إبراهيم كابان: مشروع الإدارة الذاتية بديل ديمقراطي للأنظمة الشمولية في الشرق الأوسط

منبج/ آزاد كردي ـ

قال الباحث السياسي إبراهيم كابان: إن مشروع الإدارة الذاتية بديل عن الدولة المركزية، وبالتالي تحقيق الانتقال الديمقراطي في الشرق الأوسط الذي يعاني من أنظمة شمولية معقدة، والأساس في إعادة الأطراف السورية إلى طاولة الحوار على أساس التعددية والتشاركية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

شهدت منطقة الشرق الأوسط أنظمة قومية مرتبطة بالاستعمار؛ ما أدى إلى حروب وصراعات، وتهديد مستقبل الدول بسبب مشكلات هيكلية. في المقابل، كان لإنشاء الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا كسر النمط السائد، بتقديم بديل للنظام المركزي الشمولي، والتي تهدف لبناء مجتمع ديمقراطي يعزز التعددية والمساواة.

في هذا السياق، أجرت صحيفتنا، حواراً مع الباحث السياسي، إبراهيم كابان، وفيما يأتي نص الحوار:

ـ في ظل التحولات الدراماتيكية في الشرق الأوسط، كيف ساهم مشروع الإدارة الذاتية في تقديم بديل للنظام الشمولي في سوريا، وما الأسباب، التي جعلت هذا المشروع أكثر قدرة على تحقيق الانتقال الديمقراطي مقارنة بمشاريع المعارضة السورية؟

في ظل التحولات الدراماتيكية في الشرق الأوسط، كان لابد من وجود حل بديل للنظام الشمولي الذي قادته حكومة دمشق. هو مشروع الإدارة الذاتية، الذي برز بديلاً حقيقياً عن المركزية والشمولية؛ ما أتاح فرصة لتحويل المجتمع السوري من نظام ديكتاتوري إلى نظام لا مركزي أكثر ديمقراطية. وُلد هذا المشروع في وقت شهد فيه المجتمع السوري حراكاً شعبياً ضد الحكومة واستخداماً واسعاً لأدوات القمع. وفي المقابل، لم تقدم المعارضة السورية مشروعاً حقيقياً لتحويل البلاد إلى نظام ديمقراطي.

التعقيدات الداخلية في سوريا ساهمت في تفكيك المجتمع عبر سياسة “سد الذرائع”، التي دفعت باتجاه “الفرملة التعريبية”، ما أدى إلى محاولة توحيد المجتمع المتعدد تحت لون واحد، متجاهلة تنوعه الثقافي. هذا التوجه الشمولي أوجد إشكاليات في بنية النظام السياسي والاجتماعي في دمشق. في ظل هذه الظروف، أصبح مشروع الإدارة الذاتية وصفة جيدة لتحقيق الانتقال الديمقراطي، بتوفير بديل عن الدولة المركزية التقليدية، وإعادة بناء المجتمع السوري على أسس الديمقراطية والمساواة.

 ـ كيف قدم المفكر عبد الله أوجلان مشروعاً بديلاً لمواجهة تحديات بنية الدولة في الشرق الأوسط، وما الجوانب التي تميز هذا المشروع على المستويين السوسيولوجي، والجيوسياسي مقارنة بالأنظمة الشمولية التقليدية؟ 

لا شك أن المفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان قد أعاد قراءة عميقة لبنية الدولة في الشرق الأوسط؛ ما أفضى إلى تقديم إجابات وحلول لمواجهة تحديات هذه البنية سواء كان ذلك على المستوى السوسيولوجي أو الاجتماعي، أو على المستوى الجيوسياسي للدول القائمة على الفكر والمنهجية الدولتية الشمولية ذات الطابع الاستخباراتي، وطرح مشروعاً بديلاً حقيقياً ما نراه ونتعلمه من فلسفة القائد عبد الله أوجلان، هو بالفعل البديل المقنع الذي يعيد التفكير في كل ما تم بناؤه وتركيبه في منطقة الشرق الأوسط منذ بدايات القرن العشرين.

 ـ من وجهة نظركم، ما الخصائص التي تجعل مشروع الإدارة الذاتية بديلاً مناسباً لسوريا والشرق الأوسط؟

مشروع الإدارة الذاتية يُعد بديلاً محتملاً عن الأنظمة المركزية في الشرق الأوسط، ويستند إلى ديمقراطية حقيقية وحكم الشعب، وهو قريب من فكرة اللامركزية. يوفر المشروع مزايا تساعد في تحقيق التحول الديمقراطي، خاصة في ظل ما تعانيه دول الشرق الأوسط من إشكاليات هيكلية بسبب الأنظمة المركزية، التي لم تتجاوز عمرها ثمانين عاماً. استمرار هذه الأنظمة قد يؤدي إلى غياب المستقبل لهذه الدول، بناءً على تجارب مشابهة في دول أخرى.

