محمد الدرويش: حراك السويداء يمثل تطلعات السوريين في الحرية والعيش بكرامة

حمزة حرب_

احتجاجات السويداء ستطوي صفحة عامها الأول في السابع عشر من آب الجاري، منذ أن اندلعت في 17 آب 2023 خطوة طبيعية في رحلة البحث عن التغيير، وضرورة توطيد الحرية والكرامة والعدالة، التي يبحث عنها السوريون، ولا زالوا يناضلون من أجل الحصول عليها.

احتجاجات السويداء أعادت إلى أذهان السوريين، ذاك الحراك الذي اندلع عام 2011، ومع أن الاحتجاجات لم تصل إلى حدة التصاعد المشهود في مناطق مثل ريف دمشق، وحلب، وحمص في ذلك الوقت، مقارنة بعدد المتظاهرين ورقعة انتشارها، إلا أنها أخذت طابعاً مختلفاً، إذ تطورت الديناميكيات وازداد التوجه نحو الاحتجاج السلمي، والمطالبة بالتغيير السياسي، والإصرار على المطالب بنفسٍ طويل دون كللٍ أو ملل.

الهدف من الاحتجاجات في السويداء كان يتمحور في البداية، حول التعبير عن الاستياء من الأوضاع المعيشية المتدهورة، وسرعان ما تطور الأمر إلى تظاهرات تطالب بالحقوق الأساسية والتغيير السياسي، وبإعادة النظر الى هذه الاحتجاجات، تأكدنا على أنها جاءت نتيجة تراكمية للظروف المعيشية، التي أخذت مناحي تصاعدية لازدياد سوء الأوضاع المعيشية يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد إصدار قرارات متعلقة برفع الدعم عن الطاقة، ثم تزامُن زيادة الأجور والرواتب مع الارتفاع الحاد في الأسعار، وانهيار سعر الليرة بشكلٍ غير مسبوق، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية والقمع السياسي، وغيرها من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاستياء والغضب ضد حكومة دمشق، فهذه العوامل خلقت حاجة ملحة للتغيير، لكن بتحرك منتظم لا يكرر أخطاء وهفوات الماضي، وهو التشديد على سلمية الحراك حتى بلوغ أهدافه، وهذا ما تم العمل عليه.

النشاط الشعبي والإصرار الكبير، جاء بعد أن وصل الكثير من السوريين إلى نقطة فقدان الأمل تماماً، في إمكانية تغيير السياسة لحكومة دمشق، خصوصاً أنها لا زالت قائمة على أسس استبدادية وقمعية من وجهة نظر الحراك، ليكون القرار الشعبي هو ضرورة التغيير الجذري والشامل؛ لأنهم رؤوا فيه السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والعيش في مجتمع يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعيداً عن الآلية الأمنية في الحكم، بهدف إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الشعب الذي يختار من يقوده وفق انتخابات تعبر عن إرادتهم.

الحراك إصرار حتى تحقيق الأهداف 

وفي السياق، تحدث الناطق الرسمي باسم حزب الوطن السوري، محمد الدرويش، لصحيفتنا: “الحراك الشعبي في السويداء، يثبت فيما لا يدع مجالاً للشك، إنه استمرار للحراك الشعبي الذي انطلق عام 2011، إلا أنه اتخذ وجهاً آخر أكثر ديناميكية، يتميز باستمراره السلمي والإصرار على هذا النهج حتى بلوغ الأهداف والوصول لحل سياسي شامل، وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار الأممي 2254، والتشديد على وحدة البلاد أرضاً وشعباً”.

المطالب، التي نادى بها المحتجون، ليست بالجديدة على السوريين، فهي المطالب نفسها، التي نادى بها الشعب السوري عام 2011، إذ يعكس الحراك الحالي استمرارية الثورة السورية، حتى تحقيق مطالبها على الرغم من مواجهة الاحتجاجات.

ازدادت قوة وحجم الحراك بفضل دعم الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، فمنح الحراك شرعية شعبية وزخماً أقوى، كما لعب دوراً هاماً في تحييد دور الفصائل في السويداء، وحشد الناس للمشاركة في الاحتجاجات، وتوفير غطاء للحراك من خلال دعوته إلى العيش بكرامة وتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب من القمع والاستبداد، متهماً حكومة دمشق بخيانة شعبها، وتدمير اقتصاد الوطن.

