د. هاجار عبد الفتاح_
يتطلب تحقيق المشروعات العامة لإستراتيجيتها التي أوضحناها وجود بناء تنظيمي وتوجه إداري وعلاقات ملائمة، تتيح لهذه المشروعات إمكانية الاطلاع بدورها الحيوي في عملية التنمية، وتتمثل الأسس التي ينبغي عليها كل من البناء التنظيمي والتوجه الإداري والعلاقات الملائمة، فيما يمكننا إيجازه على النحو التالي:
1-تأكيد مبدأ الفضل التنظيمي بين أجهزة الإدارة العامة والمشروعات العامة، بمعنى أن هذه المشروعات ينبغي ألا تكون تابعة للهيئة أو الرئاسة المشتركة، وإنما يجب أن تكون تبعيتها غير مباشرة للمجلس التنفيذي وذلك عن طريق تعيين مجلس الإدارة، تكون مهمته شاملة لجزء من وظيفة الجمعية العمومية فضلاً عن الوظائف الأصلية لمجلس الإدارة، والمتمثلة في وضع السياسة واختيار المدراء التنفيذيين (محلي المديرين) ومتابعة تطبيق اللوائح والعمل على تطويرها، وتقييم الاداء ويمكن أن يطلق على مثل هذا المجلس ((مجلس الإدارة العليا)).
2- ضرورة تحقيق توازن بين مسؤوليات وصلاحيات كل من المسؤولين عن أجهزة الإدارة العامة والمسؤولين عن إدارة المشروعات العامة، بصورة تسمح لكل منهما بإنجاز مهمته، فمن الطبيعي أن تتباين وجهات نظر كل مجموعة من المجموعتين عادةً وهذا راجع الى اختلاف وظيفة كل منهما وتوجهها مما يستدعي وجود تفهم وقبول إداريين واجتماعيين لهذا الاختلاف. كما يتطلب وجود آلية تسمح بتفاعل مثل هذا الصراع إيجابياً. وتوجيهه واستخدامه على الوجه الذي يتيح للمجتمع الاستفادة منه عن طريق زيادة كفاءة أداء الوظيفتين لصالحه ولصالح تقدمه.
3- إقامة نظام فعال للرقابة على المشروعات العامة يركز على التوجيه الإستراتيجي. وأن يهتم بالنتائج المتحققة فعلياً مبتعدا عن منطق الضبط والربط الإجرائي.
4- التركيز على وجود نظام إيجابي للحوافز في المشروعات العامة، يستهدف الربط بين المكافأة المادية والمعنوية والجهود المبذولة وإنتاجيتها.
5- الانطلاق في كل ما سبق أن بيناه من أسس تنظيمية من أهمية انعكاس هذه الأسس على فعالية المشروعات العامة وكفاءة أدائها، من خلال تحديث إدارتها.
