الانتهاكات التركية ثقافة متجذرة

تقرير/ فيروشاه أحمد –

دأبت الحكومات التركية المتعاقبة على انتهاك حقوق الإنسان داخل وخارج تركيا بكل غطرسة، فمن سلب الحريات السياسية للأفراد والجماعات؛ إلى تهميش الحقوق الأساسية وكأنهم بشر أقل قيمة من العنصر التركي، وتلجأ إلى انتهاك هذه الحقوق عن طريق الإبادات الجماعية والتعذيب والاغتصاب والتجويع والتهجير والتغيير الديمغرافي.

لو تتبعنا الحكومات التركية المتعاقبة خصوصاً بعد قيام الجمهورية 1923 نجد بأن هذه الحكومات مارست بحق الكرد وغيرهم من الشعوب أبشع أشكال الانتهاكات، التي طالت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسبب ذلك يعود إلى فشل هذه الحكومات في تطبيق التزاماتها بتوفير الحقوق الطبيعية والمدنية والسياسية لكل الأفراد؛ لأنها تعمل وفق سياسة الإلغاء والإقصاء السياسي بحق الكرد وكل الشعوب الأخرى.

في السياق ذاته؛ لم تكتف تركيا بانتهاك حرمة المقدسات داخل تركيا، بل تجاوزت غطرستها إلى الشعوب المجاورة سواء في العراق أو سوريا، فالأحداث تؤرخ لنا بأن القوات الطورانية التركية دخلت عشرات المرات في شمال العراق بحجة قتال من تسميهم بالمتمردين الكرد، وها هي اليوم تدخل قواتها شمال سوريا (عفرين 2017) ولم تكتفِ باحتلال هذه المدينة، بل تتهيأ لاجتياح شمال وشرق سوريا بداعي حماية أمنها القومي.

ماهية الانتهاك ومدلولاته

بكل المعايير الأخلاقية والاجتماعية والسياسية يمكن تعريف الانتهاك بأنه خروج عن المألوف، وقد عرفته أغلب المعاجم بأنه انتهاك للمقدسات؛ أي التعدي عليها والخروج عن القوانين والأعراف والآداب، وفي معانٍ أخرى نجد له مدلولات بأشكال ثانية، مثل انتهاك الحرمات والمحرمات أي تناولها بما لا يحل له، أي انتهك حرمة الله ونقض العهد وغرر بالمعاهد، من جانب آخر هو حرمة القانون أي امتهنها، أبتذلها، أساء إليها.

في عفرين؛ حين دخلها الجيش التركي ومرتزقته خرق كل هذه الأعراف وبامتياز وكأنهم في سباق مع الزمن بقتل وسلب وتهجير سكانها، من هنا تبدأ مهمة المجتمع الدولي حيال هذه الممارسات في البلدان التي تتعرض للانتهاكات على يد أنظمتها أو أنظمة دخيلة، فكانت الخطوة الأولى في 2005 حين حدد مجلس الأمن آليات للرصد والإبلاغ عن كل الانتهاكات في العالم، وبحسب هذه المعلومات يتم التنديد بهذه الافعال والتصدي لها، بينما يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحفظ حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات لحماية المواطنين، وترى هذه المؤسسات بأن من حق الأفراد الدفاع عن حقوقها والمطالبة بها. لكن؛ رغم ذلك يتعرضون ويواجهون الضرب والاغتصاب والقتل، لكل هذا تلجأ هذه المؤسسات المدنية بالاعتماد على آليات وأدوات متاحة لها والعمل عليها وفق المنظومة العالمية لحقوق الإنسان.

في سياق آخر؛ جاء الإعلان عن تأسيس مؤسسة تعمل على حماية والدفاع عن العاملين في مجال حقوق الإنسان عام 1998، وقد حصر عملهم برصد وتوثيق حالات حقوق الإنسان على كل المستويات الإقليمية أو المناطقية أو الدولية بعد جمع المعلومات والبيانات وتحليلها ومراقبة تطبيق الحكومات لالتزاماتها الدولية وتقديم العون والمساعدة لضحايا تلك الانتهاكات، ومن ثم التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتشكيل تحالفات إقليمية ووطنية ودولية لتنفيذ هذه المهمات المكلفة بها.

