مشروع طريق التنمية.. مقايضةٌ على السيادة العراقية

حمزة حرب_

للعراق أهمية استراتيجية كبرى بسبب موقعه الجيوسياسي الهام، ومكانه بين دول متنافسة ومتطلعة إلى الهيمنة الإقليمية، لأن العراق عقدة جغرافية تربط الدول العربية بالدول الإقليمية مثلَ إيران ودولة الاحتلال التركي، التي تتباين علاقاتها وفق معايير القوة، التي سادت وحكمت المنطقة منذ تأسيس العراق الحديث وإلى يومنا الحاضر. 

حيث سادت العلاقة بين العراق وبين هذه الدول حالة من التجاذب والتنافر، والثابت علميًّا أن الصراع يديره من يؤسس له لأنه يدرك مسبباته ومحركات توجيهه نحو الهدف الاستراتيجي إذ يتأسس الصراع بين الوحدات الإقليمية في الشرق الأوسط، لأغراض التحكم وإعادة توزيع القوى في المنطقة، بما يفضي إلى عدم استقرار المنطقة، والهدف في نهاية الأمر، هو الحفاظ على الفارق في توزيع القدرات بين دول الإقليم، ثم الانتقال إلى المنافسة مع مركز الصراع.

العراق بوصلة المصالح الدولية والإقليمية

منذ تأسيس الدولة الحديثة في العراق في عشرينات القرن الماضي تغيّر كل شيء تقريبًا في النظام الإقليمي للمنطقة بيد أن إشكالية موقع العراق ودوره في هذا النظام ظلت قريبة من جوهرها، الذي بدت عليه لأول مرة، فالتجاذبات الإقليمية والدولية أسست العراق، وكأنها تؤسس لمناخ جديد يحدد أهداف ومصالح الدول فيه، من أجل الإسهام في تكوين بيئته السياسية الداخلية وتوجهاته الخارجية، وتسعى دول الإقليم إلى أخذ زمام المبادرة، والتحرك باتجاه يؤكد دورها وحضورها في تشكيل المشهد العراقي.

ويمكن النظر إلى العراق باعتباره قوة متوسطة في محيطه الإقليمي، بدوائره الثلاث: الخليجية والعربية والشرق أوسطية. وهنا تبدأ إشكالية دوره وموقعه ومصالح وأهداف دول الجوار فيه، فموقع العراق مفتوح على دول خارج المنظومة العربية تقوم سياساتها على استثمار المنطقة العربية في صراعاتها الإقليمية، لذلك حكمت العلاقات الإقليمية بين العراق وجيرانه عدة متغيرات سياسية وجيوسياسية غذتها عوامل مهمة.

ولا بد من التركيز على خمسة أطراف إقليمية للعراق لغرض التعرف على كيفية تأثير الوضع العراقي عليها سلبًا أو إيجابًا، وتحديد مصالحها الاستراتيجية في العراق، هي: إيران، والسعودية، وسوريا، وتركيا، وإسرائيل وبالرغم من أن الأردن والكويت وباقي دول الخليج، لا تمتلك القدرة على التدخل في الشؤون العراقية كما هو حال الدول الأخرى المذكورة، وإن وُجدت فهي ستكون بتسيير ولمصلحة الولايات المتحدة الأميركية وليس ضدها، لذا سوف تكون لها إشارات ضمنية إزاء كل حالة ينبغي الإشارة لها.

فقد شهد العام 2003 حدوث تحول سياسي واستراتيجي جذري أدخل المنطقة والنظام الإقليمي في استحقاقات سياسية وأمنية جديدة وضعت دولها أمام تحديات الاستيعاب والتكيف السياسي مع الواقع الجديد، فالسمات التي قام عليها النظام السياسي الجديد في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين من الولايات المتحدة الأمريكية هي ذات طابع مغاير تماما، فقد شكلت هذه السمات مضامين رؤية سياسية مختلفة مع ما هو موجود من سياسات ورؤى وتوجهات في الدول المجاورة له.

فالتغيير، الذي حصل في العراق أدخل المنطقة في حالة من صراع الإرادات وباتت الساحة العراقية ميدانا تتصادم عليها إرادات وطموحات واستراتيجيات الدول الإقليمية المؤثرة، كما إن الوجود الأمريكي في العراق يعد تطورا استراتيجيا للواقع الأمني والسياسي في عموم منطقة الشرق الأوسط.

وينطلق البحث من إشكالية محددة تتركز، في أن دول جوار العراق تسعى إلى تشكيل المشهد العراقي على وفق تصورات وأليات تتناسب مع توجهاتها السياسية والاستراتيجية وفق محددات الجغرافية والاقتصاد والسياسة والإيديولوجية والعرقية والمذهبية، التي يتوافر عليها العراق، وجميعها جعلت العراق ميدانا وبيئة ملائمة لبلورة مصالح وأهداف دول الجوار فيه حيث أن لكل دولة منها أسبابها وتوجهاتها من أجل صياغة سياسات محددة للتعامل مع الشأن العراقي بالقدر، الذي يضمن مصالحها وأهدافها العليا.

