خط نقل الشدادي خارج الخدمة والسبب قلّة مخصصات المحروقات

الشدادي/ حسام الدخيل –

أضرب أصحاب حافلات النقل العمومي في خط الحسكة – الشدادي، عن العمل بعد تخفيض مُخصصاتهم من المحروقات؛ الأمر الذي أدى إلى شل حركة النقل بشكلٍ شبه كامل.

شهد خط النقل العمومي بين الحسكة والشدادي توقفاً كاملاً عن العمل، وذلك بعد قرار تخفيض مخصصات المحروقات وبدء العمل بنظام البطاقة الليزرية. هذا القرار تسبب بأزمة نقل كبيرة على طول الخط، مما أثر بشكلٍ مباشر على حياة المواطنين وأعمالهم.

استياء من ارتفاع الآجار المفاجئ

أعرب المواطن “حامد المخلف” عن استيائه من هذا التوقف المفاجئ، حيث أكد على أنهم اضطروا لدفع مبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 50 ألف ليرة سوريّة كأجرة نقل للوصول إلى مدينة الحسكة.

وأشار إلى أن هذا الوضع أثر سلباً على أعمالهم وحياتهم اليومية، حيث أصبح التنقل بين المدينتين مُكلِفاً وصعباً. وينتشر على طريق الحسكة – الشدادي، عشرات المواطنين، آملين بإيجاد وسيلة نقل تصلِهم إلى أعمالهم.

تخفيض قرابة 100 لتر شهرياً

وبدوره أوضح “أحمد العوض“، صاحب إحدى حافلات النقل العمومي، إن هذا القرار مُجحف بحقهم، ونوه إلى أنهم كانوا يحصلون في السابق على 440 لتر من المازوت شهرياً، أما الآن فقد تم تخصيص 60 لتر أسبوعياً فقط عن طريق البطاقة الليزرية، مما يعني تخفيض حصتهم إلى قرابة المئة لتر شهرياً.

وأضاف العوض أن الـ 440 لتر السابقة لم تكن تكفي سوى لمدة 20 يوماً، حيث يحتاج طريق الشدادي -الحسكة إلى 25 لتر يومياً، وكانوا يأملون في زيادة المخصصات بدلاً من تخفيضها.

وتطرّق إلى إن الأهالي اليوم هم المتضرر الأكبر فقد اضطر الكثير منهم لدفع مبالغ مالية باهظة للوصول إلى أعمالهم في الحسكة، وتراوحت أجور النقل عبر السيارات الخاصة من 35 إلى 50 ألف ليرة سوريّة.

ولفت إلى “إن العمل بالبطاقة الليزرية يحتاج إلى وجود محطات وقود متواجدة على مدار الـ 24 ساعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، البطاقات التي تم تخصيصها للسيارات الخاصة منذ أكثر من سبعة أشهر، لم يحصل أصحابها على لتر واحد حتى هذه اللحظة، فكيف لهم أن يقوموا بتوزيع مخصصات حافلات النقل العامة؟”.

ضرورة إعادة النظر بالقرار

من جانبه، اعتبر رئيس اتحاد السائقين في مدينة الشدادي “أحمد الدخيل“، إن هذا القرار مُجحِف وغير عادل. وأكد أن النظام الداخلي للاتحادات ينص على ضرورة حضور ممثل من مؤسسات حركة المجتمع الديمقراطي “TEV-DEM” أثناء اتخاذ أي قرار، إلا أن مكتب النقل لم يقم بذلك.

وطالب الدخيل بإعادة النظر في هذا القرار لضمان حقوق السائقين وتوفير خدمة نقل مناسبة للمواطنين، وأضاف: “تسبب توقف حافلات النقل العمومي في زيادة الضغط على وسائل النقل البديلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النقل بشكلٍ كبير. كما أثّر هذا التوقف على الحركة والأعمال في المدينة، حيث أصبح من الصعب على العاملين الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، حيث واجه الطلاب والمرضى صعوبة في الوصول إلى المدارس والمستشفيات”.