شهدت العديد من قرى عفرين المحتلة اقتتالاً عنيفاً بين المجموعات المرتزقة؛ انتهى إلى إعلان أحد مجموعات المرتزقة حلّ نفسه والانصياع لأوامر الاحتلال التركيّ الذي تمرد عليها وماطل في تنفيذها، إلا هذه الجولة من الصراع المسلح تختلف عن سابقاتها بكشفها عن جملة عوامل تحدد ملامح المرحلة القادمة وخطة الاحتلال، ويأتي في مقدمتها السعي لإنهاء المجموعات التي تضمُّ عناصرَ عربيّة وتشكلت بداية الأزمة، مقابل تغليب المجموعات التركمانيّة الأكثر ولاءً لأنقرة، وبصورةٍ أخرى أنقرة تعمل على تصفية ركاب الحافلات الخضراء بتجييش ركاب الدبابات.
فرضُ الحلّ بالقوة
مساء الخميس 17/10/2024، أعلن مرتزقة “صقور الشمال” حل مجموعتهم والخروج من مرتبات “الجبهة الشاميّة” وتسليم مقراتهم إلى ما تسمّى “وزارة الدفاع” في الحكومة المؤقتة، وذلك بعد جولة من الاقتتال بين المجموعات المرتزقة، الذي اندلع بعد حصار لمدة شهر كامل لمقرات مرتزقة “صقور الشمال” في بلدة حوار كلس بريف إعزاز، وجاء في بيان “الصقور: ““بسبب المتطلبات الميدانية في الآونة الأخيرة، ومن أجل جعل القوة المشتركة للثورة أكثر فعاليّة تم حلّ “صقور الشمال” وإعلان خروجه من الجبهة الشامية وتسليم إدارة المجموعة لوزارة الدفاع”.
ضراوة الاقتتال بين المجموعات وكلفته من الدم تؤكد أنّ التعليماتِ التركيةَ كانت صارمة جداً، بإنهاءِ “صقورِ الشمال”، وأنّ سلطات الاحتلال التركيّ حازمة ولا تتهاون مع أيّ مجموعة ترفض تنفيذ أوامرها… وكان الخيار أمام مرتزقة “صقور الشمال” إما حل أنفسهم بأنفسهم، أو يتم حل المجموعة بالقوة، وبذلك فهو خيار اللا خيار، ومرتزقة “القوة المشتركة” والسلطان مراد هم أداة تنفيذ المهمة، ويأتي ذلك في إطار خطة أنقرة لإعادة صياغة المجموعات وفق مقتضيات المرحلة الراهنة.
والسؤال لماذا يتزامن حلُّ مجموعة “صقور الشمال” التي ينحدر مرتزقتها من جبل الزاوية مع التصعيد العسكريّ الكبير في إدلب، وكذلك مع التعزيزات العسكريّة التركيّة والسوريّة في عدة مناطق من شمال غربي سوريا، ومع تداول تحضيرات هيئة تحرير الشام لبدء عمليات عدوانية على عدة محاور في ريفي إدلب وحلب، وفي الإجابة على هذا السؤال يُفهم المشهدُ الميدانيّ.
بلغت كلفة حل “صقور الشمال” 12 شخصاً بينهم امرأة مستوطنة، وتوزعوا كما يلي: 4 مرتزقة من القوة المشتركة، و6 آخرين من “صقور الشمال”، ومدنيان من المستوطنين، بالإضافة لعشرات الإصابات بينهم أطفال.
من القرار إلى الصراع
خلال اجتماع عُقِد في حوار كلس في 2/8/2024. أبلغت السلطات التركيّة تعليمات بحل مرتزقة “صقور الشمال” خلال ثلاثة أيام، وتم تخييرها بالانضمام إلى مرتزقة القوة المشتركة وتسليم مقراتها.
