No Result
View All Result
المشاهدات 8
الطبقة/ عبد المجيد بدر –
أكد سياسيون وحقوقيون في مدينة الطبقة، أن اتفاقية أضنة تستهدف الشعب السوري برمته، وشددوا، على ضرورة الحوار بين السوريين لإفشال هذه الاتفاقيات، وناشدوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وإخراج تركيا من الأراضي السورية التي احتلتها.
كان من نتائج الحرب العالمية الثانية، توقيع اتفاقيات بين الأنظمة المحتلة لجغرافية كردستان وتقسيم الأراضي الكردستانية ورسم حدود بين المناطق وتشكيل الدول القومية في الشرق الأوسط؛ لفرض هيمنتها على المنطقة وسلب خيراتها ومحاربة الفكر الديمقراطي والروح المجتمعية بين الشعوب الأصيلة. ومنذ ذلك الوقت تسعى الدولة العثمانية سابقاً ودولة الاحتلال التركي اليوم إلى ممارسة سياستها التعسفية على الشعوب بما فيها حرب المياه والحرب الخاصة إلى جانب الهجمات العدوانية العسكرية.
في ثمانينات القرن الماضي بدأ الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني، والذي يطالب بحرية الشعب الكردي وباستعادة حقوقه المشروعة والمسلوبة، في تلك الفترة اختار مؤسس الحزب القائد عبد الله أوجلان سوريا مقراً له، ومارس الحزب نشاطه السياسي، وساهم ذلك في إقامة معسكرات تدريب في البقاع اللبناني، ولكن في العام 1998 حشدت تركيا قواتها على الحدود السورية، وهدد الرئيس التركي سليمان ديميريل آنذاك باجتياح الأراضي السورية، للضغط على دمشق ودفعها لإخراج القائد عبد الله أوجلان وتسليمه لتركيا.
ومن هنا بدأت خيوط المؤامرة الدولية عليه، وكانت هناك مبادرة عربية بقيادة الرئيس المصري الراحل “محمد حسني مبارك”، الذي زار أنقرة في السادس من تشرين الأول من العام 1998، لاحتواء الأزمة بين سوريا وتركيا، وكذلك أوفدت إيران وزير خارجيتها حينها كمال خرازي لأنقرة، لوقف التهديدات التركية لسوريا، وكان المقابل خروج القائد عبد الله أوجلان من سوريا.
وفي العشرين من تشرين الأول من العام 1998، كان هناك اتفاق سري بين سوريا وتركيا في مدينة أضنة، وكان من نتائجه، توقيع اتفاقية بين الجانبين تحت بند الحفاظ على الأمن التركي، سميت باتفاقية أضنة، التي سمحت للدولة التركية بدخول الأراضي السورية متى ما شاءت، ولكن بشرط الخروج منها عند انتهاء المهمة، وشكل الاتفاق نقطة تحول في مسار العلاقات بين الدولتين.
هذه الاتفاقية بقيت سرية مدة طويلة، ولكن ما أن سرب نصها ضجت بها الوسائل الإعلامية، التي كانت أهم بنودها تلك التي تخص حزب العمال الكردستاني، ومحاربة الشعب الكردي وحركته التحررية، حيث يحق للدولة التركية المحتلة التدخل في الأراضي السورية خمسة كيلو مترات، متى ما أرادات، وتسليم الناشطين، وكل من له علاقة بفكر القائد عبد الله أوجلان، للسطات التركية، والذريعة هي حماية الأمن القومي التركي للتدخل في الأراضي السورية واحتلالها، ومن ثم ضمها للأراضي التركية كما حدث في سلخ لواء إسكندرون، الذي تنازلت عنه حكومة دمشق لتركيا في العام 2004 بشكل نهائي.
وتم تطبيق تلك الاتفاقية المشؤومة في احتلال عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، ورغم احتلال تركيا العديد من المدن السورية التزمت حكومة دمشق الصمت، لا بل وأصبحت شريكة في هذه الهجمات، لذا ولأن الاتفاقية وقعت في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، فعلى حكومة دمشق اليوم المطالبة بإلغائها، لعدم التزام تركيا ببنودها.
تركيا فرضت شروطها ونفذتها
في هذا السياق؛ تحدث المحامي “عبد الحميد الخمري” لصحيفتنا :”في عام 1998 تم توقيع اتفاقية أضنة بين
حكومة دمشق والسلطات التركية، والتي تسمح بدخول جيش الاحتلال التركي مسافة خمسة كيلو مترات ضمن الأراضي السورية، تحت حجة الحفاظ على الأمن القومي التركي، وأيضا أن تتخلى دمشق عن مطالبتها بلواء إسكندرون والتنازل النهائي عنه لتركيا، كان هناك بند خطير في هذه الاتفاقية والقاضي في حال تم تهديد الأمن للدولتين، يتم تشكيل لجان مشتركة بينهما، والقيام بهجمات مشتركة بين الدولتين، هذا ما تم ترجمته على أرض الواقع في شن هجمات عدوانية احتلالية، والتي استهدفت الأراضي السورية، فاحتلت تركيا مدن الباب وإعزاز وعفرين وسري كانية وكري سبي، وهي حتى الآن تحتلها وتفرض عليها اللغة التركية والعملة التركية”.
