السويداء… عامٌ على الحِراك والإرادة لا تزال مستمرة

حمزة حرب_

مع مرور عام على الحِراك الثوري في السويداء الذي انطلق في آب 2023 ولا زال زخمه يتزايد بمرور الوقت، وتتعقد سُبل حله بينما تتسع هوّة الخلاف بين أهالي السويداء وحكومة دمشق، لتزيد المخاوف من تولّد دائرة عنف جديدة في المدينة التي شهدت استقرارًا نسبيًا منذ عام 2011.

مع هذه المخاوف أثبتت قدرة الحركة الاحتجاجية على مواجهة الضغوط من حكومة دمشق التي سمحت للسويداء بأن تظل نموذجًا مثيرًا للإعجاب عن التضامن والمثابرة والشجاعة، إلى جانب استعدادها بعد أكثر من عقد من الأزمة في سوريا؛ للمطالبة بمستقبل أفضل وطيلة الأعوام المنصرمة كانت أكبر المشاكل الداخلية لدمشق تتمثل في وجود مناطق خارجة عن سيطرتها في شمال سوريا، إلا أن المظاهرات المستمرة في السويداء جنوب البلاد خلقت لها مجموعة إضافية من المشاكل لم تستطِع إيجاد حل لها حتى الآن.

قرار ثابت لاستمرار التظاهرات

انطلقت شرارة مظاهرات السويداء على خلفية قيام حكومة دمشق برفع الرواتب بنسبة 100% بالتوازي مع رفع أسعار المواد الأساسية كالخبز والمحروقات، لتجعل زيادة الرواتب بلا قيمة، مما أثار حفيظة الأهالي في المدينة فقد تركزت المطالب في البداية على وجوب حدوث إصلاح اقتصادي ومراجعة قرار رفع الأسعار، قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تشمل محاسبة الأسد على جرائمه، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسراً، وتحقيق انتقال سياسي وفق القرار الأممي 2254.

وكما يحدث عادةً، تحولت المظاهرات الرافضة للإجراءات إلى حراك ثوري مستمر وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها أبناء المحافظة، إلا أنها الأكثر استمرارية وزخمًا وانتشارًا مقارنةً بالموجات السابقة عامي 2021 و2022، وحتى من تلك التي حدثت تباعًا بعد عام 2011، كما أن مطالبها تتشابه حدّ التطابق مع متظاهري الثورة في المناطق الأخرى.

لقد أوقع حراك السويداء حكومة دمشق في حيرة من أمرها حول الطريقة التي تمكنها من قمع هذا الحراك بأقل الخسائر، وهذا يجعل الحل العسكري الذي اتبعته مع بداية الأزمة حلاً مكلفًا، لان سردية الحكومة القائمة على ”الحرب على الإرهاب والتطرف“ في السويداء لن تأتي بنتيجة.

خلال الـ12 شهر السابقين؛ استمرت المظاهرات في المدينة بشكل متقطع في ظل بروز زعامات محلية جديدة، بالإضافة إلى القيادة الروحية للطائفة الدرزية المتأصلة تاريخياً ضمن المجتمع المحلي في السويداء، المقسّمة إلى ثلاث مرجعيات رئيسية تتمثل في أشخاص ”حمود الحناوي“ و”يوسف جربوع“ و”حكمت الهجري“. وكان لكل مرجعية موقف متباين تجاه عنف النظام في المحافظات الأخرى منذ عام 2011، مثل الشيخ الهجري الذي حث أبناء المحافظة على الالتحاق بالخدمة الإلزامية بأكثر من مناسبة.

لكن مع اندلاع المظاهرات العام الماضي، تم وضع ركائز أساسية تؤكد ان التظاهر السلمي رافعة أساسية للحل السياسي للقضية السوريّة وبمرجعية القرارات الدولية وفي مقدمتها 2254 وعلى أن السويداء جزء من سوريا، ولا تميز بين أبناء سوريا أياً كان موقعهم، وإن مطالب الحراك واضحة هي الانتقال والتغيير السياسي والوصول إلى دولة المواطنة والقانون، وهذه تتطلب جهوداً وإمكانات كل السوريين بحسب رؤية الحراك.

عمومًا، أضاف تأييد شيوخ الطائفة الثلاثة نقطة قوة لدى المتظاهرين، إذ إن تأييد المرجعية الدينية، ذات الأثر الكبير على المجتمع المحلي، دفع أبناء المجتمع للمشاركة بفعالية أكبر مما حقق الزخم المتواصل للمظاهرات فالمرجعيات الروحية الثلاثة ساندت المطالبات بالإصلاح الاقتصادي، وأيد الحناوي والهجري المطالب السياسية للمتظاهرين السلميين، أما الشيخ يوسف جربوع، فتبنى سردية الحكومة السياسية، وهو الآن يمثل الواجهة الدرزية في مناسبات لحكومة دمشق.