انتهاكات بالجملة

لم تقتصر الانتهاكات التركية بحق الكرد في جانب واحد؛ بل مارست وبكل وحشية كل أشكالها من تقسيم كردستان بعد معركة جالديران 1514وبحسب اتفاقية قصر شيرين 1639 مع الجانب الإيراني، وتجلت أبشعها بعد إعلان الجمهورية التركية عام 1923 حين نكلت بالشيخ سعيد بيران ورجاله إثر ثورته في عام 1925 حين أقدمت على قتل الشيخ سعيد ورفاقه.

بقيت مسألة صهر الكرد في المجتمع التركي خلال العهود الماضية إشكالية تقلق كل الحكومات. لهذا؛ بقي الكرد مهمشين في ظل الإمبراطورية العثمانية وحتى الآن، بينما نجد في ظل الجمهورية 1923 أنهم تعرضوا لأبشع الانتهاكات على يد أتاتورك الذي غدر بهم حين نكص بوعوده المتعلقة بمصيرهم السياسي (لوزان وسيفر). لكن؛ النزعة الطورانية غلبته وأكد على تتريك الكرد بعد أن أطلق عليهم لقب (أتراك الجبال) هذا الانتهاك لشخصية الكرد إنما هو إنكار لتاريخه وثقافته وتذويبه وإنكار كل ما يتعلق به.

ولم يكتفِ بذلك، بل عمد على الغاء الفلكلور الكردي وتدريس الفلكلور التركي في مناطقهم، بالإضافة إلى تهجير عوائل كردية إلى غرب البلاد بغية صهرهم، وقد أعتمد على الإعلام كأحد أهم الوسائل لممارسة هذه الانتهاكات، وفي عام 1980 حين أستلم (كنعان إيفرين) الرئاسة بعد الانقلاب العسكري ولم يتأخر بالعمل الوحشي بانتهاك حقوق الكرد، بداية أعلن عليهم الحرب كي يثنيهم من مطالبهم ويدمجهم في المجتمع التركي، وتم احراق ما لا يقل عن أربعة آلاف قرية في المناطق الكردية، بعيداً عن الانحياز والتطرف يمكن التأكيد على انتهاك هذه الحكومة لكل القواعد والقوانين الطبيعية والإنسانية، بل عمد إلى تتريك الأسماء الكردية واستبدالها بالتركية، وملاحقة واعتقال وقتل الكرد وحل أحزابهم، وتجلت الوحشية الحقيقية حين أنتهك وبكل وضوح وضع الكرد دستورياً عندما همشهم نهائياً.

انتهاكات أردوغان العثمانية

منذ توليه الحكومة في تركيا حاول وبكل الوسائل أن يكون مميزاً عن أقرانه الذين سبقوه في قيادة تركيا، لم تبقى وسيلة بدائية وحديثة إلا واستخدمها في انتهاك حقوق الكرد، ولا يمكن أن يهدأ له بال إلا بالضرب والقتل والتدمير في مناطق باكور كردستان (جنوب شرقي تركيا). ففي عامي 2015 ـ 2016 وثَّقت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً لها صدر في جنيف، هذه المفوضية وثقت ورصدت انتهاكات فظيعة طالت البيوت والأبنية والأفراد وشمل القصف 300 بلدة أدت إلى نزوح أكثر من 335 ألف شخص.

من جهة أخرى؛ أشار التقرير أن دماراً هائلاً لحق بـ 1786 منزلاً، وقد لوحظ بأن الدمار كان بشكل منهجي جراء القصف الدقيق، واستهداف البنية التحتية والمؤسسات الخدمية والمواقع الأثرية التي تعد من التراث الإنساني، ودعت المفوضية إلى فتح تحقيق في ملابسات الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات التركية، ولم يخفي التقرير بأن حالات التعذيب والاعتقال القسري وصلت المرحلة القصوى ومنعت الرعاية للمصابين. وأكد زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن هناك تدهور واضح وكبير لحالة حقوق الإنسان في تركيا، وأضاف بأنه لم يجري أي تحقيق نال المصداقية في المئات من عمليات القتل غير القانونية بما في ذلك النساء والأطفال.

في سياق آخر؛ وكعادتها شنت السلطات التركية خلال 2018 حملة اعتقالات واسعة بحق الكرد بتهمة الانتماء للأحزاب والتيارات السياسية الـ PKK وواصلت حملاتها في ثمان أقاليم باعتقال مئات الأشخاص، من جهة أخرى أكد حزب الشعوب الديمقراطي بأن 140 عضواً منه تم اعتقالهم خلال هذا العام.

