقاش أمام المشاركات والتوصل لمقترحات مستقبلية.

العنف السياسي ضد المرأة

 وعلى هامش ورشة العمل؛ التقت صحيفتنا “روناهي”الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بالطبقة “منى الدالي” والتي تطرقت في بداية حديثها إلى العنف السياسي للمرأة، منوهةً إلى: “العنف السياسي الممارس ضد المرأة هو عنف ممنهج يهدف لإقصاء دور المرأة في المجال السياسي، فلا بد علينا في حزب سوريا المستقبل إقامة هذه الندوات والمحاضرات والفعاليات المختلفة”.

وتابعت: “فما حققته المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا بجهودها الجبارة، برفع وتيرة نضالها وإثبات ذاتها في المجال السياسي، وخاصةً في الأحزاب السياسية دليل واضح على مدى قوة المرأة وتمكينها في مواجهة التحديات والمخاطر على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وأضافت: “لوحظ في الفترة الأخيرة بأن المرأة تعمل على تمكين ذاتها في المجالات وخاصة المجال السياسي، لذلك يجب على النساء في بقاع الأرض التوغل والتعمق في المجال السياسي لمواجهة محاولات الإقصاء، الذي تتعرض له الذهنية الذكورية والأنظمة الرأسمالية، ومواجهة الأخطار الخارجية والحروب الخاصة الممنهجة على الصعيد الداخلي، والتي تعد من أخطر الحروب التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام والمرأة بشكل خاص”. واختتمت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بالطبقة “منى الدالي” حديثها: “في الأشهر القادمة نضع خططاً استراتيجية تهدف لتوعية المرأة في المجال السياسي وتمكينها من الناحية السياسية، من خلال (عقد الندوات الحوارية، وورشات العمل، وتكثيف المحاضرات السياسية) في محاولة لتخليصها من الإبادة المرأة، والعنف اللذين تتعرض لهما”.

مخرجات ورشة العمل

 في ختام ورشة العمل تم طرح التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة من الناحية السياسية، كما وتم وضع استراتيجيات لتطوير المرأة في المجال السياسي وكيفية مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها وأهمها: العمل على متابعة عمل المرأة وتطوير ذاتها، ورفع وتيرة نضالها وخاصة في المجال السياسي، واستقطاب النساء البعيدات عن المجتمع، ودمجهم في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، ودعمهم من التنظيمات والحركات النسوية، ودعم القوانين والسياسات المرأة “كوتا” في أماكن صنع القرار، والعمل على تطبيق القرار الدولي 1354، وتحقيق المساواة، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة.