جوان عيسو: خروج المحتل التركي من المناطق المحتلة ينهي الارتزاق والإرهاب

منبج/ آزاد كردي –

قال المحامي، ومسؤول العلاقات العامة في لجنة مهجري سري كانيه، جوان عيسو، إن الاحتلال التركي يستغل الظروف الصعبة في سوريا لتحقيق أجنداته في دعم الجماعات الإرهابية، واحتلال أراضٍ جديدة، وأشار إلى أن هدفه إعادة إحياء مرتزقة داعش من جديد، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي أدى إلى زيادة الانتهاكات، ما يستدعي التحرك لإنهاء الاحتلال، وضمان العودة الآمنة للسكان الأصليين إلى بيوتهم.  

مضت خمسة أعوام على احتلال تركيا مدنيتي سري كانيه وكري سبي، ففي العام 2019 تم احتلال المدينتين، بعد عدوان شنته في التاسع من تشرين الأول، وأدى إلى تهجير 300 ألف شخص من سكانهما. وأراد الاحتلال التركي تحقيق جملة من الأهداف باحتلال كري سبي وسري كانيه، أبرزها القضاء على الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وما حققته من مكاسب على الأرض، وأيضاً المضي في سياسة احتلال المزيد من مناطقها.

حول ذلك، أجرت صحيفتنا حواراً، مع المحامي، ومسؤول العلاقات العامة في لجنة مهجري سري كانيه، جوان عيسو، وكان الحوار على النحو الآتي:

ـ ما الأهداف الحقيقية للاحتلال التركي لسري كانيه وكري سبي، وكيف يسعى لاستغلال الأوضاع لتحقيق مصالحه في المنطقة؟ 

منذ بداية الأزمة السورية، يحاول الاحتلال التركي بشتى الوسائل، استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، لتحقيق أجنداته ومصالحه، فيحاول دائماً التأكيد على أنه يمثل دولة محورية، ولها وزنها في المنطقة، مستغلا الملفات الإنسانية، ودعم الجماعات الإرهابية، لاحتلال المزيد من أراضي دول الجوار بما فيها سوريا.

ومنذ احتلال سري كانيه وكري سبي، يكثف الاحتلال هجماته ويزيد من سياسته العدوانية، التي يخالف فيها المعايير والقواعد والمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الإنسانية الدولية، مستغلا الأوضاع في المنطقة، كذلك يحاول خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، من أجل فرض سياسته وهيمنته عليها، عن طريق دعم المجموعات المرتزقة، تحت شعارات واهية بحجة حماية الأمن القومي.

وتركيا بذلك تنتهك سيادة دول المنطقة، وتهدد أمن وسلامة شعوبها، وبالأساس هي تدعم وتمول المجموعات الإرهابية، بمختلف تسمياتها، لذا أعتقد أن هذه الهجمات ستستمر، فدولة الاحتلال التركي تحاول بشتى الوسائل التغطية على فشلها السياسي والحقوقي في الداخل، لذلك تقوم بتهديد الدول المجاورة، بحجج واهية وغير مقنعة.

ـ الاحتلال التركي استخدم أساليب عدة لترسيخ وجوده في المناطق المحتلة، هل بإمكانكم التحدث عنها، وعن دور بعض الدول في تعزيز وجوده؟  

بعد احتلال تركيا العديد من المناطق عبر سلسلة هجمات عسكرية عدوانية، كان آخرها هجومها عام 2019، على سري كانيه وكري سبي، ونتج عنها احتلال تلك المناطق وتهجير سكانها الأصليين، واتباع سياسة التغيير الديمغرافي، والانتهاكات المستمرة التي ترتقي إلى جرائم حرب، ترتكب من مرتزقتها وبأوامر مباشرة منها، مستغلة علاقاتها الثنائية ببعض الدول الداعمة لمشروعها التوسعي في المنطقة.

ودولة الاحتلال التركي، وبعض هذه الدول، وعلى رأسها قطر، قامت بتمويل ودعم المجموعات المرتزقة الإرهابية، بالدعم المادي واللوجستي والعسكري، ودربت هؤلاء على أراضيها، لتستخدمهم في احتلال وضرب استقرار مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، واحتلال أجزاء جديدة منها.

