No Result
View All Result
المشاهدات 25
نحو 3.3 مليار شخص يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
تتزايد المؤشرات على أن أفقر دول العالم، أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006 وباتت أكثر عرضة للكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى، بينما تتصاعد التحذيرات من تخلّف الدول عن السداد بسبب الضغوط المسلطة على اقتصاداتها.
بدا البنك الدولي في أحدث تقاريره أكثر تشاؤماً من معضلة الديون مع تحول أفقر 26 بلداً اليوم إلى مستوى أفقر في المتوسط مما كان عليه قبل الجائحة مباشرةً، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حدٍ كبير من تداعياتها واستئنافها لمسار النمو.
ويعد هذا الوضع انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك هذا العام لجمع 100 مليار دولار لتجديد صندوق التمويل لأفقر دول العالم، وهي المؤسسة الدولية للتنمية.
وتأتي هذه التقييمات قبل أسبوع من بدء اجتماعات الخريف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، والتي باتت عادةً يناقش فيها أعضاء المؤسستين التطورات العالمية وإيجاد حلول فعالة لحل الأزمات التي تتراكم بفعل التوترات الجيوسياسية.
وأوضح البنك أن الدول الأفقر التي شملتها الدراسة، حيث يقلُّ دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراً سنوياً، تعتمد بشكلٍ متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر مع جفاف التمويل السوقي إلى حدٍ كبير.
وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً، ونصف المجموعة إما يعاني من ضائقة الديون أو مُعرّض لخطر كبير من ذلك.
وتقع أغلب البلدان في الدراسة والتي تضم 40 في المئة من أكثر الناس فقراً، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، لكن القائمة تشمل أيضاً أفغانستان واليمن.
وتشير التقديرات الصادرة عن المنظمات الأممية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أنّ نحو 3.3 مليار شخص يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
والاقتصادات الأكثر تضرّراً هي البلدان النامية منخفضة ومتوسطة الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكّد المؤتمر في تقرير حول التجارة والتنمية لعام 2023 أصدره مطلع هذا العام أنّه “على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات”.
ويشير خبراء البنك إلى أن ثلثي أفقر الدول المذكورة إما في صراعات مسلحة أو تواجه صعوبة في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية، التي تعوق الاستثمار الأجنبي، وجميع السلع المُصدرة تقريباً، مما يعرضها لدورات ازدهار وكساد متكررة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت جيل في بيان “في الوقت الذي تراجعت فيه أغلب دول العالم ببساطة عن مساعدة أفقر البلدان، كانت المؤسسة الدولية للتنمية بمثابة شريان الحياة لها”.
وأضاف “على مدى السنوات الخمسة الماضية، ضخ البنك الدولي معظم موارده المالية في الاقتصادات الـ26 ذات الدخل المنخفض، مما أبقى هذه الاقتصادات واقفة على قدميها خلال النكسات التاريخية التي عانت منها”. وعادةً ما يتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية كل ثلاث سنوات بمساهمات من الدول المساهمة في البنك الدولي، الذي جمع رقماً قياسياً بلغ 93 مليار دولار في عام 2021.
ويهدف رئيس البنك الدولي “أجاي بانجا” إلى تجاوز ذلك بأكثر من 100 مليار دولار في التعهدات بحلول السادس من كانون الأول المقبل.
كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر أكبر على هذه البلدان على مدى العقد الماضي. ففي الفترة بين عامي 2011 و2023، ارتبطت الكوارث الطبيعية بخسائر سنوية متوسطة بلغت اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويوازي هذا الرقم خمسة أضعاف المتوسط بين البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، مما يشير إلى الحاجة إلى استثمارات أعلى بكثير، وفقًا للبنك الدولي.
ولأن المخاوف هي المسيطرة على أوضاع هذه البلدان، أوصى خبراء المؤسسة الدولية المانحة أيضاً بأن تبذل هذه الاقتصادات، التي لديها قطاعات غير رسمية كبيرة تعمل خارج أنظمتها الضريبية، المزيد من الجهود لمساعدة نفسها. ويشمل ذلك تحسين تحصيل الضرائب من خلال تبسيط تسجيل دافعي الضرائب والإدارة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وتتوقع وكالة ستنادرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية زيادة في حالات التعثر في سداد الديون بالعملة الأجنبية بين جهات الإصدار السيادية خلال العقد المقبل، مدفوعةً بارتفاع مستويات الدين بشكلٍ كبير، وزيادة تكاليف الاقتراض على الالتزامات بالعملة الصعبة.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته الاثنين إن “الدول التي تخضع للمراجعة أنفقت في المتوسط ما يقرب من 20 في المئة من إيرادات الحكومة العامة على مدفوعات الفائدة في العام السابق على التخلّف عن سداد الديون بالعملة الأجنبية”.
وجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لعوامل مثل صعود مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وأزمات تتعلق بشروط التجارة، وبأن جزءاً كبيراً من الدين الحكومي مقوّم بالعملات الأجنبية.
وكتبت جوليا فيلوكا، محللة الائتمان في ستنادرد آند بورز في التقرير تقول إن “معظم حالات التخلّف عن سداد الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية خلال الفترة بين عامي 2000 و2023 نتجت عن عوامل الضعف المؤسسي والمالي وهيكل الديون”.
وأضافت “لا يوجد مقياس واحد يتنبأ بشكلٍ متسق وموثوق بحالات التخلف عن سداد الديون السيادية”.
وتؤكد المعطيات الرسمية إلى أن متوسط الدين العام في البلدان النامية يبلغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة ذاتها تقريباً في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة.
وفي ظل هذه الأعباء المتزايدة على الاقتصادات النامية، يرى خبراء اقتصاد أنه يتحتم على صناع القرار الإسراع في إيجاد حلول وعدم وضع جميع الدول في القالب ذاته.
ويعتقد خبراء في العديد من المنظمات الدولية، من بينها معهد التمويل الدولي، أنه من الضروري مواجهة هذا التفاوت المتزايد في عبء الدَّين العام العالمي لإيجاد حلول أكثر استدامة.
No Result
View All Result