مركز الأخبار ـ
بتاريخ 26 آب الفائت، اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لما تسمى الحكومة السوريّة المؤقتة، التابعة لاستخبارات دولة الاحتلال التركي، الصحفي بكر القاسم مع زوجته الصحفية نبيهة الطه، أثناء عودتهم من تغطية فعالية أُقيمت في مدينة الباب المحتلة.
وتم تسليمه إلى الاستخبارات التركيّة، ونتيجة الضغط تم إطلاق سراح زوجته، ويعمل بكر القاسم منذ العام 2018 مع وكالة فرانس برس، كمصوّر إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى، بينها وكالة أنباء الأناضول التابعة لدولة الاحتلال التركي بالإضافة إلى عملة في منصات إخبارية محلية.
فيما خرجت زوجة القاسم في تسجيل مصوّر بثته على صفحتها الشخصية بتطبيق فيسبوك، روت من خلاله طريقة الاعتقال الوحشية التي تعرّضت لها هي وزوجها.
حيث لفتت، إلى أنه تم توقيفهم من قبل الشرطة العسكرية ووضع كل واحد منهم بسيارة مختلفة، وتم اقتيادهم إلى مكتب مدير فرع الشرطة العسكرية، وبعد ذلك انقطعت أخبار زوجها.
وأكدت: إنها “لا لم تكن تعلم شيئاً عن مصير زوجها سوى أنه معتقل لدى الشرطة العسكرية في قرية حوار كلس الحدودية مع تركيا في منطقة إعزاز المحتلة، شمال محافظة حلب”.
ولم تكن جريمة اعتقال الصحفي بكر القاسم، هي الأولى التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي، فهي قامت باعتقال الصحفي كرم كلية، في السادس والعشرين من شهر حزيران من العام الجاري، فيما لاتزال استخبارات دولة الاحتلال التركي تُخفيه قسراً، دون الكشف عن مصيره.
وأصدرت رابطة الصحفيين السوريين بياناً، أدانت من خلاله عمليات الاعتقال التعسفي التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق شمال غرب سوريا، من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من الحكومة السوريّة المؤقتة وغيرها.
وقالت الرابطة: “أمام تلك الانتهاكات التي باتت واضحة على أنها سياسة مُمنهجة، شارك أعضاؤنا بالتعاون مع أعضاء الأجسام الإعلامية في شمالي غرب سوريا، بوقفات احتجاجية على سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المُمارسة ضد الإعلاميين من قِبل السلطات التركيّة”، وطالبوا بالإفراج عنهم.
وتنتهج استخبارات دولة الاحتلال التركي، ومرتزقتها، سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للصحفيين، مما دفع كثير منهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية، أدانوا من خلالها سياسية الاعتقال المُنفذة من قبل استخبارات تركيا ومرتزقتها، بحق الصحفيين العاملين بالمنطقة، وطالبوا دولة الاحتلال التركي بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم، أو تحويلهم إلى محاكم عادلة ليتم محاكمتهم وفق التُّهم الموجهة إليهم.
كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود، للإفراج الفوري عن الصحفيين والتوقف عن مضايقة الصحافيين في سوريا، التي تعتبر واحدة من أخطر البلدان في العالم بالنسبة الى العاملين في مجال الإعلام.
