No Result
View All Result
المشاهدات 8
الدرباسية/ نيرودا كرد –
أشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إلى أن مؤتمر المسار الديمقراطي ضم طيفاً واسعاً من القوى والشخصيات الوطنية السورية، التي تؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية، وأنه سيؤسس لمرحلة جديدة من السعي الجاد لحل الأزمة السورية.
هذا وقد اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل السبت 27/10/2024، أعمال مؤتمر المسار الديمقراطي السوري، الذي نظمه مجلس سوريا الديمقراطية، بالتنسيق مع عدد من الشخصيات والقوى والأحزاب السياسية السورية الوطنية، التي تؤمن بالحل السياسي الديمقراطي للأزمة السورية. وأصدرت الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، بيانا ختاميا لأعمال مؤتمرها التأسيسي، جاء فيه: إن “المؤتمر عُقد في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، حيث تتعرض البلاد لتجزئة فعلية، بسبب التدخّلات الخارجية والعسكرية والصراعات الداخلية، والاحتلالات المتعددة، التي ما زالت تهدد وحدتها الوطنية، بعد أن عانت من استبدادٍ طويل مارسه نظامٌ تسلطي صادَرَ كل شيء، من خلال القمع والاضطهاد وتكريس الانقسامات العمودية (قومياً، ودينياً، وطائفياً)، طمعاً في تأبيد سلطته، التي تفتقر إلى أي مصدر من مصادر الشرعية ما عدا شرعية الأمر الواقع والقوة العسكرية والأمنية”. ودعا البيان: إلى ضرورة التوجه نحو وحدة وتنظيم الديمقراطيين السوريين، حتى الوصول إلى مؤتمر وطني شامل، تحت إشراف دولي وإقليمي، يجمع القوى السياسية والديمقراطية المؤمنة بمستقبل زاهر للبلاد، “على أن تكون سوريا المستقبلية نتاج جهود الجميع، ونحن منفتحون على الجميع، للتعاون والحوار، على أساس التوافق والاحترام المتبادل، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز”.
وأشار البيان: إلى أن “المؤتمر أقرّ في ختام جلساته مشاريع لتقريب الرؤى السياسية والمبادئ، وخطة طريق للعملية السياسية بعد إدخال التعديلات اللازمة، وانفتاحه من أجل وحدة عمل السوريين، بعد مناقشتها ووضع الملاحظات اللازمة عليها، وقد تم انتخاب الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، التي ستتولى مهمة متابعة القرارات، وتنفيذ خطة العمل، فور تنظيم شؤون المسار، والتقدم نحو الأهداف المحددة والمبنية على قرارات المؤتمر ومناقشاتها”.
حضور فاعل للقوى الديمقراطية السورية
وحول هذا الموضوع؛ التقت صحيفتنا الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار فوافانا بالآتي: “جاء عقد المؤتمر، بسبب تشتت القوى الديمقراطية السورية،
وغموض مواقف القوى التي تلتزم الديمقراطية منهجًا، وإن بعض هذه القوى تتبع أحيانا لتأثيرات الآخرين، من قوى قومية متزمتة، أو دينية متشددة، وكي لا يضيع قرار الديمقراطيين في المستقبل السوري، يجب أن يكون لهذه القوى الديمقراطية حضورها الفاعل، في تغيير السياسات والمسارات”.
وأضاف: “هذه الركائز جعلتنا نلتقي في ورشات عمل، ومؤتمرات ولقاءات عديدة، وقد تمخض عنها انعقاد المؤتمر التأسيسي للمسار الديمقراطي، الذي أنجز أموراً هامة، وعمل على إعادة تقييم السياسات وتحديثها، بما يتماشى مع التغييرات في المنطقة، وهناك أفكار وبرامج ناتجة عن مخرجات هذا المؤتمر، وستعمل الأمانة العامة للمؤتمر للتواصل مع باقي القوى السياسية للانضمام إلى هذا المسار”.