وأوضح: أن “صمت حكومة دمشق على احتلال تركيا للأراضي السورية، يمكننا أن نعتبره شريكة في كل ما حدث، وهذا الصمت؛ فتح الطريق أمام الفاشية التركية للدخول إلى الأراضي السورية واحتلالها، حيث دخلت مسافة أكثر من 30 كم، وهي لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطالب اليوم بالسيطرة على طريق m4 الواصل بين الحسكة والرقة، ولم تتوقف يوماً عن تهديداتها باحتلال المزيد من الأراضي السورية، وخاصة أن لها أطماعاً تاريخية في المنطقة، وخاصة مدينة حلب وما حولها، ومن هنا علينا أن نسأل ألم تتجاوز تركيا حدود خمسة كيلو مترات، وامتدت لمسافة 35 كم، ولماذا حكومة دمشق والمؤسسات الدولية المعنية تصمت عن انتهاكات تركيا وتجاوزاتها بحق دول الجوار، والجميع يعلم أن تركيا تعتدي على سيادة دول الجوار سوريا والعراق أيضا”.
وتابع الخمري: “وتحدثت سابقاً عن تشكيل اللجان المشتركة بين الدولتين، حيث كشفت بعض الصحف الغربية وحتى التركية، عن لقاءات عديدة بين رئيس الاستخبارات التركية السابق ووزير خارجيتها الحالي “حقان فيدان” ونظيره السوري “علي مملوك”، ومسؤولي الاستخبارات في البلدين، قبل البدء بالهجوم على الباب وإعزاز، وهذا ما يؤكد بأن حكومة دمشق شريكة مع دولة الاحتلال التركي في احتلال الأراضي السورية”.
واختتم “عبد الحميد الخمري”: “نحن نعلم جميعاً أن المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، ومنذ عقود من الزمن وحتى الآن هي مناطق آمنة، ومسألة التذرع بالأمن القومي التركي وحماية الحدود، ذريعة لاحتلال الأراضي السورية لتحقيق الأطماع التركية في المنطقة، وبعد الأزمة السورية وحتى الآن بقيت الحدود بين سوريا وتركيا آمنة، ولم تُطلق رصاصة واحدة تجاه الداخل التركي؛ لأن الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، حريصة على بقاء الحدود آمنة، على الرغم من الهجمات التركية المتتالية التي احتلت من خلالها مساحات واسعة من الأراضي السورية، وهذا خرق للقوانين والاتفاقات الدولية، ومن هنا نطالب المجتمع الدولي بإخراج جيش الاحتلال من الأراضي والمدن السورية المحتلة”.
مسؤولية حكومة دمشق في الاتفاقية
ومن جانبه تحدث، الناشط السياسي من مدينة الطبقة، “شادي الإبراهيم“: “مع الأسف تم فروض الشروط التركية من خلال التوقيع على اتفاقية أضنة، وخرجت حكومة دمشق منها خالية الوفاض، ولهذا تميزت بالسرية التامة
حتى تم فضحها، في وسائل الإعلام الأجنبية، ولم يتم الإعلان عنها من الطرفين بهدف إخفاء المعلومات الحقيقية للاتفاقية، لأن تركيا لها أطماع تاريخية في الأراضي السورية، ومع الأسف حكومة دمشق رضخت للشروط التركية، وقبلت بها، ومن هنا أصبح الباب مشرعاً أمام تركيا لدخول الأراضي السورية متى ما أرادات، وبالتالي اقتطاع أجزاء عديدة من الأراضي السورية بحجة تهديد الأمن القومي التركي”.
ونوه الإبراهيم: “ساعد الدعم الأمريكي لتركيا عسكريا واقتصادياً، بفرض شروطها على حكومة دمشق، حيث كانت سوريا معزولة في تلك الفترة إقليمياً ودولياً، وبالاعتماد على تلك الاتفاقية باتت تركيا تسرح وتمرح بالدخول والخروج من الأراضي السورية كيفما يحلو لها، ولم يعد هناك أية سيادة سورية على أراضيها، وحتى يومنا هذا تقوم دولة الاحتلال التركي بالهجمات على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، بموافقة تامة من حكومة دمشق”.
وبين: “تركيا تحاول الآن توسيع الاتفاقية لتشمل مسافة 35 كم، تحت حجة إعادة المهجرين السوريين لديها كذباً ونفاقاً، فتدخلت واحتلت مدناً سورية عديدة، دون النظر للسيادة السورية أو أخذ إذن من حكومة دمشق، الهدف من ذلك كله ضم أراضي سورية جديدة لأراضيها، وكلنا يعلم وعبر التاريخ أن تركيا متى ما احتلت أرضاً، لا تخرج منها بالسهولة التي نتخيلها، لأن هدفها احتلالي وتوسعي، لتحقيق حلمها بإعادة السلطنة العثمانية التي حكمت المنطقة لمدة أربعة قرون”.
وانهى شادي الإبراهيم، حديثه: إن “المسؤولية الكبرى اليوم تقع على عاتق المجتمع الدولي، وحكومة دمشق، باتخاذ موقف صارم حيال التوغل التركي في الأراضي السورية واحتلالها، ولكسر بنود الاتفاقية المشؤومة على شعوب شمال وشرق سوريا، والشعب العراقي، على شعوب المنطقة كافة التعاون معاً ضد المخططات التركية التوسعية، والعمل على إخراج جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من المدن والمناطق السورية المحتلة، وإعادتها إلى أصحابها، ولعل أولى الخطوات تبدأ من جلوس حكومة دمشق على طاولة المفاوضات، مع السوريين والسعي لحل الأزمة السورية، وإبطال مفعول اتفاقية أضنة التي تستهدف احتلال معظم الأراضي السورية والعراقية”.
No Result
View All Result