أعلن المحامي مصطفى نيلي، يوم الأحد المصادف 17 تشرين الثاني، نقل السجينة السياسية والناشطة الحقوقية “نرجس محمدي” إلى سجن إيفين بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، مؤكداً أن حالتها الصحية تتطلب متابعة طبية مستمرة. كما طالب نيلي السلطات القضائية بتعليق عقوبتها ومنحها إجازة علاجية فورية.
أفاد نيلي في بيان نشره على منصته في “إكس” أن نرجس، البالغة من العمر 52 عاماً، أجرت عملية جراحية لإزالة ورم عظمي في الفك العلوي، مع تثبيت عظم صناعي مكانه. وأضاف أن الأطباء أوصوا بضرورة متابعة طبية دقيقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مؤكداً أن الجراحة تتطلب رعاية خاصة لضمان التعافي الكامل.
وأشار إلى أن نرجس بقيت في المستشفى لمدة أسبوع بعد العملية قبل أن تُنقل إلى السجن، رغم توصيات الفريق الطبي.
وأكد نيلي أنه تقدم بطلب رسمي لتعليق عقوبة السجن ومنح موكلته إجازة علاجية نظراً لحالتها الصحية الحرجة. وأعرب عن أمله في أن تستجيب السلطات القضائية للطلب سريعاً، مشيراً إلى أن استمرار احتجازها يشكل خطراً على حياتها.
تُعتبر نرجس محمدي واحدة من أبرز الشخصيات الحقوقية في إيران، حيث عُرفت بدفاعها المستمر عن حقوق الإنسان وحرياته. وحازت نرجس على جائزة نوبل البديلة للسلام عام 2021 تقديراً لجهودها في مجال حقوق المرأة ومناهضة عقوبة الإعدام.
أمضت نرجس أكثر من عشر سنوات من حياتها في السجون الإيرانية خلال العقدين الماضيين بسبب نشاطها الحقوقي. ورغم ظروفها الصحية الصعبة، لا تزال تدفع ثمن مواقفها الجريئة في مواجهة القمع.
في حزيران الماضي، أصدرت السلطات القضائية حكماً بالسجن لمدة عام إضافي بحق نرجس بتهمة “الدعاية ضد الدولة”. وسبق أن أعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية عن قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة التي تواجهها نرجس محمدي داخل السجن، محذرة من تدهور حالتها الصحية.
تجددت الدعوات الدولية والمحلية للإفراج عن نرجس محمدي، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن حالتها الصحية لا تحتمل الاستمرار في الاحتجاز. ويرى ناشطون أن الإفراج عنها سيبعث برسالة إيجابية عن احترام حقوق الإنسان في البلاد.