المرأة عِماد الحِراك الشعبي

المشاركة النسائية من أهم نتائج الحراك الشعبي في السويداء، فلم يظهر تقدير للشراكة الحقيقية مع المرأة إلا بعد بدء الثورة السوريّة، حين واجهت المرأة كل أشكال العنف والظلم والقهر والاستبداد، وتحملت الفقر والجوع والنزوح والتهجير والفقد، ومسؤولية العناية بالعائلة، إضافةً إلى الملاحقات الأمنية والاعتقال.

الحراك الشعبي في السويداء حصد ثمار الحراك السوري ككل وأظهر الدور الفاعل للنساء، وفرض وجودهن في كل الساحات والأماكن، حتى أصبحن العمود الأساسي، وعاملاً مهماً في نجاح التجمّع، وأي تنظيم مجتمعي أو سياسي. لذا؛ استطاعت نساء السويداء جنوبي سوريا إثبات حضورهن إلى جانب الرجال في الانتفاضة الشعبية المتواصلة، وارتفعت أصواتهن المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة، حتى بات حضورهن علامة فارقة، وعاملاً في نجاح واستمرار الحراك الذي يدخل عامه الثاني.

النساء الأكثر تعلماً وثقافة يُدركن أن المجتمع الحر هو الذي يثور بنسائه ورجاله وهنا أيضاً يتم التأكيد على الدور الذي لعبته النساء في السويداء خلال الفترة الماضية من الحراك، وتوضح أنها عملت على حل الخلافات التي طرأت من خلال تواصلها مع الجميع، سواء شيوخ العقل والفصائل والمتظاهرين.

لذا فتحولت المرأة إلى عماد الحراك وهنا لا يمكننا إغفال التجارب السابقة للمرأة في سوريا والتي أحدثت فوارق كبيرة على صُعد مختلفة عسكرية كانت أم سياسية ونخص بالذكر الدور البارز الذي لعبته المرأة في ثورة روج آفا في شمال وشرق سوريا والتي سُميت بثورة المرأة، حيث حملت النساء مشعل الحرية وعملن على قيادة المجتمع نحو الديمقراطية والعيش الكريم.

واليوم يعوّل على الدور النسوي البارز في حراك السويداء ليكون هو الآخر مُتمم لدور المرأة السوريّة البارز منذ 2011 وإلى اليوم وشكل عامل دفع كبير إلى الآن في السويداء التي تستميت للحفاظ على كينونتها وجني ثمار ثورتها الكريمة لتحقيق الحرية والعدالة التي يطمح بها الشعب السوري وربما إن مشاركة المرأة حافظت على اتزان الحراك وعدم انزلاقه إلى المواجهة المسلحة، حيث سعت حكومة دمشق إلى جر المتظاهرين إليها مراتٍ عدة.

لجنة سياسية نتيجة الحِراك الثوري

إلى جانب الدور النسوي البارز؛ أدرك أهالي السويداء إن الحراك يجب أن يكون هناك من يتحدث باسمه وينقل تطلعاته السياسية. لذا؛ جاء تشكيل اللجنة السياسية كضرورة منبثقة من متطلبات الحراك الثوري، لكنها ودون أدنى شك واجهت جملة تحديات، في ظلّ محاولات حكومة دمشق التقليل من شأنها، عن طريق فعاليات وشخصيات مرتبطة بها في هذه المحافظة التي لم ينقطع حراكها منذ نحو عام.

وبدأت الحكومة في كيل الاتهامات وقيادة حملات تشكيك باللجنة السياسية في السويداء عن طريق فرق وشعب حزب البعث، حيث أكدت مصادر محلية أن قيادة فرع البعث في السويداء أوعزت إلى أمناء الفرق الحزبية في المحافظة، بإصدار بيانات تعلن الولاء للقيادة والجيش والحزب الحاكم، وجمع توقيعات من السكّان ضد مؤامرة وصفتها حكومة دمشق جزافاً كالمعتاد بـ”الانفصالية”.

وكانت الهيئة العامة المنتخبة من الحراك الثوري المناهضة لحكومة دمشق اختارت لجنتها لتكون العنوان السياسي لهذا الحراك الذي يدخل عامه الثاني، حيث يتكوّن أعضاء الهيئة من 47 عضواً انتخبوا من قبل تجمعات الحراك الشعبي في البلدات والمدن لتمثل معظم فعاليات هذا الحراك منذ نشأته وتم فتح الباب للترشح لانتخاب 11 عضواً مستقلاً للجنة السياسية الممثلة للحراك، وتمّ انتخاب اللجنة بشكلٍ علني، وأمام كاميرات الإعلام المحلي، لنشكل بهذا الانتخاب أول لجنة سياسية من معظم ممثلي الحراك بشكلٍ ديمقراطي وحر.