واتخذ الشيخ الهجري مضافته مكاناً يجتمع فيه السياسيون المعارضون، لمناقشة الحراك السياسي والحصول على مشورته، وأخذ الشرعية منه، حيث أكد في كل مناسبة أهمية العلمانية في الدولة، والبعد الوطني لحراك السويداء، وإذا كان لهذه القيادات الدينية أن تلعب دوراً في توجيه وتعزيز الحراك، فمن الواجب أيضاً التفكير في التحديات والتوترات المحتملة المتعلقة بذلك، مثل التأثير على فصل الدين عن الدولة.

محمد الدرويش علق على ذلك: إن “تجربة السويداء تميز بها أهالي السويداء، الذين استفادوا من التجارب السابقة، وعملوا بكل حذر على حماية حراكهم من التدخلات الخارجية والتمويل الخارجي، واعتمدوا على أنفسهم وإدارة أنفسهم، وكان هذا نموذجاً ناجحاً لحراكهم ساهم في استمراره حتى اليوم”.

من هنا اتخذ المحتجون موقفاً صارماً من خلال رفضهم التنازل عن مطالبهم، وهو ما منح الحراك زخما أكبر مع انضمام مكونات مدنية ونقابية له، وبات الحراك، الذي يحظى بتأييد المرجعية الروحية الدرزية، أكثر تنظيما ولم تعد تقتصر الفعاليات على مجرد الاحتجاج وسط المدينة، بل امتدت إلى المؤسسات الحكومية بداعي تطهيرها من الفساد، وتحريرها من هيمنة المسؤولين البعثيين.

فشيوخ العقل ساهموا في خلق توازن كبير، من خلال إدارتهم لدفة الحراك وتوجيهه، بما يتماشى مع مطالبه المشروعة، وعدم انجراره وراء المصالح الخارجية، التي من شأنها حرف الحراك عن مساره الفعلي، الذي سيخلق حالة من إعادة حراك السوريين الى مربعه الأول، بتوجيه مركبه إلى الفوضى، لهذا أثبت شيوخ العقل دورهم البارز، وكانوا على قدر المسؤولية في ذلك.

المرأة ساهمت بشكل فعال وإيجابي 

تشهد مشاركة النساء في الحراك الشعبي في السويداء تحولاً ملحوظاً، ونمواً مستمراً، وكسراً للنمطية النسائية المحدودة في المجالات العامة والسياسية، حيث لعبت المرأة دوراً أكثر فعالية وحضوراً في مختلف جوانب الحياة العامة، وبذلت جهوداً كبيرة للتأثير على السياسات العامة والدفاع عن قضاياها، وصولاً إلى المشاركة الفعّالة في الحراك الشعبي، وتحاول الاستفادة من تجربة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث أثبتت المرأة أنها تستطيع قيادة المرحلة.

ونوه الدرويش: “دور المرأة في الحراك الشعبي القائم في السويداء ومشاركتها الفعالة اليوم، أثبتت إنها لم تكن مجرد مشاركة في الحراك فقط، بل كانت قوة دافعة له، من أجل المشاركة الفعالة والتأثير في الدور السياسي، وتحقيق التطلعات العامة للسوريين”.

فالمرأة في السويداء حققت تغييراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع، من خلال المشاركة الفعّالة والواسعة في الاحتجاجات، والمطالبة بالمساواة، والعدالة، والحرية، والتغيير السياسي، لتؤدي دوراً محورياً في الحراك، سواء عبر تقديم الدعم اللوجستي، أو المساهمة في تنظيم الفعاليات، أو حتى نشر الوعي السياسي والمشاركة في تشكيل اللجان الشعبية، التي تقود الحراك، وكان لذلك تأثيراً على الرأي العام الداخلي والخارجي.

المشاركة النسائية في احتجاجات السويداء، ازدادت تدريجياً، وأصبح لهن دور مهم في تحفيز الكثيرين من الناس للمشاركة، وكان بعضهن مشاركات في التنسيقيات وتنظيم الحراك، الذي اعتمد على أسس عدة منها، التنوع، والتمثيل، إذ تضمن هذه المشاركة تنوع الآراء والأفكار.