عفرين ذروة الانتهاكات

 كل القوانين والأعراف والأخلاقيات انتُهكت من قبل أردوغان وجيشه ومرتزقته حين دخلوا عفرين قبل سنة، حتى كلمة الانتهاك باتت لا تفي بالغرض جراء ما فعلوه بأهل عفرين الأبرياء والعزل، كل من رأى وسمع حين دخل الجيش التركي ومرتزقته مدينة عفرين والبلدات المجاورة لها وما فعلوه، لربما تكون من أبشع الانتهاكات التي تعرضت لها البشرية منذ أكثر من 100 عام، ويعتبر هذا الاحتلال خرقاً لكل القوانين والأعراف الدولية، لكن مع الأسف بقي المجتمع الدولي صامتاً حيال ما يحدث.

لقد مارست هذه القوة الباغية كل أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان من قتل بالرصاص إلى القتل تحت التعذيب، في حين حولت مدارس الأطفال إلى سجون ومعتقلات، وعملت على خلق أشكال متعددة من الإرهاب والتخويف من رمي القنابل على المنازل، وإحراق الغابات والمحاصيل الزراعية وتدمير وسرقة الآثار وفرض الضرائب على المحلات التجارية والصناعية، ومصادرة منازل وبيوت أهالي عفرين.

لكن تبقى عملية التغيير الديمغرافي التي فعلتها الحكومة التركية من أسوأ الانتهاكات الإستراتيجية في العمق السكاني للمنطقة، فخلال الشهرين المتتاليين من المقاومة من قبل قوات سوريا الديمقراطية عمد الجيش التركي على تكثيف الضربات الجوية من قذائف مدفعية وقنابل متنوعة تحولت عفرين إلى كتلة من الخراب والدمار والموت والقتل؛ مما أدى إلى نزوح عدد كبير من الأهالي تجاوز عددهم الـ 300 ألف نسمة، بالمشهد نفسه؛ عمدت الفصائل المرتزقة إلى تقسيم مناطق سيطرتها بكتابة عبارات على كل ما يجري الاستيلاء عليه كي تُثبِت ملكيته له وتمنع الفصائل الأخرى من الاستيلاء على  العقار أو الآلية نفسها.

من جانبها؛ لجأت القوات التركية إلى اتباع سياسة التجويع وإفقار المدنيين الكرد بشكل ممنهج؛ بغية إحداث تغيير ديمغرافي وتغيير الهوية السكانية لعفرين، واستقدمت من المناطق السورية الأخرى بقايا مرتزقة وفصائل ما تسمى بالمعارضة وعوائلهم وتوطينهم بعد مقايضات مع النظام وروسيا سواء من الجنوب أو الغوطة أو حمص، حتى يتمكن أردوغان من إضعاف الكرد وتهجيرهم وتوطين غيرهم في مناطقهم وبيوتهم ومزارعهم.

رغم غياب الإعلام عن كل ما حدث تابعت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان هذه الأعمال الوحشية والعدوانية، وأكدت هذه المنظمات من خلال تقاريرها أن سكان عفرين يتعرضون لانتهاكات متعددة ترتكبها مجموعات مرتزقة بدعم من الحكومة التركية. وبهذا الصدد قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنطقة لين معلوف أن الاحتلال والهجوم من جانب الجيش التركي يزيد من معاناة سكان عفرين، الذين عانوا حصاراً كاملاً على مدى السنوات الماضية.

صراع الحكومة التركية مع الكرد ومكونات المنطقة هو نتيجة لسياسة ومنهج إنكار الآخر والشوفينية والإقصاء الذي تعيش عليه وريثة العثمانية، صراع مع التاريخ والأرض والإنسان في المنطقة، ومن خلال هذا العدوان يأمل أردوغان أن يكسب مخرجات من خلال القتل والتدمير والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي؛ بغية خلق بنية اجتماعية مغايرة للبنية الاجتماعية التاريخية الأصلية، وخلق نمط اجتماعي ذو صبغة واحدة وفكر ورؤية تابعة للمؤسسة العسكرية التركية.

ووفق نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية: “إن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ما أرتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان الأصليين المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية”. لهذا؛ تبقى خطورة التغيير الديمغرافي أشد فتكاً من الصواريخ والقذائف لما تعكسه من حالة تعصب وضرب التعايش السلمي واللحمة الوطنية. لكن؛ سيفشل هذا التغيير كما سيُهزم العدوان التركي؛ لأن المقاومة مستمرة وستستمر.

المراجع.

محمد رضا أ ش أ …..الأمم المتحدة تفضح جرائم أردوغان ضد الأكراد.