عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ بهدف وضع استراتيجية لإدارة الموارد البشرية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع خطط للدفع بعجلة اقتصاد المنطقة باشر القائمون على “المجلس الاقتصادي” بكري سبي أعمالهم في تطبيق أهداف المجلس.
ويعدُّ المجلس الاقتصادي أحد الأعمدة الأساسية في بناء الدول من خلال فهم عميق للبيئة الجغرافية، والموارد البشرية المتاحة، ودعم التحديات والصعوبات التي يواجهها، ويبقى المجلس الاقتصادي قوة دافعة نحو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
ويضم المجلس الاقتصادي في كري سبي كل من (لجنة الأفران – قسم المطاحن – إكثار البذار – الأملاك العامة – الصناعة – الكوبراتيف – الزراعة) ولجان الاقتصاد ضمن الكومينات بالإضافة إلى منظمات المجتمع الديمقراطي واتحاد الفلاحين تحت اسم “مجلس الاقتصاد والزراعة في مدينة كري سبي”.
وحول أهداف تشكيل المجلس وآلية العمل؛ أوضح الإداري في المجلس الاقتصادي موسى الحسين: “سنعمل من
خلال تشكيل المجلس على تحقيق جملة من الأهداف الأساسية بموجب النظام الداخلي المؤسس، والذي يحقق استراتيجية التنمية الاقتصادية مما ينعكس إيجاباً على تطبيق بنك الأهداف الأخرى”.
وأضاف: “في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مناطقنا سنعمل على وضع الخطط الاقتصادية بناءً على البيئة الجغرافية، والموارد البشرية لكونها تختلف من منطقة الى أخرى مما يستلزم خطة زراعية تتناسب مع واقع التنمية الاقتصادية، وتحقق ما نسعى إليه”.
ونوه إلى أن هذا الأمر من شأنه تأمين فرص العمل في المنطقة من خلال تطبيق عدة خطط من ضمنها “نظام الكوبراتيف” الذي يساهم في تحقيق عدة أهداف، ومنها دفع فئة الشباب في العمل الموحد وتساوي الفرص.
ولفت إلى أهمية استغلال الموارد بكفاءة من خلال زراعة المناطق البعلية التي لم يتم استثمارها من قبل، وهنالك مساحات كبيرة سيتم العمل على استثمارها في المنطقة.
وركز الحسين على أهمية زيادة الاستقرار الاجتماعي من خلال تقديم المساعدة للعائلات الأكثر احتياجاً مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وحول الصعوبات التي يواجهونها كمجلس اقتصادي ناشئ بينَّ بأن من أكثر الصعوبات الهجمات العدوانية التركية المتكررة على المنطقة مما يُعرقل عجلة التنمية الاقتصادية ويؤخر تطبيق الخطط الاقتصادية، لكون العدوان يستهدف البنى الاقتصادية في المنطقة من أفران مطاحن وصوامع، وزراعة… وغيرها.
واختتم الإداري في المجلس الاقتصادي “موسى الحسين” حديثه: ” كذلك صعوبة في إجراء الإحصائيات المتعلقة بالتقييم العام للموارد والاحتياجات لوضع خطط لزيادة كمية الخبز واستهداف العوائل المُستحقة، وهذا الأمر ينطبق على الزراعة أيضاً وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى”.