هذا الانتخاب الديمقراطي العلني؛ شكّل نقلة نوعية في تاريخ الحراك وربما في تاريخ العمل السياسي في سوريا كما إنه أحرج المنافسين من الكتل والتيارات السياسية، بعد فشلها في تشكيل جسم سياسي خلال الأشهر الماضية، وأعطى صورة ناصعة عن العمل السياسي الثوري.

ومنذ ظهور الهيئة العامة للحراك الشعبي في السويداء بدعمٍ من الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بدأت أجهزة حكومة دمشق بالتشكيك في مرجعية أعضاء الهيئة المنتخبين بشكل مباشر من أفراد الحراك الشعبي في بلداتهم.

وكانت مقاطعة انتخابات مجلس الشعب التي نظّمتها حكومة دمشق في شهر تموز الماضي، أول موقف سياسي لهذه الهيئة؛ ما دفع حكومة دمشق إلى محاولة جرّ الحراك إلى العنف من خلال اغتيال أحد رموزه، وهو مرهج الجرماني، قائد فصيل “لواء الجبل” منتصف الشهر الماضي. وكان الجرماني من مؤسسي ساحة الكرامة في قلب السويداء والتي تشهد تظاهرات بشكل يومي، فكان بذلك له دور في تنظيم واستمرار الاحتجاجات ضد الحكومة والتي ترفع شعارات الثورة السوريّة وتدعو إلى تغيير حقيقي في البلاد.

اللجنة تحمل على عاتقها الالتزام بأهداف ورؤية الحراك العامة وبثوابته المعلنة وأولى مهام اللجنة وبالتنسيق مع الهيئة العامة، هي الحفاظ على استمرارية التظاهر السلمي في ساحات الحرّية والكرامة ومتابعة التفاعل والحوار مع السوريين، للوصول إلى استحقاق الحلّ السياسي الذي يُفضي إلى دولة الحق والقانون، دولة المواطنة لكل السوريين.

الإدارة الذاتية مفتاح الحل

يرى مراقبون أن اللجنة السياسية هي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لكن مع تصاعد الحراك الشعبي في السويداء وجمود كبير يضرب العملية السياسية في البلاد وتمسك حكومة دمشق بذهنية ما قبل عام 2011 يبقى أمام أهالي السويداء أن يديروا نفسهم بنفسهم والاستفادة من التجربة الرائدة في إقليم شمال وشرق سوريا. خصوصاً مع وجود موجة تطبيع عربيّة وتركيّة مع حكومة دمشق والتي باتت تؤرق الكثير من السوريين؛ لأن الحكومة لم تُغيّر سلوكها بعد وهذا ما قد يضرب إسفيناً في مسار استمرار الحراك الشعبي لأن لسان حال المنتفضين يقول إننا لا نهتم لمن يريد أن يتقرب أو يسعى لتعويم الحكومة، فذلك لن يُعيد عجلة الزمن إلى الوراء، وبالتالي سوف يواصل الشعب مسيرته إلى أن يحقق أهدافه التي خرج من أجلها قبل أكثر من 13 عاماً، لكن من يضمن ألا تكرر الحكومة آلية التعاطي التي انتهجتها منذ 2011.

فبالعودة إلى تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت تجربة مهمة وملهمة وبحسب سياسيين؛ يجب الاستفادة منها كخطوة جريئة ومشجعة حيث استطاعت أن تثبت مكانتها ضمن الساحة السوريّة وحتى الدولية وحققت نجاحات متلاحقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. لذا؛ فإنه أصبح في غاية الضرورة وخاصةً مع واقع السرقة والنهب الذي يمارس دون رحمة أو شفقة بحق المواطنين وتحول البلاد إلى بؤرة للفساد في المجال الأمني والاقتصادي والعسكري وتفكك مؤسسات الدولة، بات ضرورياً طرح مفهوم الإدارة الذاتية لإعادة بناء المجتمع أولاً وهذا المهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلاد وتوحيد الجهود مع كل المكونات السياسية والاجتماعية السورية للتأكيد على وحدة الأراضي السوريّة وإعادة بناء سوريا القادمة من جديد وبمفهوم جديد.

فالحكومة اليوم تعول على إفشال الحراك وعامل الزمن في تقليص الخدمات شبه المعدومة التي كانت تقدمها والحصار الخانق حتى تُضعف الحراك في السويداء. لذا؛ فإن على الشعب في السويداء أن يُدير نفسه بنفسه لتحقيق المطالب التي صدحت حناجرهم بها وراهنو على إرادتهم الحرة في تحقيق نتائج ملموسة من حراكهم لذا فتكليل مساعيهم في إعلان إدارة ذاتية أسوةً بشمال وشرق سوريا والعمل على تعميم هذه التجربة بما يحفظ ويصون وحدة الأراضي السورية هو ما سيفرضهم رقماً صعباً في المعادلة وسيحقق تطلعاتهم وسيكون مفتاحاً لفرض تحقيق التغيير الجذري في البلاد.