عند النظر إلى تطور الدول الأوروبية خلال القرنين الماضيين، نجد أنها انتقلت من أنظمة مركزية وشمولية إلى دول ديمقراطية تعتمد على الحوكمة الفعلية؛ ما يؤكد ضرورة تحولات سياسية واجتماعية مشابهة في الشرق الأوسط. ومشروع الإدارة الذاتية يمثل بديلاً منطقياً للنظم المركزية الشمولية، التي فشلت في مواكبة التحولات من القرن العشرين إلى الحادي والعشرين. هذا المشروع يشكل بوابة لتحقيق التحول الديمقراطي، لكنه يُعد متقدماً مقارنة بالواقع الراهن في الشرق الأوسط، الذي يعاني من أنظمة شمولية معقدة.

السؤال الأهم: هو ما إذا كانت شعوب الشرق الأوسط قادرة على التطور، وقبول هذا النظام الجديد، الذي يتجاوز الشمولية على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية. رغم أن مشروع الإدارة الذاتية يبدو البديل الأنسب، تبقى هناك تحديات كبيرة بسبب الفارق الزمني بين تطور المشروع والواقع الفعلي، إلى جانب المقاومة المتوقعة من الأنظمة الحاكمة. من الضروري مراجعة هذا المشروع بعمق لفهم إمكانات تطبيقه بشكل عملي.

ـ كان هناك العديد من الطروحات الفلسفية السياسية لنظام الحكم في أوروبا كالنظام الجمهوري في فرنسا، هل يمكن اعتبار مشروع الإدارة الذاتية قابلاً للتدويل ما بين النظرية والتطبيق؟

الأنظمة السياسية الفلسفية في أوروبا، مثل الجمهورية الفرنسية، مرت بتطور طويل استغرق 250 عاماً؛ ما أسهم في تطور المجتمعات الأوروبية على المستوى الاجتماعي والسوسيولوجي. فبرزت شخصيات دينية مثل “مارتن لوثر” والمذهب البروتستانتي، إلى جانب الفلاسفة الأوروبيين الذين أعادوا النظر في التاريخ وهيكل الدولة. هذا التطور لم يكن مقتصراً على أوروبا، بل هناك إمكانية لتطبيقه في الشرق الأوسط. ورغم التقدم التكنولوجي والمعرفي في عام 2025، تظل الحياة الاجتماعية والسياسية في الشرق الأوسط بحاجة إلى تطوير مماثل.

هناك شعوب مثل الكرد، تسعى لقيادة هذه التجربة، لكن التحدي يكمن في عدم تقبل الأنظمة المجاورة مثل: تركيا، وسوريا، وإيران، لهذا التطور. فالعراق بعد تحريره 2003 وتسليم السلطة إلى معارضة ديمقراطية، لا يزال حكمه بيد رجال الدين، على الرغم من أنه كان يجب أن يقتصر دورهم على المجال الديني فقط. الفرق بين النظرية والتطبيق يمثل تحدياً كبيراً؛ فبينما يعد مشروع الإدارة الذاتية قوياً من الناحية النظرية، فإن المجتمعات في الشرق الأوسط تفتقر إلى القابلية للتحول من الفكر الشمولي إلى التعددية والتشاركية.

ـ كيف تفسرون الانقسام السياسي خلال مدة الأزمة في سوريا؟ وهل يمكن لتجربة الإدارة الذاتية أن تكون حلاً للأزمة في ظل اختلاف الأجندة والمفاعيل؟

سبب الانقسام السياسي داخل الشارع السوري يعود إلى عدم وجود معارضة حقيقية في البلاد. خلال السبعين عاماً الماضية، عملت حكومة دمشق بشكل ممنهج على منع ظهور معارضة فاعلة. قد يكون الكرد هم الوحيدين، الذين قادوا معارضة حقيقية، ولكن مع انطلاق ما يمكن تسميته “العاصفة السورية” في عام 2011،

ظهرت حقائق جديدة على الساحة. لكن المعارضة السورية ليست متكافئة، حيث تأثرت بتوجهات الإسلام السياسي، الذي لطالما أدى إلى الفشل والشمولية، مماثلاً بذلك الأنظمة الحاكمة في دمشق أو تركيا أو إيران حتى القوى الديمقراطية اليسارية تعاملت مع الوضع السوري من منظور شمولي، متأثرة بالمدرسة الماركسية.

