مع ختام الأسبوع الأول من مفاوضات المناخ COP29، في باكو عاصمة أذربيجان، وبينما يأخذ المشاركون يوم الأحد المصادف 17 تشرين الثاني، هدنة مؤقتة استعداداً للجزء الأصعب من المحادثات، يتفق المفاوضون على أن هناك حاجة إلى تمويل كبير لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على التكيّف مع تغيّر المناخ.
ولكن لا تزال هناك انقسامات حول من يتحمّل هذه المسؤولية المالية، والأرقام المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الجديد لتمويل المناخ هائلة.
إن معالجة التأثيرات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ تتطلب تريليونات الدولارات، وهي تكلفة تتجاوز بكثير قدرة الدول الأكثر فقراً، وفقاً لعدد كبير من الخبراء والتقارير.
ويهدف هدف التمويل الجديد إلى استبدال الهدف السنوي البالغ 100 مليار دولار (95 مليار يورو) الذي تم تحديده في عام 2009، والذي تم تحقيقه بالكاد في عام 2022، أي بعد عامين من الموعد المحدد.
وبحسب تقرير مبادرة سياسة المناخ، اقترب تمويل المناخ العالمي من 1.3 تريليون دولار سنويًا في المتوسط في 2021/2022 مقارنةً بـ 653 مليار دولار في 2019/2020. وتقدّر منظمات أخرى المبلغ المطلوب بنحو تريليون دولار سنوياً.
وتقول بعض مجموعات الخبراء إن حجم التمويل المناخي المطلوب من المتوقع أن يرتفع إلى تسعة تريليون دولار بحلول عام 2030.
ولتلبية هذه المتطلبات النقدية الضخمة، تدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم خيارات مختلفة، بما في ذلك فرض ضرائب على الثروة، والرسوم على الشحن، ومعالجة الديون.
بفضل تمويل دافعي الضرائب، أصبحت البنوك الدولية الكبرى أكبر وأسرع مقدمي التمويل المناخي نمواً في الدول النامية.
وكانت هذه البنوك أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت العالم في عام 2022 يحقق الهدف الذي حددته البلدان في عام 2009 لتزويد الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمعالجة تغير المناخ. ومع ذلك، فقد حثت البنوك الإنمائية الدولية على التحرك بشكلٍ أسرع وأكثر فعالية.
خمسة أضعاف المبلغ السنوي الحالي لتمويل المناخ
وتشير تقديرات مجموعة الأبحاث “مبادرة سياسة المناخ” إلى أن العالم يحتاج إلى حوالي خمسة أضعاف المبلغ السنوي الحالي لتمويل المناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
تعتمد الدول النامية على هذه البنوك لتمويل المشاريع المناخية أكثر بكثير من الدول الصناعية. ووفقاً لمبادرة سياسة المناخ، قامت البنوك التجارية والشركات بتمويل أكثر من نصف المشاريع الصديقة للمناخ في الولايات المتحدة وكندا في عام 2022.
وعلى النقيض من ذلك، لم تُساهم الجهات المُقرضة الخاصة سوى بنحو سبعة % من هذا التمويل في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وينشأ هذا التفاوت عن الصعوبة التي تواجهها البلدان النامية في الحصول على أسعار فائدة منخفضة.
الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعترف بأن الدول النامية تواجه احتياجات استثمارية في مجال المناخ تصل إلى تريليونات الدولارات، ولكنها لم تحدد بعد هدفاً محدداً للدعم المالي الدولي. في عام 2023، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بمبلغ 28.6 مليار يورو من المصادر العامة وحشد 7.2 مليار يورو إضافية من التمويل الخاص لدعم البلدان النامية في مكافحة تغيّر المناخ.
