الكرد وتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني… محطاتٌ ومآلات

 حمزة حرب

 القضية الكردية الحافلة بالمحطات الهامة والتي تخللتها نكبات عديدة، على الدوام كان عراب هذه المآسي الأنظمة التركية التي تعاقبت على حكم تركيا الحديثة وبعض الجهات الكردية التي ساهمت في تعميق معاناة الكرد أنفسهم، سيما وأنها سلبت الكرد داخل تركيا حقوقهم بل تعدى بهم الأمر الى سلب الكرد الموزعين بين أربع دول حقوقهم أيضاً، ليكون النظام التركي العدو التاريخي للكرد وقضيتهم العادلة.

تكاد تجمع الآراء الكردية على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح العصا الكردية التي يستخدمها أردوغان ضد الكرد أنفسهم، بناءً على التعاون الكبير منذ فترة طويلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والنظام في تركيا، لكن في الفترة الأخيرة بدأ الحزب يعلنها بشكل رسمي، سابقا كان بشكل غير علني أو غير مباشر، وكانوا يقولون إن تلك هي ادعاءات المغرضين، لكن الآن بدؤوا يعلنون تلك العلاقة بأنفسهم، ويتحدثون على أن علاقاتهم طيبة مع أنقرة.

الحزب الديمقراطي والنظام التركي.. تاريخٌ من المصالح المتبادلة

لطالما تأثرت العلاقة بين بغداد وأنقرة بسياسات الأنظمة التركية المتعاقبة وكانت هذه التأثيرات تهدّد العلاقة بين الطرفين، هدد النظام التركي بالتوغل عسكرياً إلى إقليم كردستان في تسعينات القرن الماضي إلا أنها بقيت في سياق التهديدات.

وبعد ذلك التاريخ كان للحزب الديمقراطي علاقات مع النظام التركي وصفت بالجيدة على الرغم من وجود توترات بين الطرفين إلا أن هذه العلاقة تطورت وتحسنت بشكل رسمي بعد انهيار النظام العراقي السابق عام 2003 وامتدّت إلى كافة المجالات وأعلى المستويات؛ فنتَجَ عنها تبادل الزيارات بين الطرفين وإبرام اتفاقيات عدّة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

هذا التحسن بقي ضمن سياق ما يقول عنه الحزب الديمقراطي أنه دبلوماسي وضروري في حقل السياسة وبقي النظام التركي لا يتعامل بشكل رسمي مع باشور حتى عام 2011 عندما توجه أردوغان إلى هولير وافتتح مطار هولير الدولي، وكان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك.

وتبادل بعدها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى تركيا وكان يتم استقبالهم على أعلى المستويات والى جانب زيارة هولير من رجب أردوغان لهولير عام 2011 زار أحمد داوود أوغلوا رئيس الوزراء في النظام التركي عام 2014، وزار بن علي يلدريم رئيس الوزراء في النظام التركي عام 2017.

لكن إلى الآن لازال النظام التركي يسمي باشور باسم “إقليم شمال العراق ” بخلاف التسمية الرسمية ” إقليم كردستان” وهو ما يفسره مراقبون إن مرد ذلك يعود لذهنية النظام التركي الذي لا يمكن أن يعترف بوجود كردستان لا إقليماً ولا دولة ولا حتى حيز جغرافي في أي بقعة من بقاع العالم.

أما النظام في تركيا كان راغباً في تقوية مكانته بالمنطقة وخاصة من الناحيتين السياسية والاقتصادية، فأخذ يقوّي علاقته بباشور كردستان من بوابة الحزب الديمقراطي الكردستاني وذلك بحكم الموقع الجغرافي لباشور وذريعة يسوقها للعالم بأنه يتمتع بعلاقات طيبة مع الكرد، وخير مثال العلاقات التي يقيمها مع الديمقراطي الكردستاني وفي ذلك ذر الرماد في العيون لتغطية جرائمه بحق الكرد داخل تركيا وخراجها.

المنفعة الاقتصادية أولوية قصوى

نقطة أخرى بحث عنها النظام التركي وحكومة الحزب الديمقراطي، فبحلول عام 2013 بات باشور كردستان ثالث أكبر سوق للصادرات التركية التي بلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار، فالوجود التجاري التركي أصبح منتشراً في أرجاء باشور وعلى الأصعدة كلها، منها مشاريع الإعمار والإسكان ومراكز التسوق وشركات استخراج النفط والغاز والخدمات المالية والمصرفية أيضاً، وعلى الجانب الآخر يعتبر باشور تركيا هي المنفذ الوحيد لبيع النفط والغاز إلى الخارج من خلال الأنابيب النفطية عبر ميناء جيهان التركي.

