نساء الطبقة: حق الأمل ليس مطلباً بل حق يستدعي تطبيقه في إيمرالي     

روناهي/ الطبقة –

نددت نساء مقاطعة الطبقة بسياسة الإبادة والتعذيب التي تطال القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، داعيات إلى تصعيد النضال؛ لكسر قيود سجن إيمرالي وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً، مشددات على ضرورة الاعتراف بحق الأمل وتطبيقه للقائد أوجلان والسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

لا تزال دولة الاحتلال تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان في محاولة لإبادة فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية، فهو معزول بشكل تام عن العالم الخارجي، ومحروم من أبسط حقوقه، وهي اللقاء بمحامية وذويه فمنذ 25 آذار 2021 لم يتم لقاء معه أو ترد منه معلومات، وكل ذلك وسط صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية حيال ما يجري من انتهاكات في سجن إيمرالي.

مفهوم الحق في الأمل 

وعلى الرغم من العزلة، ونظام التعذيب الشديد في إيمرالي، وانتهاك القوانين الدولية وحقوق السجناء، فقد حُرم القائد أوجلان أيضاً من “حق الأمل “، فوفقا لهذا القانون، يمكن أن يتمتع القائد عبد الله أوجلان بالحق في الحرية.

فوفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME، هناك قانون أو حق يسمى “حق الأمل”، الذي يمنع أن يبقى أي سجين في السجن إلى الأبد، وبعد أكثر من 20 عاماً في السجن، يحق له مراجعة قضيته والبقاء خارج السجن لبقية حياته.

يعود مفهوم الحق في الأمل في أوروبا إلى السبعينات، وألغت بعض الدول الأعضاء في مجلس أوروبا عقوبة الإعدام، في تلك النقاشات حول كيفية تنفيذ العقوبة عن الجرائم، التي تتطلب عقوبة شديدة، وأحكاماً بالسجن المؤبد وعقوبات مشددة لا أمل في الإفراج منها، ظهر هذا النقاش لأول مرة في ألمانيا، وأُجري أيضاً في بلدان أخرى في الثمانينات، وبناءً على ذلك، بعد فترة من الزمن، سيتم إطلاق سراح السجناء تلقائيا أو بعد سن معينة في دولة ما من خلال تغييرات قانونية مثل العفو، فيجب العمل على هذا الحق في المعاملة دون تمييز لكل سجين.

في 18 آذار2014، قررت محكمة العدل الأوروبية مراجعة طلب مقدم في عام 2003 من محامي القائد أوجلان، وقالت: إن عقوبة السجن المؤبد الشديدة، التي صدرت بحق القائد عبد الله أوجلان تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ورغم هذا القرار المسمى “أوجلان 2” لم تتخذ تركيا خطوة واحدة، وفي هذا الصدد، بدأت لجنة من وزراء مجلس أوروبا مراجعة تركيا لإصدار قوانين في سياق “الحق في الأمل”، فاستأنف مكتب القرن القانوني القرار أمام لجنة وزراء مجلس أوروبا مرة أخرى في التاسع من آب 2022.

وعلى الرغم من أن النظام في إيمرالي ليس قانونياً، إلا أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن بعض الحقوق وفقا لقانونها، وحسب هذا القانون، قررت محكمة حقوق الإنسان إعطاء حق الأمل للقائد أوجلان، لكن لم تقبل الحكومة التركية هذا القرار.

حق الأمل حق لكل سجين  

وبهذا الصدد؛ استنكرت الإدارية في مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الطبقة “هدى العلي” التغافل عن تطبيق مفهوم حق الأمل على القائد عبد الله أوجلان أو محاكمته محاكمة عادلة: “بالرغم من وجود قوانين تمنع الانتهاكات التي تجري في سجون الفاشية التركية يعاني القائد عزلة شديدة، ونظام التعذيب الشديد في إيمرالي، وتنتهك تركيا القوانين الدولية وحقوق السجناء، حتى “حق الأمل” الذي يمنح القائد الحرية، فرُفض تطبيقه، وتم تهميش هذا القانون”.