 ـ التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة جار على قدم وساق، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل المنطقة وشعوبها الأصليين؟

إن من أحد الأهداف الأساسية لدولة الاحتلال التركي، إعادة تشكيل الهندسة السكانية في المنطقة، أي التغيير الديمغرافي، وخاصة بعد احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي، حيث ترتبط سياسة التغيير الديمغرافي بسياسة التتريك المتبعة في المناطق المحتلة. ففي منطقة سري كانيه، على سبيل المثال، يُنفذ المحتل التركي هذه السياسة بالدرجة الأولى من خلال تهجير السكان الأصليين، وتوطين سكان من خارج سوريا مكانهم، أو حتى من محافظات أخرى داخل سوريا؛ بهدف، تهجير السكان الأصليين، وعلى رأسهم الكرد، لإعادة تنظيم وضبط هذه المنطقة وفق أجنداته وسياساته التوسعية، بالتزامن مع ممارسة العنف والقيام بانتهاكات واسعة النطاق من أجل تهجير السكان الأصليين.

إذا نظرنا إلى النتائج النهائية بعد مرور خمس سنوات من الاحتلال، نلاحظ أن غالبية السكان الأصليين، بنسبة تقدر 87%، هم الآن خارج مناطقهم ويعيشون في مخيمات، أو ينتشرون في العديد من مناطق الإدارة الذاتية، أما عدد الكرد المتبقين في هذه المدينة، فلا يتجاوز 45 شخصاً، وهذه دلالة واضحة على أن الاحتلال يمارس التغيير الديمغرافي، ويحاول الاحتلال رسم خارطة جديدة للمدينة، وهو في الحقيقة يمهد لمراحل ربما أبعد من ذلك، فهو يستغل الظروف القائمة لتغيير التركيبة السكانية، بهدف التمهيد لاحقاً لإجراء استفتاء في هذه المناطق، حيث يتواجد سكان غير أصليين من أجل ضم هذه الأراضي إلى دولة الاحتلال.

وفي حال فشل في تحقيق ذلك، فهو يخطط للمرحلة التالية بخلق حرب أهلية بين المستوطنين والسكان الأصليين؛ ما يؤدي إلى ضرب النسيج الاجتماعي السوري وشعوب المنطقة بأكملها.

ـ التحديات الإنسانية والحقوقية التي تواجه المناطق المحتلة بعد خمس سنوات من الاحتلال كثيرة، برأيكم كيف يمكن تجاوزها، وخاصة أن المجموعات المرتزقة تعيث فيها دمارا وخراباً؟ 

بعد مرور خمس سنوات من الاحتلال التركي على سياسة التهجير، والقتل، والنهب، والإخفاء القسري، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، فإن الأوضاع في سري كانيه وكري سبي، أوضاع مأساوية ومن مختلف النواحي، حيث لا توجد قوانين ولا أنظمة تحفظ حقوق السكان الأصليين، وتتحكم بمصيرها المرتزقة حيث يتقاسمون الأموال والممتلكات، ويستثمرون الأراضي ويتاجرون عن طريق شبكات مرتبطة بهم، بزراعة المواد المخدرة، والاتجار بالبشر عبر الحدود.

ومع الأسف هناك تعتيم إعلامي، وقبضة أمنية مشددة، واعتقالات يومية، وإخفاء وقتل، وفرض الإتاوات، والتهديد المباشر، وعمليات الابتزاز، حيث يحاول المحتل التركي من خلال أدواته إعادة المنطقة لسيطرته، ومدينة سري كانيه بعد مرور خمس سنوات من الاحتلال، تغير كل شيء فيها.

ـ هناك أبعاد قانونية وإنسانية للتغيير الديمغرافي، كيف يؤثر ذلك على حقوق السكان الأصليين المهجرين قسراً؟ 

الاحتلال التركي منذ بداية الأزمة السورية، فتح حدوده أمام اللاجئين لاستقبالهم، واستخدمها ورقة ضغط للتلاعب بها، بالمقابل أدخل الآلاف من المرتزقة إلى داخل سوريا، ويقوم بترسيخ التغيير الديمغرافي تحت شعار “العودة الطوعية”، حيث يقوم بالضغط على اللاجئين السورين داخل أراضيها، للذهاب والسكن في المناطق المحتلة في بيوت المواطنين الأصليين، واليوم نرى بأن هناك أهالي درعا والغوطة في مدينة سري كانيه، وسكان ريف دمشق في مدينة عفرين المحتلة، وسكان مدينة حمص في مدينة كري سبي.