وفي عام 2007 وفي الوقت الذي بلغت فيه العلاقات بين الجانبين أدنى مستوى لها، اتخذت حكومة باشور قراراً باللجوء إلى النظام التركي لاتخاذ خطوات اقتصادية تمثلت في إرسال رجال الأعمال وشركات الطيران والبضائع إلى الإقليم، ومنذ ذلك الوقت، بقي التعاون يتنامى، الذي وصل لحد المنفعة المشتركة في مصلحة اقتصادية معلنة وغير معلنة.

ففي عام 2009 بلغ عدد الشركات التركية العاملة في باشور إلى 485 شركة تقريباً؛ وبحلول عام 2013، ارتفع ذلك العدد إلى 1500 شركة حتى باتت العلامات التجارية التركية منتشرة في أرجاء الإقليم كافة بدءاً من مراكز التسوق ووصولاً إلى مشاريع الإسكان ومتاجر الأثاث والسلع التجارية والاستهلاكية.

كما تشارك الشركات التركية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها الزراعة، والخدمات المصرفية والمالية، والبناء، والتعليم، وأنظمة الطاقة الكهربائية، والرعاية الصحية، واستخراج النفط والغاز والخدمات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والسياحة، والصناعة المتعلقة باستغلال المياه حتى غرق الإقليم في وحل الهيمنة التركية حتى على القرار السياسي.

فالعلاقة بين حكومة باشور والنظام التركي تجاوز مجالات الاقتصاد والطاقة على أساس المصالح المشتركة بين الطرفين بل إنها في حقيقة الأمر لا تصب في صالح الشعب الكردي بكافة أطيافه بأي شكلٍ من الأشكال فهي لا تعدو أن تكون مصلحة للبقاء في السلطة ليس إلا دون الاكتراث لما يعانيه الشعب الكردي في كردستان فالصفقات والمقايضات جارية على قدمٍ وساق حسب مراقبين ومتابعين للشأن السياسي الكردي.

زيارة البارزاني تركيا… الضرورات والأهداف

رئيس حكومة باشور الحالي نيجرفان بارزاني زار تركيا، مؤخراً، بالتزامن مع مؤشرات على مرحلة جديدة فيما يخص القضية الكردية، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات كبار المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم رئيس النظام رجب أردوغان وحليفه دولت بخجلي رئيس حزب الحركة القومية.

وقبل أن يلتقي بارزاني ورئيس النظام أردوغان، عقد لقاء مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، اللذين حضرا أيضاً لقاءه مع أردوغان، إلى جانب كبير مستشاريه للشؤون السياسية والأمنية، عاكف سردار كليتش هذه الزيارة جاءت في وقت تتدفق فيه إشارات مفادها أن نظام العدالة والتنمية يمكن أن يبدأ عملية حل جديدة للقضية الكردية.

وبدأت هذه الإشارات تتوالى عقب مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بخجلي التاريخية المفاجئة لرئيس ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في مطلع تشرين الثاني الجاري، وإعلان أردوغان تأييده لهذه الخطوة من جانب شريكه في تحالف الشعب.

وربط مراقبون بين زيارة بارزاني والمبادرة الجديدة التي تقتصر على الرسائل حتى الآن، اعتماداً على الرصيد السابق لعائلة بارزاني، خصوصاً مسعود بارزاني، الذي قدَّم دعماً قوياً لأردوغان، عندما كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت وكان شعار تلك المرحلة التي تخللتها مفاوضات مكثفة بين عامي 2012 و2015 هو حل القضية الكردية وفق السبل الديمقراطية لكن أردوغان أفشلها بإعلانه أنه “لا توجد مشكلة كردية في تركيا” وحينها لم يقدم البرزاني سوى دعماً إعلامياً لأردوغان لكسب أصوات الكرد.

كما أن هذه الزيارات تصب في سياق الصورة النمطية التي يحاول الحزب الديمقراطي إيصالها، وهي أن توغل النظام التركي في باشور هو مشروع مشترك بين النظام التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يهدف إلى الحفاظ على مركز الحزب الديمقراطي على أنه الحزب المهيمن هناك، على حساب منافسه الرئيسي، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

كما أن هذه الزيارة رآها مراقبون أنها تحمل مصلحة كبيرة للحزب الديمقراطي وهي قائمة على المخاوف في أن يكون قادة جماعات وأحزاب ذات نفوذ في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بصدد دعم حزب طالباني لإزاحة الديمقراطي الكردستاني من السلطة وهو ما يمكن أن يؤثر عليه سطوة ونفوذ النظام التركي على رئيس الحكومة الاتحادية ويقدم دعماً للبرزاني وحزبه للاستمرار بالسلطة.