ماطلت مرتزقة “صقور الشمال” بتنفيذ القرار التركيّ، وأعلنت في 17/9/2024 انضمامها إلى مرتزقة “الجبهة الشاميّة”، ما أدى لحالة استنفار عسكريّ شامل وحصار مقرات “الصقور” في حوار كلس.
مساء الأربعاء 16/10/2024 شنّت مرتزقة “القوة المشتركة” (وهي تحالف سليمان والحمزات) والسلطان مراد هجوماً على مقرات مرتزقة “صقور الشمال” في حوار كلس والقرى التي تسيطر عليها، ودارت الاشتباكات في العديد من القرى التي تحولت فجأة إلى ميادين معارك ومن تلك القرى: قطمة وكفرجنة ومريمين وديرصوان وكمروك وشيخورزة وقزلباشا، وشهدت تلك القرى حالات نزوحٍ كبيرة وبخاصةٍ قرية كفرجنة بسبب وجود مقرات عسكريّة منها قاعدتين للاحتلال التركيّ ووقوعها على مفترق الطرق المؤدية إلى القرى التي شهدت الاقتتال. وامتدت الاشتباكات إلى قريتي سعرنجكه، وكوتانلي بناجية بلبله، وكذلك قريتي براغيدة وكفرغان بريف إعزاز.
وفي ناجية موباتو/ معبطلي فرض مرتزقة “القوة المشتركة” حصاراً محكماً على قريتي عرب شيخو وكمروك المتجاورتين، وشنّوا هجوماً عنيفاً على “صقور الشمال”. ما أدى لاستسلام مجموعة من مرتزقة “صقور الشمال” دون مقاومة، بتنسيق مسبق مع “القوة المشتركة”، التي سيطرت على القريتين مع ساعات الصباح. وشنّ مرتزقة “الشاميّة” هجوماً مضاداً وسيطروا على قرية الزيادية وطردوا مرتزقة “محمد الفاتح” منها.
وتزامن الاقتتال بتحليق الطيران الروسيّ الحربي فوق مناطق الشهباء وإعزاز وعفرين، فيما منع جيش الاحتلال التركي دخول رتل عسكريّ لمرتزقة “هيئة تحرير الشام” من خلال معبر غزاوية، لمنعها من دعم “الجبهة الشاميّة وصقور الشمال”. كما انتشر مرتزقة “أحرار الشام” و”الجبهة الشامية” في مدينة الباب ومداخل بلدة قباسين استعداداً للهجوم على مواقع “القوة المشتركة”. وقطع الطريق الرابط بين مدينتي إعزاز وعفرين، تزامنا مع استنفار الجيش التركي في قواعده في كفرجنة والغزاوية.
مع اشتداد الاقتتال ارتفعت أصوات مطالبة بهدنة يتم خلالها إجلاء المدنيين العالقين وكذلك الجرحى، وتم التوصل لهدنة مؤقتة لساعات وتم تمديدها بعد ظهر اليوم التالي. وقال الدفاع المدنيّ إنّه أجلى 300 عائلة من سكان المخيمات، وبذلك اقتصرت عمليات الإجلاء على المستوطنين ولم تشمل المواطنين الكرد أهالي القرى الأصليين، لتبرز الدوافع العنصريّة حتى في اللحظات الحرجة.
الخميس سيطر مرتزقة “القوة المشتركة” على جميع مقرّات “صقور الشمال” في عفرين بعد انسحاب معظم متزعميها من كافة القرى التي تسيطر عليها في ناحيتي بلبل وموباتا. وتجددت الاشتباكات العنيفة بين القوة المشتركة من جهة، والجبهة الشامية من جهة أخرى، في قرية كفرجنة بعد انتهاء الهدنة الإنسانيّة.