المعارضة السورية انقسمت بين جماعة الإخوان المسلمين، وقوى يسارية تتبنى الشمولية؛ ما أدى إلى إنتاج دولة شمولية جديدة. البديل الآخر لنظام حكومة دمشق كان نسخة شمولية رديئة. هنا تأتي فكرة الإدارة الذاتية كبديل واقعي في ظل حالة التشرذم بين القوى اليسارية والشيوعية والإسلام السياسي المتطرف وحكومة دمشق. فالإدارة الذاتية تقدم نموذجاً مناسباً لتجاوز هذه الانقسامات، خاصة بعدما تحولت المنافسة السياسية في سوريا إلى منافسة عسكرية أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية، التي كانت صراعاً بين الإسلام السياسي والنظام الطائفي. في هذا السياق، تُعدُّ الإدارة الذاتية الوصفة الوحيدة القادرة على القضاء على هذه التناقضات، وإعادة الأطراف السورية إلى طاولة الحوار على أساس التعددية والتشارك مع التركيز على هوية وطنية جامعة لجميع الشعب السوري، هذا النهج يرتبط أيضاً بحل القضية الكردية.

ـ من وجهة نظركم، ما الذي يجب على الإدارة الذاتية القيام به لتلعب دوراً محورياً في الوضع السياسي والاجتماعي في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط؟

الإدارة الذاتية تواجه تحديات كبيرة في الصراع المستمر في سوريا، حيث لا تزال القوى المتصارعة، مثل: حكومة دمشق والمعارضة السياسية (خصوصاً الإخوان المسلمون)، نشطة ومدعومة من دول إقليمية ودولية. هذه القوى، إلى جانب تركيا وإيران وروسيا، تعارض بشدة مشروع الإدارة الذاتية، لأنها تعدها تهديداً لوجودها، فالأنظمة الشمولية في المنطقة، تعادي أي تحرك نحو اللامركزية، لأنها تمثل خطراً كبيراً على استمراريتها، فتسعى الإدارة الذاتية إلى تطبيق نموذج ديمقراطي لا مركزي، لكن التحديات التي تواجهها تعيق تطورها. المخابرات التركية والنظام الإيراني، يريان في هذا المشروع محاولة لإقامة دولة كردية، وهذا يزيد الضغوط على الإدارة الذاتية.

كما يؤثر الخطاب المعادي للإدارة الذاتية الذي تروج له هذه الدول على المجتمع السوري، الذي يعاني من محاربة أي تحول ديمقراطي. ففي ظل هذه العداوات، تبدو فرص الإدارة الذاتية في توسيع علاقاتها الإقليمية محدودة. ومع ذلك، على المدى الطويل، قد ينجح هذا المشروع دولياً، لكن ذلك يتطلب استراتيجيات متقدمة ومعالجة قضايا معقدة، خاصة في ظل سيطرة الإسلام السياسي وهيمنة الأنظمة الديكتاتورية. التحدي الأكبر يكمن في مواجهة هذه الأنظمة التي ترى في الإدارة الذاتية تهديداً وجودياً، ما يجعل توسعها في المنطقة صعباً، وإن كان ممكناً على المدى البعيد.

ـ منذ عام 2019، تواجه الإدارة الذاتية تحديات كبيرة، منها التوتر مع تركيا، برأيكم، كيف يمكن الوصول إلى توافق بين الجانبين ينهي أي مظاهر للتصعيد؟

وحول إنهاء التصعيد مع تركيا، هناك عدة مسارات يجب تناولها. أولاً، هل هناك إمكانية لحوار بين الإدارة الذاتية وتركيا؟ الإجابة هي نعم. فالتغيرات الداخلية في تركيا تشير إلى ذلك، حيث يتراجع نفوذ أردوغان وحزبه والحركة القومية بقيادة “دولت باهجلي”. في المقابل، قد تشهد القوى الديمقراطية صعوداً، وبالرغم من كون المعارضة التركية جزءاً من النظام، إلا أنها قد تقدم فرصة للتغيير. بحث أردوغان وحزبه عن حلول قد يدفعهما في المستقبل إلى الرضوخ لبعض المطالب الأمريكية والكردية، وهذا قد يفتح الباب لحوار بين قامشلو وأنقرة.

المسار الثاني يتعلق بالاستراتيجية التركية، فالدولة التركية تسعى إلى منع أي تطور للقضية الكردية في الشرق الأوسط، فتعدُّ ذلك مسألة وجودية لها، حيث ترى أن إضعاف الكرد يصب في مصلحة وجودها، لكن التوجهات التركية الأخيرة نحو التحالفات الآسيوية مع روسيا والصين تعكس تحول النظام إلى ديكتاتورية شمولية لحماية نفسه.

التغيرات في السياسة الدولية تفرض على الأطراف المتصارعة أن تجلس على طاولة الحوار، والمصلحة التركية قد تكون استراتيجية في هذا السياق. بدلاً من محاربة الكرد، يجب على تركيا الجلوس معهم؛ لأن القضية الكردية لم تُحل بالعنف على مدار مائة عام من التجربة التركية. وبالتالي، الحوار قد يكون الحل الأنسب. أرى أن الحوار بين الإدارة الذاتية وتركيا ممكن إذا كانت هناك نوايا حقيقية من الجانب التركي والولايات المتحدة، كحلفاء في الناتو، لإنهاء الأزمة.