No Result
View All Result
المشاهدات 4
روناهي/ دير الزور ـ
أكد حقوقيون، أن على تركيا الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها من الدول التي وقّعت على القرارات، ولكنها لم تلتزم بها، وأنه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، القيام بمسؤولياتها حيال الانتهاكات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.
قضية القائد عبد الله أوجلان، باتت من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام العالمي، على الرغم من انشغال المجتمع الدولي بالعديد من القضايا والصراعات في المنطقة والعالم، في ظل الانتهاكات والعزلة المشددة، اللتين تفرضهما الفاشية التركية على القائد عبد الله أوجلان، فمن واجب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية القيام بواجبهما للضغط على دولة الاحتلال التركي، لحل هذه القضية حلا جذرياً.
الفاشية التركية لا تلتزم بالقوانين الدولية
وفي السياق، تحدث لصحيفتنا، باسم الخلف، عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان:
“رغم أن تركيا طرف في الاتفاقيات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها لا تلتزم بتطبيقها، وخاصة فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، وهناك توصيات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول ضرورة التزام تركيا بقراراتها”.
وشدد الخلف: على “ضرورة تحمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسؤولياته حيال الجرائم المرتكبة ضد الشعب الكردي، والقائد عبد الله أوجلان، وعلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية طلب زيارة عاجلة لسجن إمرالي، حيث يتعرض القائد عبد الله أوجلان لنظام الإبادة والتعذيب وحرمانه من حقوقه الأساسية”.
وأوضح: “إن حرمان القائد عبد الله أوجلان، من حقه في اللقاء بمحاميه وذويه لثلاث سنوات متتالية، منذ آذار 2021، يُعد جريمة وخرقاً واضحاً للقوانين الدولية، التي تُلزم إدارة السجون السماح للسجناء بلقاء ذويهم ومحاميهم، وعلى الرغم من ذلك السلطات التركية ترفض الزيارات وتضرب القوانين والتوصيات عرض الحائط”.
واختتم، باسم الخلف: “نحن، مبادرة ومجلس العدالة الاجتماعية بدير الزور، مستمرون في تقديم الدعم القانوني للنظر الجاد في قضية القائد عبد الله أوجلان، عبر تنظيم الندوات والمحاضرات والمراسلات مع مجلس أوروبا، ومنظمات حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية.”
فعاليات عديدة للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان
من جانبه، تحدث عضو مجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة دير الزور، ثامر السليمان: “هناك تواطؤ من
المؤسسات المعينة مع دولة الاحتلال التركي، منذ اختطاف القائد عبد الله أوجلان عام 1999، حيث أصدرت الحكومة التركية قرار حكم الإعدام، ولكن بعد ذلك وبضغوطات أوروبية تم تخفيف الحكم إلى المؤبد، وبالرغم من دعوة المجلس الأوروبي لإعادة المحاكمة عام 2005، وتركيا لم تتخذ أية إجراءات بهذا الشأن”.
ونبه السليمان: إلى أن “حرمان القائد عبد الله أوجلان من حقه في الدفاع عن نفسه، هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، حيث إن الحرية والدفاع هما حقان مقدسان حسب قوانينها”. وتساءل عن كيفية تجاهل السلطات التركية عمر القائد عبد الله أوجلان، الذي تجاوز السبعين، “وهو ما يستدعي الإفراج الفوري عنه وفقاً للقوانين الدولية والتركية أيضاً”.
وتابع: “نثمن الجهود والفعاليات المستمرة تلك التي تدعم رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، ومن هنا نحن في اتحاد المحامين ومجلس العدالة في دير الزور، علينا تقديم الجهود التي تصب في دعم الحملة العالمية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وقمنا بتنظيم مبادرات عديدة خلال لإطلاق سراحه، والتنديد بالتعذيب القسري المفروض عليه في سجن إمرالي، بالإضافة لذلك قمنا بجمع أكثر من 3000 توقيع، لناشطين حقوقيين في المقاطعة للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية”.
وأنهى، ثامر السليمان: “في المراحل القادمة، سيتم تنظيم اجتماعات دورية وندوات حوارية وفعاليات، بالإضافة إلى المراسلات مع المجلس الأوروبي، والعديد من المؤسسات الحقوقية، للمطالبة بإعادة محاكمة القائد عبد الله أوجلان والإفراج عنه”.
No Result
View All Result