تحرير المحرر
في مشهد يتكرر في كل اقتتال بين المجموعات وانتزاع السيطرة على قرية يقولون: تم تحريرها… رغم أنّ المنطقة كلها تُوصف بأنها محررة في السنة السابعة للاحتلال! وتداول المرتزقة مقاطع مصورة في كلّ قرية تمت السيطرة عليها وأعلنوا فيها تحريرها. ما يعني أنّهم يعتبرون حالة السيطرة السابقة لها احتلالاً. وبذلك أقروا من حيث لا يريدون بالحقيقة، ولكن بشكلٍ مشوّهٍ كعادتهم.
وحقيقة ما يحدث بالمعطى العسكريّ، هو انتقالُ السيطرةِ من مجموعة إلى مجموعة أخرى، وكل مجموعات المرتزقة سواء، بالنسبة لأهالي عفرين، ولا تحريرَ لأيّ قرية أو منطقة إلا بعودة أهلها الأصليين المهجرين عنها قسراً.
التركمان مقابل الإخوان العرب
من الواضح أنّ الصراع الحالي هو بين المجموعات التركمانيّة والمجموعات العربيّة ذات الخلفية الإخوانيّة، واللافت في هذا الإطار إنّ مجموعات “سليمان شاه والحمزات” تم تشكيلهما عام 2016، بأوامر مباشرة من الاستخبارات التركيّة، وبعد أشهر قليلة من تشكيلهما شاركتا في احتلال جرابلس في 24/8/2016، ومن بعدها كل العمليات العدوانية التي شنتها أنقرة لاحتلال مناطق في سوريا. فيما تأسست مرتزقة السلطان مراد في أحياء التركمان في مدينة حلب في تشرين الأول 2012، وكانت كتيبة، وتلقت دعماً تركيّاً مباشراً فتوسعت وضمّتِ المزيد من التشكيلات التركمانيّة إليها، لتتحول إلى فرقة في 8/12/2015.
بالمقابل أعلن عن تشكيل “الجبهة الشاميّة” في حلب في 25/12/2014، بعدما مرت عدة أطوار وضمت العديد من المجموعات بينها “لواء التوحيد” الذي تأسس في 18/7/2012، وتأسس “صقور الشمال” في 17/11/2011 في ريف إدلب. تأسستا من قبل ما تسمى بالمعارضة السوريّة.
وبذلك يمكن توصيف الصراع بأنّه يهدفُ إلى إنهاء وجود الكيانات المسلحة الأولى التي برزت في الأزمة السوريّة وبعبارة أخرى المجموعات التي لديها تاريخ ثوريّ وفق تقييم المعارضة، وبالمقابل سيتم الإبقاء على الكيانات التركمانيّة الأكثر ولاءً لأنقرة والتي أرسلت مرتزقتها للقتال خارج سوريا، ويُراد تأهيلها لاحقاً لتقوم بدور قادم في مرحلة ما بعد التصالح ما بين دمشق وأنقرة.
وإدراكاً منها لمضمون الخطة التركّية بادر مرتزقة “حركة التحرير والبناء” للنأي بنفسها في معركة البقاء، رغم أنّها ترفض فتح معبر أبو الزندين، وسبق أنّ خاضت قتالاً ضد مرتزقة “القوة المشتركة” في مدينة عفرين في 28/4/2024 واستهدفت مقراتها في شارع الفيلات، وتخشى مصيراً مشابهاً للجبهة الشاميّة.
المسار التصالحيّ
لا تنفصل الأحداث الحالية عن المسارِ التصالحيّ التي ترعاه موسكو بين أنقرة ودمشق، والذي كان فتح معبر أبو الزندين في ريف الباب شرقي حلب أولى مقدماته، إلا أنّ المجموعات العربيّة عارضت فتحَ المعبر، واعتبرت ذلك بداية النهاية. وإنّ كانت مطواعة للتعليمات التركيّة عندما يتعلق الأمر بالعدوان على الكرد، فإنّه ليس بوسعها مجاراة أوامر الاحتلال التركيّ عندما تتصل المسألة بمصيرها.
