أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أن أهداف الحكومات وخططها لتسريع استخدام الطاقة المتجددة لن تُحقِق سوى نصف النمو اللازم للوصول إلى هدف الأمم المتحدة للمناخ المتمثّل في مضاعفة القدرة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.
ويُنظر إلى هدف الطاقة المتجددة الذي حدده مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العام الماضي، فضلاً عن هدف مضاعفة كفاءة الطاقة، على أنهما أمران حاسمان للحفاظ على حد الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) هذا القرن في متناول اليد.
ويتعيّن على البلدان تحديث مساهماتها الوطنية المحددة (NDCs)، أو التزاماتها بمكافحة تغيُّر المناخ، بحلول شباط من العام المقبل. ومن المتوقع أن تُعلن بعض البلدان عن هذه الالتزامات في مؤتمر COP29 في تشرين الثاني في أذربيجان.
وتتبّع التقرير التقدّم الذي أحرزته البلدان نحو تحقيق هذه الأهداف، وللوفاء بهدف الطاقة المتجددة، يتعيّن على القدرة المركبة أن تنمو من 3.9 تيراواط (TW) اليوم إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب 7.3 تيراواط إضافية في أقل من سبع سنوات.
ولكن من المتوقع أن تترك الخطط الحالية فجوة قدرها 3.8 تيراواط بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن الهدف بنسبة 34 في المئة.
وقال التقرير إن الاستثمار السنوي في القدرة المتجددة يحتاج إلى مضاعفة ثلاثة أمثاله إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً من عام 2024 إلى عام 2030 من 570 بليون دولار في العام الماضي.
كما يجب أن يزيد معدل تحسين كثافة الطاقة السنوية من اثنين في المئة في عام 2022 إلى أربعة في المئة بين عامي 2023 و2030.
وقال تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن مصادر الطاقة المتجددة من المقرر أن تلبي ما يقرُب من نصف الطلب على الكهرباء بحلول نهاية العقد، ولكنها لن تحقق هدف الأمم المتحدة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “إن أهداف مؤتمر المناخ COP28 المتمثّلة في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة هي عوامل تمكين رئيسية لجهودنا العالمية للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، لكننا نجازف بتفويتها. يجب أن تشكّل المساهمات المحددة وطنياً القادمة نقطة تحوُّل وتعيد العالم إلى المسار الصحيح”.
وكالات
