نواب عراقيون: القواعد التركية في باشور كردستان تهديد لأمن ولسيادة العراق  

أدان نواب عراقيون التوغل العسكري التركي الواسع في مناطق عديدة من باشور كردستان، وعلى إثر ذلك تم احتلال العديد من المناطق، وأكدوا، أن استمرار التوغل داخل العمق العراقي يخالف القوانين والمواثيق الدولية، داعين حكومتي بغداد وهولير اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي، ومشاريعها الاستيطانية.

الهجمات التركية الأخيرة والواسعة على باشور كردستان، لاقت الرفض والاستنكار من الكثير من الأحزاب والمؤسسات والمنظمات المدنية والمجتمعية، ومن العديد من العشائر والشعب العراقي عامةً، وعلى الرغم من ذلك، تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها بهدف التوسع واحتلال العديد من المناطق في محافظة دهوك، وآميدية بالتحديد، حيث تستهدف تلك المناطق، ما سبب حرائق في الغابات، ونتيجة هذا القصف تم تهجير آلاف الأشخاص من قراهم وبيوتهم، وهناك العشرات من القرى باتت خالية من سكانها.

التوغل التركي يخالف القوانين الدولية

وبهذا الصدد، قال النائب في البرلمان العراقي، رفيق الصالحي: “توطين الآلاف من الجيش التركي المحتل ومرتزقته، في باشور كردستان يعد تهديدا للأمن القومي، وسيادة الدولة العراقية”.

الصالحي أكد، أن “جيش الاحتلال التركي دخل الحدود العراقية بحدود 85 كم، وهذا تجاوز مخيف على السيادة العراقية، مشيرا إلى أن استمرار التوغل داخل العمق العراقي يخالف القوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف: “الخارجية العراقية خلال زيارتها لأنقرة لم تتعامل مع تركيا معاملة الند للند، ولم تطالب جدياً مع مطالب الشعب العراقي بإخراج الجيش التركي من الأراضي العراقية، وخاصة في باشور كردستان، فهناك تخوف من كثرة أعداد تواجد الجيش التركي، فيما تم توطين عوائلهم هناك، وهذا يشكل خطراً كبيراً على الأراضي العراقية، لافتا إلى أن عملية التوطين هذه أمر مرفوض، ولن نقبل به، مستغرباً صمت الحكومة العراقية وحكومة باشور كردستان على ما يحدث”.

ودعا الصالحي في ختام حديثه، حكومتي بغداد وهولير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاحتلال، التي تمارسها في باشور كردستان، والعراق بشكل عام.

ويشار إلى أن 208 قرى، تم إخلاؤها في قضاء آميدية من سكانها المدنيين، منذ بدء الهجمات البرية لجيش الاحتلال التركي في القضاء، لأن أكثر القرى تم إفراغها من ساكنيها، في مناطق باليتي وكاني مآسي، وقرى جبل متينا.

إخراج المحتلين الأتراك واجب وطني

إلى ذلك، استنكر النائب أيضاً في البرلمان العراقي، ورئيس حركة حقوق، حسين مؤنس، وجود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الأراضي العراقية، وخاصة في باشور كردستان، وأكد، لا مصلحة وطنية في وجودها، ويجب إخراجها دون أية شروط.

وأكد مؤنس، من خلال منشور على منصة إكس: إن “إعطاء الشرعية لوجود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الأراضي العراقية، داخل بعشيقة مخالفة دستورية، وانتهاك صارخ لسيادة العراق، وتحديداً حين يكون لهذه القوات تمثيل في قيادة العمليات المشتركة، لأن ذلك يرسخ الاحتلال العسكري التركي لمناطق عدة في باشور كردستان”.

واختتم النائب في البرلمان العراقي، ورئيس حركة حقوق، حسين مؤنس: “نطالب حكومتي بغداد وهولير، بإبداء موقف واضح وصريح حيال انتهاكات دولة الاحتلال التركي على الأراضي العراقية، وعليها القيام بمسؤولياتها تجاه الهجمات التركية على باشور كردستان”.