مركز الأخبار –
قال عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، محمد الحسن، إن قرار القضاء العراقي بحق القوى السياسية التي ضحّت بالآلاف من أبنائها للوصول لعراق ديمقراطي مُجحف، وبيّن أن هدف حزب الديمقراطي الكردستاني، هو دمج إقليم كردستان وتحويلها لإمارة عثمانية.
أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي، وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لإبادة شنكال، التي ارتُكبت بيد مرتزقة داعش، إغلاق ثلاثة أحزاب سياسية في العراق وباشور كردستان، وهي حركة حرية المجتمع الكردستاني (حركة الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADÊ، وحزب جبهة النضال الديمقراطي.
عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، محمد الحسن، أوضح لوكالة هاوار فقال: إن “قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي ذو أبعاد سياسية، قرار الحكومة العراقية بحق القوى السياسية ظالم، هذه القوى السياسية ضحّت بالآلاف من أبنائها للوصول إلى عراق ديمقراطي”.
وبيّن أن “صدور هذا القرار يُبين نية القوى الإقليمية بضرب الاستقرار في المنطقة، وعلى الحكومة العراقية الأخذ بعين الاعتبار هذا القرار وإلغائه، بسبب الظلم الكبير بحق تلك الأحزاب التي تناضل منذ أعوام، وقاومت مرتزقة داعش”.
ونوه الحسن: إلى أن “تركيا مستمرة بزعزعة أمن المنطقة، وتشن حرباً ضد مدينة دهوك في باشور كردستان، وعلى مكتسبات شعب المنطقة، وإن هذا الموقف من الحكومة العراقية غير مقبول، وعلى العراقيين والأحزاب الديمقراطية الوقوف ضد هذه القرارات؛ لأن مثل هذه القرارات تُعيد الفوضى مرةً أخرى إلى المنطقة”.
وأكد الحسن: “هناك تنسيق بين الحكومة التركية والعراقية بخصوص هذا القرار، لإدراكهم أن هناك من يقاوم تلك الممارسات الفاشية التي تمارسها تلك القوى بحق شعوب المنطقة”.
وتطرق الحسن إلى موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأكد أن موقفه سلبي من القضية الكردية، وقال: “الهدف من كل ما يحدث هو دمج باشور كردستان وتحويلها لإمارة عثمانية”.
وأنهى، محمد الحسن، حديثه بالقول: إن “رفع وتيرة المقاومة ضد القوى الظالمة والطاغية هو السبيل الوحيد لإفشال السياسيات المعادية لشعوب المنطقة، التي تريد العيش بسلام على أرضها التاريخية”.