دولة الاحتلال التركي وحلم التوسع

مراقبون يرون أن الحجج الواهية، التي تسوقها دولة الاحتلال التركي وفق الأسطوانة المشروخة ” الأمن القومي” من أجل إضفاء الشرعية على احتلاله السافر في العراق، لكن الحقائق تؤكد أن كل ذلك له هدفين محددين الأول حلم التوسع وإعادة العثمانية الجديدة، وفق مبدأ الاتفاق الملَّي المتمثل بإعادة السيطرة على ولايتي الموصل وحلب، وما بينهما والمحدد الثاني هو محاصرة الكرد والقضاء على قضيتهم الإنسانية العادلة.

فحسب مصادر مطلعة تؤكد أن هناك أكثر من ٣٥ آلاف جندي وضابط تابع لدولة الاحتلال يتغلغلون بعمق يزيد عن 100 كم داخل الأراضي العراقية، وأراضي باشور ولديهم ١٠٠ قاعدة عسكرية وموقع ومعسكر في العراق، وهذه الإحصائية قبل اعتداءاتها الأخيرة، والتي تنوي من خلالها إقامة مزيد من القواعد العسكرية وزيادة في عدد الجنود والقوات في باشور كردستان، وهو ما يصب في سياق تكريس وجود الاحتلال التركي في العراق، خصوصاً أنها تمكنت من التوصل لاتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية وذلك لمحاولة إعطاء شرعية للاحتلال في العراق.

تصاعد الجدل داخل العراق بشأن المسوغ القانوني الذي تتذرع به دولة الاحتلال للتوغل داخل الأراضي العراقية وأراضي باشور كردستان تركيا تتشدق بالعديد من الاتفاقيات، التي وقعتها مع الجانب العراقي، التي تدعي أنها وقعتها مع وزير خارجية نظام صدام حسين آنذاك “طارق عزيز” لكن الحقائق تقول إن ما تشير إليه دولة الاحتلال التركي عام 1984 لم يكن إلا محضراً للقاء جمع الجانبين وجرى التطرق فيه لإمكانية السماح للقوات التركية بدخول أراضي العراق مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات.

كما أن المحضر الموقع كان محدداً بعام واحد فقط أي ينتهي مفعوله عام 1985 وحسب القانون العراقي ونص المادة 17 منه لا يمكن اعتبار المحاضر اتفاقيات كما يمكن للعراق إبطال مفعولها من خلال رفع مذكرة من جانب وزارة الخارجية العراقية والوزارات الأمنية إلى مجلس الأمن الدولي، ولكن تركيا استغلت هذه المذكرة، وأطلقت لقواتها العنان في استباحة الأراضي العراقية مستغلة في ذلك الأوضاع الأمنية المتردية في العراق بعد الدخول الأمريكي إلى جانب تواطؤ بعض الجهات الكردية في العراق معها.

بل تعود دولة الاحتلال إلى ما قبل ذلك وتزعم إنها تقوم بتحركاتها وفقاً لـ”اتفاقية أنقرة” التي وقعتها مع بريطانيا والمملكة العراقية عام 1926 لتسوية نزاعها معهما بشأن السيادة على ولاية الموصل شمالي العراق، إذ قضت بتبعية الموصل للعراق على أن تحصل تركيا على امتيازات بينها نسبة من عائدات “نفطها مدة ربع قرن ” ورسمت الحدود بين البلدين، لكن أنقرة تدعى أن هذه المعاهدة تتضمن بنداً أساسياً لمكافحة أي تهديدات قد تأتيها من العراق.

وفي المحصلة لو أرادت الحكومات العراقية المتعاقبة لتحركت ضد هذه الوقائع التي تفرضها دولة الاحتلال التركي بحسب خبراء قانونيين وذلك من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل منع دخول دولة الاحتلال أراضي العراق والقيام بمزيد من الإجراءات الدولية القانونية والدبلوماسية وكذلك المحلية على أرض الواقع.

تأخرت تصريحات الساسة الأتراك المبررة أهمية العلاقة ببغداد بعد أن نقل العراق المشكلة إلى الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، اللذين دانا الاعتداءات التركية وتجاوزها للسيادة العراقية ووحدة أراضيها.

مشروع “طريق التنمية” مقابل السيادة العراقية

العراق وفي خضم أطماع الاحتلال التركي والدور الإقليمي المتداخل في طبيعة وتكوينة العراق السياسية الحديثة، يبقى لموقع العراق الجغرافي أهمية بالغة بصفته عقدة وصل بين الشرق والغرب لذا بات الحديث جلياً في الآونة الأخيرة عن مشروع طريق التنمية، وضرورة إقناع الأطراف الإقليمية بالوقوف وراء المشروع واحدا من أكبر الاهتمامات العراقية.