والنساء في السويداء، اللواتي شاركن في الحراك، كنَّ ذوات خبرة في العديد من المجالات، وهذا ما ساهم في نجاحه، ومشاركتهن حفز المجتمع وعزز الروح المعنوية، وشجع المزيد من المشاركة والتفاعل، لذا كان من الواجب توفير مساحات آمنة تشجعهن على التعبير عن آرائهن، ومشاركة تجاربهن بحرية، من دون الخوف من الأحكام الجاهزة أو التنمّر.

سابقاً كانت المجتمعات تسودها أفكار ذكورية، قللت قيمة آراء النساء ومشاركاتهن في النقاشات العامة والسياسية، وقد يميل الرجال إلى السيطرة على عمليات اتخاذ القرارات، ما يخفض فرص النساء في المشاركة بفعالية، لكن مع إثبات النساء دورهن القيادي والمشاركة الفعالة في الحراك الشعبي، كُسِرت هذه النمطية، وأصبح دورهن في ذلك أساسياً ومحورياً، في أي تغييرٍ مفصلي يطرأ على المنطقة، وباتت حقوقهن ركيزةً أساسية تنادي بها الساحات الثائرة.

فضمان مشاركة النساء الفعّالة في الحياة السياسية، وتضمين قضايا النساء في برنامج الحركة الاحتجاجية في السويداء، ليس ضرورياً لضمان حقوقهن فقط، بل لتحقيق تغيير إيجابي دائم في المجتمع عامة، وعبر التركيز على هذه القضايا ومعالجتها، يمكن للحراك أن يساهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً للجميع، وبالتالي تحقيق التغيير، الذي يتطلع إليه الجميع.

الحراك تعبير عن تطلعات السوريين

حراك السويداء يسعى لإقامة إدارة ذاتية، مشابهة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وهناك تيارات أخرى تؤيد إدارة محلية تدير المحافظة، ضمن إطار المرسوم 107 لعام 2011 الذي يتعلق بإعطاء الحق لمحافظات سوريا في تشكيل مجالس محلية منتخبة تهتم بشؤونها وتطويرها.

وفي هذا الإطار قال الدرويش: “السنوات المنصرمة الثلاثة عشر، أثبتت أن أي حل يمكن أن يطرح في المستقبل القريب أو البعيد لا يعبر عن تطلعات السوريين، وحقهم في أن يعيشوا حياة كريمة؛ تُحفظ فيها حقوق المواطن وكرامته، لن يكون إلا ضرباً من ضروب المستحيل، فالحل هو جلوس السوريين جميعهم دون إقصاء لأحد، والتفاوض للوصول في المحصلة إلى حل “سوري – سوري”؛ لأن المعادلات الصفرية، التي تطرحها حكومة دمشق، باتت من الماضي، ولا يمكن إعادة الأوضاع في سوريا إلى ما قبل العام 2011، وعلى السوريين أن يقرروا مصيرهم بأيديهم، للوصول إلى نموذج ديمقراطي ودولة تعددية لا مركزية”.

وعلى الرغم من محاولة حكومة دمشق، استفزاز الأهالي بإطلاق النار على المحتجين في عدة مناسبات بغية جرهم إلى النزاع المسلح الذي سيفقد الحراك هدفه، لكن لا زال استبعاد سيناريو النزاع المسلح ورفضه من الفعاليات المدنية، والسياسية، والدينية قائماً في السويداء، لأنه يُعدُّ أساس وجوهر الحراك الشعبي الوطني والحفاظ على أسلوبه السلمي، ومن المهم عزل القوى المخربة والمتطرفة، التي تَستخدم الحماس والاندفاع كذريعة.

لذا وصل الحراك في السويداء إلى تشكيل لجنته السياسية، التي أكدت أنها ستعمل على تحقيق آمال من وضع ثقته فيهم، وفق مبادئهم العامة المتمثلة بوحدة التراب والهوية الوطنية السورية، والانفتاح على السوريين لتحقيق التغيير والانتقال السياسي المنشود، وفق القرارات الدولية، التي تحقق الحل السياسي السوري، وبمقدمتها القرار الأممي ٢٢٥٤، وهذا ما يعبر عن إرادة السوريين كلهم، بمختلف انتماءاتهم وأديانهم ولغاتهم.