الحقوقي إبراهيم الماشي: الاحتلال ينتهك حقوق القائد عبد الله أوجلان بإنكار “حق الأمل”

منبج/ آزاد كردي ـ

قبل أكثر من 23 عاماً، اعتقل الاحتلال التركي القائد عبد الله أوجلان، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وفُرض عليه نظام القمع والتعذيب المشدد، وحُرم من أبسط حقوقه كمعتقل، ثم فُرضت عليه “عقوبات انضباطية” لمنع تطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما يسمى «حق الأمل».

و«حق الأمل» هو قرار تقدمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1950، وهذا الحق يُجيز لأي محكوم بالسجن المؤبد أن يكون له الأمل في الخروج من السجن وممارسة حياته بعد مضي أكثر من 20 عاماً على سجنه.

وقد طُبّق للمرة الأولى في المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية عام 1977، على أن الحكم المؤبد يخرج من نطاق إصلاح المعتقل عن أخطائه، أو التغيير في شخصيته على ما ارتكبه، ولا يجوز إخضاع أي معتقل للتعذيب أو العقوبة المهينة للكرامة، بحسب المادة /الثالثة/ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويحق للمحكوم بالسجن المؤبد الخروج من السجن، تطبيقاً لـ «حق الأمل» وفق القوانين والقرارات الدولية، أي أن يخرج المعتقل من السجن بعد قضائه حكم المؤبد إلا أن الاحتلال التركي لم يطبق هذا القرار بحق القائد، ولم تطالب المنظمات الدولية والحقوقية بتطبيقه في ظل انتهاكات جسيمة تنفذ بحقه الأمر الذي يبرهن على وجود تناقضات بالقوانين لدى الاحتلال والقرارات الدولية.

انتهاك الاحتلال حق الأمل

حول ذلك، تحدث الحقوقي إبراهيم الماشي، في لقاء مع صحيفتنا، عن مفهوم «حق الأمل» في السياق القانوني: “حق الإنسان بالقوانين الدولية الوضعية منها، والتقليدية، هو حق مكفول بالدساتير الدولية، حيث يخصص باب من أبواب الدستور، هو باب الحريات”.

ويتبع النظام في إيمرالي قوانين فردية خاصة ضد القائد أوجلان، يعرف (نظام القمع والتعذيب المفروض على القائد عبد الله أوجلان)، في ظل رفض الطلبات المقدمة من محامي القائد، بأن القائد عبد الله أوجلان معتقل دون «الحق في الأمل»، إلا أن تلك الجهود والمحاولات القانونية المبذولة لتأمين «الحق في الأمل» وإطلاق سراحه بعد فترة طويلة من اعتقاله، دائماً ما تبوء بالفشل.

ويشير الماشي إلى أن: “لكل إنسان في العالم الحق في الأمل من الناحية القانونية، وهو حق أساسي يتيح له التطلع إلى مستقبل أفضل. أما من الناحية الفلسفية، فالأمل يعكس الثقة بالنفس والإيمان العميق بالرسالة والهدف من الحياة، وهو نتيجة لفهم القوانين الاجتماعية، وشعور داخلي يدفع نحو تحقيق مستقبل أفضل”.

إعفاء القائد من «حق الأمل»

وفي دليل آخر على خرقها القوانين والمواثيق الدولية، أعفت دولة الاحتلال التركي، في 30 آب الفائت، القائد أوجلان من «حق الأمل»، بحجة فرض عقوبات انضباطية عليه مؤخراً. وعلى الرغم من صدور تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، الذي أكد ممارسة دولة الاحتلال التركي سياسات غير حقوقية في سجن إيمرالي، إلا أن سلطات الاحتلال التركي شددت نظام الإبادة والتعذيب أكثر على القائد.

ويرى الماشي في إجراءات دولة الاحتلال التركي المتخذة بحق القائد أوجلان ورفاقه في المعتقلات وسجون الاحتلال التركي، بأنها: “إجراءات تعسفية تناقض الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية”.

وعدّ: “حرمان القائد أوجلان من «حق الأمل» أسلوب جديد من أساليب دولة الاحتلال التركي الفاشية لزيادة الضغط على القائد وشعوب المنطقة، والتهرب من الحل السياسي والاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي”.

ونوّه الماشي إلى، أن “التعامل بنزاهة مع قضية القائد ضرورة قصوى يجب عدم تسييسها؛ لأن من مصلحة دولة الاحتلال التركي البحث عن حل للقضية الكردية في تركيا، وهذا لا يتأتى إلا بالإفراج عن القائد الذي من شأنه إذا ما تحقق أن يمنح الشعب الكردي حقوقه كافة”.

عدم الالتزام بالقوانين الدولية

ولا يلتزم الاحتلال التركي بأي قرار أممي أو دولي، ولا القرارات، التي تصدر عن سلطته القضائية، لذلك فإن القرارات الصادرة عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن ضمنها قرار «حق الأمل»، لم يُؤخذ على محمل الجد الذي إذا ما تم تطبيقه في المحاكم التركية ستحقق حرية القائد أوجلان الجسدية.

وأوضح الماشي أن: “«حق الأمل» هو قرار تقدمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1950، ما يتيح لها تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الصادرة عنها، ومن ضمنها قرار “حق الأمل”، لذلك يجب الضغط على هذه المحكمة من مجلس الأمن الدولي لتطبيق العهود والمواثيق الدولية”.

وأشار إلى أن: “التجاهل المتعمد من الاحتلال التركي لقواعد حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية، ينبغي أن يلزمها بتطبيق الأعراف والمواثيق الدولية، وذلك من خلال تكثيف الجهود فيما يخص نظام القمع والتعذيب المفروض على القائد عبد الله أوجلان لإيصال صورة للعالم أجمع أن هذا النظام مخالف للقيم الإنسانية”.