الهدف الأساسي من كل ذلك هو إعادة هؤلاء اللاجئين والاتجار بهم مرة أخرى، إذ كانت المرة الأولى عن طريق الاستفادة منهم في الداخل التركي، من أجل تلقي الأموال من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، والآن، تتاجر تركيا بهم مرة أخرى من أجل إعادتهم قسرياً، ولكن الهدف الأساسي ترسيخ التغيير الديمغرافي عن طريق بناء مستوطنات وإسكان هؤلاء المهجرين فيها. وكل ما يحدث غير قانوني يخالف معايير القانون الدولي، وأيضاً بروتوكول جنيف الرابع، والمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها دولة الاحتلال التركي، وهي تعلم ذلك جيداً.

 ـ إعادة إحياء مرتزقة داعش من الاحتلال التركي هدف أساسي، ألا يشكل ذلك خطراً على أمن المنطقة والعالم بأسرهما؟ 

الاحتلال التركي من خلال الوثائق والأدلة القاطعة، والفيديوهات والصور، التي تؤكد بأنه يقدم الدعم اللامحدود لإعادة إحياء مرتزقة داعش مرةً أخرى، وكلنا يعلم بأن غالبية القيادات التي قتلت على يد التحالف الدولي، كانت موجودة في المناطق التي تحتلها تركيا، ولاحظنا زيادة وتيرة هجمات داعش في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق السورية، كأرياف الحسكة ودير الزور، والبادية السورية، تتم بأوامر ودعم تركي.

الاحتلال التركي جعل المناطق المحتلة بيئة خصبة، لترتيب صفوف المجموعات الإرهابية، مثل داعش، وهذا يشكل خطرًا على إقليم شمال وشرق سوريا والمنطقة برمتها، وهناك ثبوتيات ووثائق تؤكد تعاون تركيا مع الإرهابيين، لذلك على المجتمع الدولي تجفيف منابع الدعم لداعش والمجموعات الإرهابية الأخرى، وعليها محاسبة تركيا على كل ما تقوم به من أعمال تؤدي إلى ضرب استقرار المنطقة والعالم.

ـ صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، أحد الأسباب الهامة في تماديه، ما سبب هذا الصمت؟  

صمت المجتمع الدولي، وعدم تحركه باتخاذ قرارات جريئة، من أجل حماية حقوق الشعوب التي انتهكت في المناطق المحتلة، هو أمر مؤسف للغاية، لأن هذا التراخي والتنصل من واجباته في الدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، يفسح المجال أمام دولة الاحتلال التركي لزيادة الانتهاكات وارتكاب الجرائم والمجازر، وترسيخ التغيير الديمغرافي، وتغيير معالم المدن، وتهجير السكان الأصليين، وبناء المستوطنات.

هناك جرائم حرب وتطهير عرقي بحق شعوب المنطقة الأصلاء، تعكس غياب الجدية والمسؤولية، أو حتى عدم العمل على تنفيذ قرارات أممية، منها القرار الأممي 2254، أو تبني قرارات أخرى، وطرح مشاريع ومبادرات لإيجاد حل للأزمة السورية ككل، والعمل على ممارسة الضغط على دولة الاحتلال التركي من أجل الانسحاب من الأراضي المحتلة، إذ إن انسحابها يعني إنهاء ملفات المجموعات المرتزقة والإرهابية في سوريا، ما يهيئ في البدء بالحل السياسي أو الحل السوري – السوري، من أجل بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية جديدة.

لذلك؛ على المجتمع الدولي الكف عن هذا الصمت المخزي، والتحرك بشكل عاجل من أجل إنهاء الاحتلال، وعودة المهجرين إلى مناطقهم، عودة آمنة وكريمة، وكل المشاكل العالقة ستحل عبر إنهاء الاحتلال التركي، حيث أن بقاءه في سوريا يعني استمرار الأزمة، واستمرار حالة عدم الاستقرار، وبقاء المجموعات المرتزقة، وبالتالي، فإن العقبة الأساسية في حل هذه المشاكل هي دولة الاحتلال التركي، وسياساتها الخاطئة في المنطقة.