وعن حق الأمل أردفت: “لا تزال دولة الاحتلال التركي تصر باتخاذ سياسات استبدادية مجحفة متجاوزة المطالب التي تقدم بها محامو القائد أوجلان في الحصول على هذا الحق، وهو ليس مطلباً نطالب به، بل حق لكل سجين”.

كما نددت بصمت المجتمع الدولي حيال ذلك: “إنه صمت مخزٍ من المنظمات الحقوقية والإنسانية حيال نظام الإبادة والتعذيب في إيمرالي، فالقانون الدولي بات حبراً على ورق، فلو طبق القانون لما شاهدنا اليوم معتقلين أبرياء في سجون السلطات الاستبدادية والحكومات الفاشية”.

وفي ختام حديثها؛ شددت الإدارية في مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الطبقة “هدى العلي” على ضرورة إصرار شعوب المنطقة، التي حصلت على حريتها بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، “ومن الواجب الآن المطالبة بحريته الجسدية من خلال الحصول على حق الأمل، لذلك يجب تصعيد النضال والنزول إلى الساحات وتنظيم الفعاليات؛ لإيقاظ الضمير العالمي والضغط على المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها تجاه القائد الإنساني، والأممي عبد الله أوجلان”.

تصعيد النضال لإيقاظ الضمير العالمي

في التاسع من تشرين الأول عام 1998 تآمر أعداء الشعوب الطامحة للحرية والديمقراطية، وأقدموا على اختطاف القائد عبد الله أوجلان، بمؤامرة دنيئة قادتها الأنظمة الاستبدادية والدول الرأسمالية، ولعبت فيها روسيا دوراً مقابل اتفاقات وصفقات مالية، ونحو 40 دولة شاركت في هذه المؤامرة وبتاريخ 15 شباط من عام 1999 تم اعتقال القائد عبد الله أوجلان، وتسليمه لتركيا في لعبة كشفت حجم تواطؤ هذه الدول، وبشاعة الدور، الذي لعبته في هذه المؤامرة.

وعن هذا الموضوع؛ قالت عضوة لجنة الصلح في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الطبقة “مريم حنان“: “المؤامرة الدولية، التي حيكت ضد القائد أوجلان هي مؤامرة دنيئة لم يسبق للتاريخ أن يشهد مثلها، فما تسمى الدول الديمقراطية، هي من قامت بتسليمه للدولة الفاشية التركية، فهذه المؤامرة أزاحت القناع عن حقيقة هذه الدول وأثبتت للجميع زيف إنسانيتهم التي يتحدثون عنها، فمنذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان أصبح تاريخ هذه المؤامرة يوماً أسود على شعوب العالم، وذكرى مريرة على الشعب الكردي”.

وتابعت: “منذ اعتقاله لم يمارسوا عليه فقط نظام الإبادة والتعذيب، بل حاولوا اغتياله بشتى الوسائل، ولكن صمود القائد أوجلان وإيمانه بالقضية الكردية كانا رادعاً ضد هذه الممارسات”.

واختتمت عضوة لجنة الصلح في مقاطعة الطبقة “مريم حنان” حديثها مؤكدة: “من الواجب علينا نحن النساء في أجزاء كردستان الأربع، أن نكثف الفعاليات من خلال الندوات والبيانات والمظاهرات المنددة بنظام الإبادة والتعذيب في سجن إيمرالي، وأن تتعالى أصواتنا للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، فالقائد منذ 25 عاماً وهو يقاوم في سجن إيمرالي، وقد جعل من هذا السجن أكاديمية فكرية فانتشر فكره في أرجاء العالم، ومن الواضح أن تركيا زادت من نظامها القمعي في السجن، وذلك بسبب ما لاقته القضية الكردية وحرية القائد عبد الله أوجلان من اهتمام عالمي، وهذا ما سبب للدولة الفاشية التركية الذعر وجعلها تفرض عقوبات ما تسمى “بالانضباطية” لذلك على منظمات حقوق الإنسان التدخل بشكل جدي، وتطبيق قانون حق الأمل، الذي تركيا تسعى لنقضه منذ سنوات”.