من المؤكد أنّ هناك رغبة تركيّة جامحة للتصالح مع دمشق، والحديث عن مواجهة أو حرب بين سوريا وتركيا كان مجرد بروبوغندا إعلاميّة وحتى ذلك أضحى من الماضي، وبالتالي فالتصالح هو المسار الأرجح ولكنه يحتاجُ وقتاً، وثمن التصالح معلوم. والغريب أنّ المعارضة لم تطرح السؤال: لماذا تريد أنقرة تقليم أظافر “الشامية” وحلفائها بالتوازي مع المسار التصالحيّ، والإجابة تكمن بحقائق ومعلومات استخباراتيّة تركيّة، وتتعلق بدرجةِ الاختراقِ في كلِّ مجموعة والجهة التي اخترقته، أيّ أنّ أنقرة لا تثق إلا بالمجموعات التركمانيّة ركاب الدبابات التركيّة، ولا تعوّل على المرتزقة الذين قبلوا التسوية فيما مضى وركبوا الحافلات الخضراء!
ولا يعد معبر أبو الزندين قضيةً جوهريّةً، ويمكن فرضُ فتحه بالقوة إذا أرادت موسكو أو أنقرة ذلك، ولكن المطلوب إعادةُ فرزِ المجموعات وتدجينها تدريجياً، بلِ المطلوبُ كلّ المعابر الحدوديّة مع مسار التصالح!
ويمكن اعتبار الأحداث الحالية مسعى لإعادة الترتيب بين المجموعات المرتزقة للمرحلة القادمة، وسبق أن قامت السلطات التركيّة بإعادة ترتيب مجموعات المرتزقة قبل البدء بشن هجمات موسعة جرى ذلك قبل العدوان على عفرين باسم الجيش الوطنيّ في 28/12/2017، وفي مرحلة ثانية في 6/8/2019 قبل العدوان على كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه، إلا أنّ إعادة الترتيب هذه المرة تمهيدٌ للمرحلة القادمة بما تشتمل عليه من متغيرات سياسيّة وعسكريّة.
تحرير الشام وملف إدلب الشائك
وتتضح الصورة أكثر بأخذ تكثيف الهجمات في ريف إدلب بالاعتبار. نظراً لخصوصية وضع إدلب لجهة الحالة الجهاديّة المتعددة الجنسيات وبخاصةٍ من العائديّة الروسيّة (أوزبك، طاجيك، شيشان) وكذلك الإيغور القادمين من إقليم شينغيانغ في الصين والمنضوين في إطار الحزب التركستاني الإسلاميّ إضافة لمن يسمون أنفسهم بالجهاديين من العرب. ولم تشفع البراغماتية التي أبدتها “جبهة النصرة” وتحولاتها إلى جبهة فتح الشام ثم إلى هيئة تحرير الشام بشطب اسمها من لوائح الإرهاب. ويزيد الطريق الدوليّ إم ــ 4 أهميّة إدلب، وتضمن اتفاق سوتشي في 17/9/2018، إقامة مناطق منزوعة السلاح وحرم للطريق الدوليّ. إضافةً لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب في 5/3/2020.
الجدير بالذكر أنّ السلطات التركية سمحت في أكثر من مناسبة لمرتزقة “هيئة تحرير الشام” بدخول عفرين، فدخلت متحالفة مع مرتزقة “سليمان شاه والحمزات” لطرد مرتزقة “الجبهة الشامية” من عفرين، وهناك وجود دائم للكتيبة الأوزبكيّة في ناحية شيراوا.
وفي بعد إضافيّ يربط ما بين الاشتباكات الحالية في قرى عفرين، والسعي لإنهاء مرتزقة “صقور الشمال” بالقوة، يجدر القول إنّ “صقور الشمال” تأسس في جبل الزاوية عام 2012، وإنهاؤها يعني منع عودتهم إلى حيث تأسس في ظلِّ التصعيدِ العسكريّ الذي تشهده إدلب.