وتابع: إن “أبرز النقاط، التي نوُقشت خلال هذا المؤتمر، هي الورقة، التي تم إعدادها من اللجنة التحضيرية، التي تشكلت منذ سنوات، والتي تقوم بمتابعة المؤتمرات واستخلاص النقاط، التي يتفق عليها المؤتمرون، وخاصة لقاءات أستوكهولم، وقد كانت الهوية السورية من أهم النقاط التي نُوقشت، حيث اتفق المؤتمرون على مفهوم الهوية السورية، كإطار جامع لتفاعل الثقافات السورية، ودلالة اجتماعية متعددة الهويات، يمكن أن تكون أساسا جامعا ليتحقق من خلاله شكل الهويات الفرعية، وحصول الشعوب على حقوقها، والمطالبة بها في دستور عصري لدولة ديمقراطية لا مركزية تحمل اسم سوريا”.
وأردف: “إلى جانب ذلك، ناقشنا مفهوم اللامركزية، الذي لا يلغي دور المركز في سلطاته السيادية الجامعة، ولكن يترك للإدارات المحلية الذاتية في المناطق والأقاليم القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بها، بحيث يتم توزيع المهام بين المركز والأقاليم، حسب الدستور الجديد، حيث يشكل الدستور عامل حماية من أي محاولة التفاف من قبل أي جهة أو سلطة حاكمة، واللامركزية الإدارية ستحدد قدراتها الإدارية ونفوذها المالي، وتنافسها السياسي بين القوى والأحزاب السياسية المحلية، لتمكين إداراتها الذاتية”.
قرارات هامة يتم العمل عليها
ولفت: “من خلال مناقشة العلاقة بين المركزية واللامركزية، تمت مناقشة المسألة القومية أيضا، وهي من المسائل الحديثة التي ظهرت في الواقع السوري بعد سيطرة الفردية على الحكم، والرؤية القومية أو الدينية الواحدة على مفاصل الحكم، والهدف من هذا النقاش منع إقصاء أي طرف من قبل طرف آخر، ومشاركة الجميع والتعبير بحرية، وهذا يتطلب إعداد الإمكانات لإيجاد المخارج وفق شرعيات حقوق الإنسان، ضمن مفهوم المواطنة التي لا تفرق بين الهويات والانتماءات والمعتقدات، وبالتالي تدرس قضية الشعب الكردي كقضية محورية في هذا المجال، بسبب التهميش الطويل والإقصاء الذي عانى منه الشعب الكردي في سوريا، وهذا يتطلب البحث في مبدأ حق تقرير المصير، من حيث الوجود السياسي والاعتراف الدستوري”.
وأشار: “في المراحل القادمة، يطرح المؤتمر أوراقه المعتمدة على السوريين، ويناقش الأفكار التي جاء بها، وذلك في بيان ختامي، ثم سيتوجه للقوى بضرورة سعيها لحل الأزمة السورية، لأن الحل يبدأ من الداخل، لذا سنسعى لوحدة القوى السياسية السورية ووحدة هدفها، ومن ثم التوجه للمنظمات والقوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، وكذلك الأمم المتحدة”.
وأوضح: “لقد أكد المؤتمر أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في الحياة السياسية السورية، وفيما يتعلق بمشاركة المرأة، نظر أعضاء المؤتمر إلى أن مفهوم تحرير المرأة يتطلب تحرير الرجل أيضا، من قيود تمنعه من المشاركة، من خلال ربطه بعادات وتقاليد ومرجعيات تجاوزها الزمن، حيث أن مشاركة المرأة حق من الحقوق التي تتطلب المساواة، في مناحي الحياة كلها، وضرورة مشاركتها في العملية السياسية وصنع القرار”.
واختتم، الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، حديثه: “ناقشنا في المؤتمر مختلف الجوانب التي تعيشها سوريا، ومن أبرزها هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وقد نتج عن هذه المناقشات بيان ختامي ساهمت فيه الأمانة العامة، وكذلك أعضاء المؤتمر”.
No Result
View All Result