حقوقيون: واجبنا دعم الحملة العالمية لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

الشدادي/ حسام الدخيل ـ أكد حقوقيون، أن قضية القائد عبد الله أوجلان ليست قضية شخصية، بل قضية مرتبطة بحل القضية الكردية المركزية، وبقضايا الشعوب المظلومة، وأشاروا، إلى أن اختطافه يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

تعدُّ قضية القائد عبد الله أوجلان قضية مركزية للشعب الكردي، وللشعوب المحبة للسلام، وأن خطفه وتسليمه للفاشية التركية، ووضعه في زنزانة منفردة، وفرض العزلة المشددة عليه، أثار اهتماماً واسعاً على الصعيدين المحلي والعالمي.
هذا ويلعب اتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا، دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق القائد عبد الله أوجلان، وتسليط الضوء على الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان المرتكبة بحقه.

ضرورة إلزام تركيا بالقوانين الدولية

وفي الصدد؛ تحدثت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا، المحامية،  لصحيفتنا: “نحن، اتحاد المحامين، من واجبنا الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، من خلال النصوص القانونية والمعاهدات الدولية، وإننا في مبادرة حرية القائد عبد الله أوجلان، وبالتعاون مع اتحاد المحامين، نقوم بالنشاطات والفعاليات العديدة، للتعريف بالانتهاكات، التي تقوم بها الدولة التركية المحتلة، فيما يخص قضية القائد عبد الله أوجلان، لا سيما أن دولة الاحتلال التركي موقعة على المعاهدات والقوانين الدولية، وقانون الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت: “ونحن قمنا بالمشاركة مع الحملة السورية للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، وشاركنا في حملة التواقيع، بالإضافة إلى مشاركتنا في فعاليتين على مستوى الشرق الأوسط، لإيصال صوتنا للمحافل الدولية، وبهذه الفعاليات والمطالبات قامت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، بزيارة تركية، كما أدت هذه الضغوطات إلى السماح للبرلماني عمر أوجلان، بزيارته في إمرالي، والاطمئنان على صحته”.
واختتمت، الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين لإقليم شمال وشرق سوريا، بشيرة جمال الدين، حديثها: “المحامون المسؤولون عن المطالبة بقضية القائد عبد الله أوجلان، يعتمدون على النصوص القانونية الدولية، لأن القوانين كلها تقف ضد نظام العزلة المشددة، التي تفرضها دولة الاحتلال التركي عليه، كما إن دولة الاحتلال التركي لم تعترف بحق الأمل والاستفادة منه، حيث إن السجين يملك حق الخروج من السجن عندما يبلغ سن ٧٥ عاماً ويقضي مدة 27 عاماً في السجن”.

ما يحدث جريمة دولية وإنسانية

وبدوره قال الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي محمد أمين النعيمي: “كانت مبادراتنا فردية قبل العام ٢٠٢١، ومن ثم بدأت تأخذ منحاً رسمياً منظماً منذ تاريخ الرابع عشر من شباط، من العام ٢٠٢١، حيث نعمل بشكل يومي على فضح الجرائم التركية، والتي هي حسب القانون الدولي جرائم دولية بحق الإنسانية، والتي ارتكبت بحق القائد عبد الله أوجلان، وبحق الكرد، وعموم الشعوب الأصيلة في المنطقة”.
وأكد: إن “الجرائم التركية لا تستهدف شخص القائد عبد الله أوجلان، فقط، وإنما تستهدف الشعوب التواقة للحرية، وهي جرائم دولية بامتياز، بدءًا من الخطف ومروراً بالشدة والعنف والحرمان من حق الأمل، وانتهاءً بعزل القائد عبد الله أوجلان، عزلة مشددة، ومنع الزيارات عنه، وهذه الجرائم كلها، تندرج بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة حسب القانون الدولي، وتحديداً في المادتين، السادسة والسابعة من نظام روما الأساسي بمحكمة الجنايات الدولية لعام ١٩٩٨”.
واستطرد: “هناك تفاعل كبير على المستوى العالمي مع المبادرات، التي أطلقناها، سواء من الشعوب الحرة، أو على الصعيد الدولي الرسمي، والحملة العالمية، “الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية”، دليل حي على ما نقول، والحملة مستمرة، وقد حققت نتائج لافتة في أمور عدة، أهمها انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان، على مستوى الشرق الأوسط والعالم، والنتيجة الأكبر التي حققتها الحملة، زيارة البرلماني، عمر أوجلان، القائد عبد الله أوجلان، بسجنه في إمرالي، بعد أن منعت عنه دولة الاحتلال التركي الزيارات العائلية أو اللقاء بمحاميه”.
وفي نهاية حديثه أكد، المحامي، محمد أمين النعيمي، على استمرارهم في دعم الحملة العالمية، حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وإخضاع دولة الاحتلال التركي للقوانين الدولية.