ينشغل الكل بالاستنفار بريف حلب، فيما يستمر التصعيد في إدلب عبر القصف الجويّ والمدفعيّ، وهذا أحد أهداف هذه المرحلة الجوهريّة، وأيّ متغيّر كبير في إدلب ستنعكس ارتداداته في ريف حلب، وبخاصةٍ عفرين المجاورة، ولذلك؛ فإنّ ما يحدثُ في عفرين يندرجُ في إطارِ التمهيدِ التدريجيّ للمتغيّر القادم!!
الخطة المطروحة حالياً تسليم مواقع في إدلب مقابل إطلاق اليد التركيّة في عفرين وستكون المجموعات التركمانيّة أداة التنفيذ. إلا أنّ مخاض الولادة صعب ودمويّ!
هذا المخاض يتضمن الاستنزاف الذاتيّ للمجموعات عبر الكثير من المواجهات والاستنفارات العسكريّة، والمؤكد أنّه لن يتم إنهاء كل المجموعات، بل إنهاء الرهان عليها كأداة للتغيير السياسيّ في سوريا. والعبرة ليست بعدد المرتزقة أو السلاح، بل إنهاء إرادة القتال ضد دمشق، ولا قرارَ بفتح الجبهاتِ المتوقفة منذ 2018، وتلك هي الحقيقة!
وبالمجمل لا انسحاباً مرتقباً للاحتلال التركيّ، وبفرض أنّ أنقرة أعلنت سحبَ قواتها العسكريّة وإنهاء الاحتلال فجأة، فهل ستقبلُ موسكو مثلاً؟ بالمطلق لن تقبل، فهناك شروط لم تكتمل للانسحابِ، وأقصى ما تمّ هو تحصيلُ تعهدٍ تركيّ بالانسحابِ لاحقاً!
الهدف الشهباء ومناطق الإدارة الذاتيّة
رغم كلّ الضجيجِ الذي أثارته مسألة الاستنفار العسكريّ في ريف حلب، فإنّ مناطق الإدارة الذاتيّة هدفٌ تتوافقُ حوله أطرافُ أستانه ودمشق أيضاً، ولا توجدُ خطةُ عملٍ مشتركة مباشرة، إلا أنّ نتائج الأعمال تتقاطع حول هدف واحدٍ، والمسألة معقّدة بسببِ الوجود الأمريكيّ، وبالمطلق؛ فإنّ الوجودَ الأمريكيّ لا يتعلقً بالإدارة الذاتيّة وحمايتها كما يتوهم البعضُ ويروّج له، بل بالتمددِ الإيرانيّ، وقضايا المنطقة بما فيها حرب غزة! ولولا الوجود الأمريكيّ لحسمت أطرافُ أستانه قرارها!
مجمل المعارك هي لمجرد المشاغلة، وما يتم العمل عليه هو تثبيت التغيير الديمغرافيّ في عفرين، عبر منع عودة أهالي عفرين بل وإنهاء وجودهم في الشهباء، والحديثُ عن عفرين غير مطروح كقضيةٍ إنسانيّةٍ تتعلق بسكانه الأصلاء الكرد المهجّرين أو الباقين فيها، من تُرتكب بحقهم الانتهاكات، بل كواقعٍ ميدانيّ وعسكريّ وجغرافيا ترحيل مفردات الأزمة السوريّة، ويحتاج الأمر مزيداً من الترتيباتِ الأمنيّة ومزيداً من الوقت.
باختصار ملف المناطق التي تحتلها تركيا شبه محسوم، وتم التوافق حول الخطوط الرئيسيّة، وما يحدث فيها مجرد ضجيج المجموعات المرتزقة ومشاغلة لها، فيما العمل يتم على ملفين أساسيين: إدلب ومناطق الإدارة الذاتيّة، وهذا مضمون صفقة مخاضها صعب ولا تختلف عما جرى في حلب والغوطة!