وفي حرب الطرق التجارية، التي تعدُّ نواة المشاكل العالقة في الشرق الأوسط خصوصاً بعد استبعاد دولة الاحتلال التركي من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه خلال قمة العشرين في أيلول 2023، وهو ما “دفع الأتراك إلى تبني المشروع العراقي بقوة وزخم أكبر”.

فاهتمام نظام دولة الاحتلال بالمشروع العراقي يأتي ضمن إطار أوسع من تغير أولويات السياسة الخارجية التركية خصوصاً إن المشروع هو مشروع عراقي في الأصل، وهو مشروع جرى العمل عليه قبل لإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ومع استبعاد تركيا من المشروع الهندي بات العراق أكثر انفتاحاً على وجوب دور تركي فعال في المعادلة لذا بدأ يعمل على استمالتها للدخول بشراكة في هذا المشروع، وهو ما كان جلياً خلال الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا في آذار من العام الماضي.

كلا الدولتين باتتا تعملان على المضي قدما في ضوء الفوائد التي ستعود عليهما، وحاجة كل منهما إلى تحقيق منافع اقتصادية، فتركيا بحاجة إلى تقوية اقتصادها الذي عانى من أزمات عدة، فيما يسعى العراق إلى تنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط خصوصاً إن نصف المشروع متحقق بالفعل، فتركيا تملك البنية التحتية اللازمة، التي يحتاجها المشروع على الجانب التركي وما تبقى هو تأهيل وبناء البنية التحتية في الأراضي العراقية.

وإيران بدورها مستفيدة من هذا المشروع لتعزيز ربط السكك الحديدية  بينها وبين العراق إلى جانب العلاقات الجيدة التي تجمع أنقرة وطهران، والتي يمكن البناء عليها للانطلاق إلى توسيع مظلة التعاون في المنطقة، بينما الدول الخليجية تراهن على تبلور مسار وطني عراقي يعمل من أجل عراق منفتح على جيرانه في الخليج والدول العربية، وليس على الجارة الإيرانية وحدها لذا حاول العراق لعب دور وسيط بين طهران ومجلس التعاون الخليجي لتحسين العلاقات فيما بينهما وكان هذا الدور بارز في المصالحة بين طهران والرياض، والذي رعته بكين مع عدم إغفال دور بغداد في ذلك.

استماتة العراق هذه لإنجاح مشروع طريق التنمية استثمرها نظام دولة الاحتلال، الذي هو بدوره بأمس الحاجة لهذا المشروع بعد أن تم استثناؤه من خط التجارة الهندي لكنه وبسياسة براغماتية بحتة نجح مؤخراً في فرض معادلة مفادها أن نجاح طريق التنمية مرهون بتوقيع ” اتفاقية أمنية ” ترغم الحكومة العراقية على التغاضي عن الممارسات العدائية، التي ينفذها على الأراضي العراقي بل وأكثر من ذلك زيادة عديد قواته وتثبيت نقاط سيطرته.

كما عملت دولة الاحتلال التركي على شرعنة وتأمين وجودها العسكري داخل العراق، عبر تضمين ذلك بمواد قانونية واضحة، منها أن مسؤولية حماية هذا التواجد والانتشار سيكون على عاتق الحكومة العراقية، وهذا الاتفاق عزز احتلال أنقرة مستقبلاً لأراضٍ عراقية ولم يعزز أي تطلع مستقبلي للعراق.

حتى على صعيد ملف المياه العراق لم يطالب أو يضمن اتفاقيته بأي بند يخص ذلك كون الأمن المائي العراقي في خطرٍ داهم وهذه نقطة كان يمكن من خلالها للعراق الضغط على دولة الاحتلال بها، ما بجعل هناك مذكرة موازية تلزم تركيا بتوقيع اتفاقية مائية مع العراق على أقل تقدير

أيضاً تحدثت مصادر مطلعة أن المذكرة الأمنية تستطيع تركيا الحصول على كامل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما إن الفعل كله ينحصر بالداخل العراقي، فإن هذا يعني انكشاف أمنى واضح أمام الأتراك، وتحديدا فيما يتعلق بالتحركات العسكرية في باشور، والأهم أن هذا البند سيعزز من الحضور الاستخباري التركي في العراق ككل.

وكما استندت دولة الاحتلال التركي على محاضر لقاءات مع حكومات وأنظمة سابقة لتتدخل في الأراضي العراقية اليوم كيف سيبدو الحال مستقبلاً، وهي تستند إلى اتفاقية أمنية تضمن لها البقاء على الأراضي العراقية، يتساءل مراقبون ويحذرون من اقتطاع هذه الأراضي مستقبلاً لضمها إلى تركيا تحقيقاً لاتفاقها الملّي وهو ما ساومت عليه اليوم الحكومة العراقية وفق معادلة ” طريق التنمية مقابل سيادة البلاد ” وهذا ما يجب على العراقيين إدراكه بهذه اللحظة.