انتهاكات جسيمة بحق القائد

وأصدر مكتب العصر الحقوقي في السابع من آب الفائت، بأن القائد لم يتمكن من الاستفادة من حقوقه المحددة في القوانين المحلية والدولية منذ ثلاثة أعوام، وأن طلبات اللقاء، التي قُدمت بعد اللقاءات التي أجراها المحامون مع القائد في 27 تموز عام2011 والثاني من أيار عام 2019 قد رُفضت بشكل غير قانوني. وتفرض سلطات دولة الاحتلال التركي منذ عام 2019، عقوبات انضباطية على القائد أوجلان، حيث يؤكد محاموه بأن الهدف من هذه العقوبات هو استمرار نظام القمع والتعذيب المفروض على القائد عبد الله أوجلان أولاً، ومن ثم حرمانه من «حق الأمل» الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق المعتقل.

الماشي يؤكد بأن: “القائد يعاني الأمرين في سجن إيمرالي من انتهاكات كالقمع والتعذيب وتفاصيل ممارسات القمع والتعذيب من آثار نفسية، وجسدية حيث يمنع القانون الدولي الإنساني ومنظمة العفو الدولية والحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة القمع والتعذيب في السجون على اختلاف المنظور بين دول العالم سواء ذهنياً أو اجتماعياً أو قانونياً”.

ولفت بأن: “ممارسات الاحتلال بحق القائد أشبه بتلك التي كانت في العصور الوسطى والعصور القديمة، حيث كان القمع والتعذيب وحشياً، يصل لدرجة التعذيب حتى الموت بطرق وحشية لا تتناسب مع الطبيعة البشرية والإنسانية لكن برغم تطور العصر الحديث، وما يحفل به من اتجاهات فلسفية ونظريات تقليدية وحديثة، فمم المنطقي لهذا العالم المتحضر أن ينبذ القمع والتعذيب في السجون، وأن يطالب باستحداث قوانين تتناسب مع تطور الإنسان، وتطور ذهنه وأفكاره وحقه في الحياة والحرية”.

ازدواجية التعامل مع القانون

يتجاهل الاحتلال التركي «حق الأمل» في محاكمه، فيعطل العديد من القرارات والقوانين الدولية، ويعود السبب في ذلك إلى هيمنة السياسات الحكومية على النظام القضائي، الذي يُفترض أن يكون محايداً ومستقلاً عن التأثيرات السياسية، وهو ما يكشف تجاهل تطبيق القوانين؛ لأن المحاكم ورجال القانون في تركيا خاضعون للسلطة السياسية.

ورد هذا السبب الماشي إلى أن: “الصمت الدولي حيال القرارات التي تتخذ بحق القائد أوجلان تمارس بازدواجية من المجتمع الدولي في نبش والتعرض لبعض القضايا دون سواها، ويمكن تسليط الضوء على أنها الكيل بمكيالين في سبيل إعلاء مصالحها بالدرجة الأولى، فعندما يتم غض النظر عن الانتهاكات التركية المرتكبة في سجونها، وفي مقدمتها سجن إيمرالي، فهذا يعني أن القانون أصبح أداة للسلطات لتحقيق مصالحها”.

وأوضح الماشي أن: “القانون الدولي بات مجرد حبر على ورق، خاصة في ظل صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية في حماية حقوق الشعوب التي أصبحت دولها شبه منكوبة، فلو طبق القانون الدولي بشكل صحيح وحصل كل إنسان على حقه لما شاهدنا اليوم معتقلين في سجون السلطات المستبدة، وشعوباً مضطهدة”.

الاستمرار في المطالبة بتطبيق القوانين

وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 90 من الدستور التركي، في حال تعارض بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تُعطى الأولوية لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية. ورغم ذلك تنتهك دولة الاحتلال التركي النص الدستوري، وتتبع سياسة انتقائية في تطبيق القوانين الدولية، حيث يحرم القائد من هذا الحق بشكل متعمد، وقد أعلنت عن ذلك صراحة.

الماشي بيّن أن: “الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ضد القائد تنبع من خوفها من تأثير أفكاره التحررية على استبدادية القوانين المعمول بها في الداخل، ورغم تلك القيود القاسية، لم تتمكن من عزل القائد عن شعبه، حيث بقي رمزاً للإلهام ليس فقط لشعوب المنطقة، بل أصبحت قضية اعتقاله محور اهتمام لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم”.

وذكر الماشي أن: “الممارسات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي غير متوافقة مع المعايير الدولية؛ لكن الدول الأوروبية وصناع القرار لم يحركا ساكناً جراء المخالفات التركية، بينما اكتفت ألمانيا بقرار منع بيع الأسلحة. ولإيقاف هذه الممارسات نحن بحاجة لعقوبات دولية تفرضها الأمم المتحدة، تطال المخالفات والانتهاكات الإنسانية، وتسلط الضوء على مخالفة المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة التركية”.

واختتم الحقوقي إبراهيم الماشي حديثه: “تطبيق القرارات الدولية، يحتاج إلى خطوات عملية تلزم الدول، التي تقوم بأعمال غير إنسانية، وهناك العديد من العقوبات، التي يمكن أن تمارسها الدول صاحبة القرار، منها إرسال مراقبين للنظر بوضع القائد، وكانت الأمم المتحدة قد ألزمت تحت الفصل السابع العديد من القرارات، والتي تشير إلى استعمال القوة في تنفيذ أي قرار”.