فعلى ما يبدو أن هذه الزيارة تهدف، بناءً على هذه المعطيات، إلى التأكيد على حظوته بـ”سند إقليمي” في مرحلة ما بعد الانتخابات، بعد أنّ اتضحت خريطة الولاءات داخل باشور والعراق ككل، في المقابل النظام التركي يجنح إلى توطيد العلاقات مع الحزب الديمقراطي نظراً لما يجنيه من فوائد كبيرة من وراء ذلك، أولها الحصول على موطئ قدم لنفوذ طويل الأمد في العراق، وإيجاد أرضية صلبة لمنافسة إيران على النفوذ في البلد المفتوح على سياسة المحاور، بالإضافة إلى الفائدة الأبرز المتمثّلة في إعطاء الشرعنة لاعتداءاته ضد الكرد في باشور.

المنفعة بين الحليفين غير المتجانسينوعلى الرغم أن هذه السياسة لا تلبي تطلعات الشعب الكردي الثائر والمطالب بحقوقه والذي مر بمحطاتٍ هامة في تاريخه النضالي إلا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يشكل اليوم أبرز الحلفاء الكرد لحكومة أردوغان، وأهم معين سواء في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع أو مناطق شمال وشرق سوريا، سيم أنه مساهم في الكثير من الأحيان بحصار المنطقة اقتصادياً.

فالتحالف غير المتجانس بين البارزاني وأردوغان والذي توج في الفترة الأخيرة بسلسلة من اللقاءات لقيادات حكومة باشور مع الوزراء والعسكريين الأتراك، يؤكد من خلالها مراقبون أن الحزب الديمقراطي الكردستاني تحول إلى عصا غليظة يحاول أردوغان أن يحقق أطماعه فيها سيما بعد أن سمح له في التوغل غير المشروع بأراضي الإقليم واحتلال أجزاءٍ منه بسياسة الخدمة المتبادلة بين الطرفين فالنظام التركي يريد تحقيق ميثاقه الملي والحزب الديمقراطي يريد المنفعة الاقتصادية والسلطوية.

فالاحتلال التركي والقواعد التركية في باشور والهجمات على مناطق الدفاع المشروع يؤكد مراقبون أن البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي تساهم فيها بشكل مباشر وغير مباشر ناهيك عن العمل الاستخباراتي الكبير الذي يقدم للاحتلال التركي هذا غير تأمين الممرات اللوجستية لجيش الاحتلال المتوغلة في القرى والبلدات في عمق الاقليم.

مصادر إعلامية مستندة إلى إفاداتٍ ومتابعاتٍ ميدانية تؤكد أن القرويين في المناطق الحدودية عندما يسافرون ويرجعون يمرون ويخضعون لإجراءات الجيش التركي في المنطقة وهذا بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بل بعض المناطق تنسق مباشرة مع قوات الاحتلال التركي وهذا أصبح شيئا عاديا.

معظم الشعب الكردي يعلم أن موقف مسعود البارزاني وابن أخيه نيجيرفان البارزاني هو إفشال المشروع الديمقراطي الكردي الذي يمثل إرادة الشعب عامة والشعب الإيزيدي خاصة، لذا وصل الحال بالديمقراطي الكردستاني لأن يشجع الاحتلال التركي لتنفيذ اعتداءات على مناطق جبل شنكال وعلى مناطق جبل قنديل لمحاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وهذا ما يتم تصنيفه على أنه خيانة لأبناء جلدته وكل ذلك؛ لأن الديمقراطي الكردستاني يخشى من الفكر الحر الذي يلبي تطلعات الشعب الكردي وكل شعوب المنطقة، وهو ما يحمله ويناضل لأجله العمال الكردستاني.

بات الاحتلال يستغل هذه الحاجة الملحة للتمسك بالسلطة وتسخيرها لإخضاع الكرد عن طريق حكومة الحزب الديمقراطي، فكلما ضاقت السبل أمام المحتل التركي يجد لنفسه مخرجاً من خلال البروبوغندا التي يمنحه إياها البارزاني بمصافحته أمام مرأى العالم وبالتالي إحداث شرخٍ كردي – كردي يؤدي إلى سلب الكرد حقوقهم ونسف تضحياتهم.