د. هاجار عبد الفتاح_
إن استقراء التاريخ يشير الى أن فكرة تقييم الأداء قديمة قِدم الإنسان نفسه، فهذه الفكرة عنصر رئيسي من عناصر أية عملية إدارية سليمة وهي المحك الذي تحدد النتائج بواسطته والدليل الذي يمكن الاسترشاد به في عملية الإصلاح والتطور، لذلك كان استمرار ضعف فعالية الأسلوب الذي يشيع لتقييم الأداء مقترناً دائماً بحالة التخلّف، كما أن الاعتماد على تطور نظام تقييم الأداء ودقة أساليبه وموضوعية مؤشراته والحرص على تصحيح آلية الأداء وفقاً لمعطيات نتائجه، يمكن اعتبارها مجتمعة الدليل على جدية الجهود وتبلور الإرادة لوضع عملية التنمية على بداية الطريق.
ماهيّة تقييم أداء المشروعات:
تقييم الأداء عملية يجب أن تكون مصاحبة لأي مسؤولية كانت، وهي لذلك جزء مُتمم لأي عملية إدارية علمية في مختلف النشاطات، وفي العصر الحديث يوجد لكل نشاط إنساني أساليب موضوعية لتقييم أدائه، فهناك تقييم أداء للموظفين وللنظم المطبقة مثل النظام التعليمي وغيره.
وهناك نظام لتقييم وحدات الإنتاج ومراكز الخدمات في القطاع العام والخاص، ونظام التقييم يكون عادةً أكثر تعقيداً كلما كانت الوظائف التي تتطلب الإنجاز متعددة والأهداف التي يتوجب تحقيقها متنوعة، ويكون أكثر صعوبة في بداية تطبيقه وعندما يتعارض مع المصالح المتغلبة في مجال نشاط معين لا يمكن أن يكشفه من نتائج سلبية ويبينه من أسباب أدت إلى تلك النتائج.
لذلك فأن تقييم أداء المشروعات العامة لم يبلغ بعد درجة النضج الذي بلغته نظم كثيرة من نظم تقييم الأداء، وذلك بسبب تنوع أهدافها وضعف الحافز الذاتي المباشر لدى المسؤولين فيها والمكلفين بالإشراف الخارجي عليها فضلاً عن حداثة هذه المشروعات وتركز معظمها في دول العالم الثالث.
ونظام تقييم أداء المشروعات العامة يجب أن يهدف إلى الكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية:
1-مدى الفعالية: وينصرف هذا التقييم إلى المقارنة بين النتائج المحققة والنتائج المحددة.
2-مدى الكفاءة: وينسحب هذا النوع من تقييم الأداء على تحليل الناحية الوظيفية في الوحدة الإنتاجية، حيث كفاءة استخدامها للموارد المتاحة لها.
3-مدى إمكانية التطور في عصرنا الحاضر حيث تتزايد الاكتشافات العلمية وتتطور التقنية بشكلٍ مذهل، فأنه لا مكان لمن لا يُنظم مشروعه بشكلٍ يستطيع معه استيعاب الجديد من منجزات العلم والتقنية، والأخذ بها حسب احتياجات هذا المشروع.
