محلل سياسي: الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق ضمانة الحلول المنطقية

رأى المحلل السياسي السوري، أحمد الدرزي، أن إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، سيقوّي موقف الأخيرة في مواجهة دولة الاحتلال التركي، وأن أي تطبيع بين الجانبين غير ممكن إلا إذا انسحبت دولة الاحتلال التركي من الأراضي السورية المحتلة، وهذا الأمر ترفضه دولة الاحتلال التركي.

يستمر الحديث عن محاولات دولة الاحتلال التركي للتطبيع مع حكومة دمشق، وعلى الرغم من المرونة التي أبداها بشار الأسد، تجاه موضوع التطبيع، عندما أكد أنه منفتح على مبادرات من هذا القبيل دون شروط صريحة للانسحاب التركي من الأراضي السورية المحتلة، إلا أن الخطاب الرسمي السوري بدأ يؤكد أن عملية التطبيع بحاجة لحسن نوايا وأولها الخروج من المدن السورية المحتلة.

ودائماً ما تشدد الخارجية السورية على ضرورة الانسحاب التركي من الأراضي المحتلة، ووقف دعم المجموعات المرتزقة، أولا لخوض أية عملية تطبيع بين دمشق وأنقرة، وهي مواقف كررها الأسد قبل نحو أسبوع خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام سورية.

التطبيع مرتبط بالانسحاب من الأراضي السورية

حول الموضوع ذاته، تحدث المحلل السياسي السوري، أحمد الدرزي، لوكالة هاوار: “متى ما تم حصول حكومة دمشق على تأكيدات تركية موثوقة ومكتوبة بضمانات روسية وإيرانية، تلتزم من خلالها بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، وأيضاً إيقاف دعمها المرتزقة وتفكيكها، عندها يمكننا الحديث عن التطبيع بين الطرفين”.

وأشار: “دولة الاحتلال التركي حتى الآن لم تبدِ أي استعداد للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، ولا تزال تحتل مناطق سري كانيه، وكري سبي، وعفرين، وجرابلس، وإعزاز، والباب، وأجزاء واسعة من إدلب، في شمال غرب وإقليم شمال وشرق سوريا، وتحتفظ بعشرات القواعد والنقاط العسكرية التي يوجد فيها عشرات الآلاف من جيش الاحتلال التركي، والمجموعات المرتزقة، إضافة إلى شن هجمات متواصلة في عمق الأراضي السورية، وأيضاً هناك تصريحات من المسؤولين الأتراك بأنهم لا يفكرون بالانسحاب من الأراضي والمدن السورية المحتلة”.

وأوضح الدرزي: أن “حكومة دمشق ترمي لاقتناص فرصة حاجة السلطات التركية لهذا التقارب كحل سريع لمشكلاتها الداخلية والعامة، بعد أن رمت روسيا الكرة في ملعب النظام التركي، عند الإشارة إلى ضرورة أن تتعاون تركيا مع حكومة دمشق”.

وأكد: “الحوار بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، سيؤدي لتقوية موقف حكومة دمشق في مواجهة الاحتلال التركي، لا شك أن الحل بين دمشق والإدارة الذاتية هو الأنسب في لعب دور مهم في استقرار وأمن المنطقة، ويقوّي موقف دمشق في مواجهة مطالب الدولة التركية المحتلة، والإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، دائماً أكدت في أكثر مناسبة استعدادها للحوار مع حكومة دمشق، لكن الأخيرة لم تبدِ مقاربة إيجابية تجاه الحوار مع الإدارة الذاتية”.

ولفت الدرزي، إلى الأبعاد الدولية للصراع في سوريا: “واقع الصراع في سوريا، يؤكد على الأبعاد الدولية والإقليمية للأزمة، وهي الأكثر تأثيراً في مسارات الأزمة السورية، لأن هناك مجموعات مرتزقة لها ارتباطات بالدول الحاضنة لها، حكومة دمشق تعمل على حل الأزمة السورية، بتفكيك العقد الإقليمية والدولية قبل العقدة الداخلية، وهي تعتقد بأن حل العقد الإقليمية والدولية، سيكون حل العقدة الداخلية سهلاً”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد عبرت صراحة عن رفضها للتطبيع بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، واعتقلت المحافظ السابق لمحافظة دير الزور سمير عثمان الشيخ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا، منتصف شهر تموز الحالي بعد نحو أربعة أعوام من إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق اتهم بعض المسؤولين في دولة الاحتلال التركي، إيران بمحاولة عرقلة مسار التطبيع.

واختتم المحلل السياسي السوري، أحمد الدرزي، حديثه بقوله: “يمكن أن تعود العلاقات بين دمشق وأنقرة، ولكن بشرط الانسحاب التركي من الأراضي السورية، والاعتراف بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وعدم التدخل التركي في السياسات الداخلية لسوريا، وتفكيك المجموعات المرتزقة الإرهابية التي تدعمها، وهذه شروط ترفضها دولة الاحتلال التركي حتى الآن”.