إنشاء المشروعات العامة ودورها في التنمية

د.هاجار عبد الفتاح_

تحتل المشروعات العامة في عالمنا المعاصر مركزاً هاماً في اقتصاد أية دولة أو إدارة عصرية، وتنشأ هذه المشروعات ويتأثر دورها باعتبارين رئيسين، أحدهما أيديولوجي والآخر نفعي ـ عملي، ولقد تشابك هذان الاعتباران وتداخلا لدرجة أنه لم يعد من السهل علينا أن نميز بين إيديولوجيات الدول المتخلّفة وفقاً لدور المشروعات العامة في اقتصادها، فقد أصبحت بعض الدول التي تتبنى النظام الاقتصادي الحر في أوروبا الغربية وآسيا تعتمد على دور المشروعات العامة في تنمية اقتصادها وتحديثه، بدرجة لا تقل عن اعتماد بعض الدول التي تتبع النظام الاقتصادي الموجه.

 فنحن نجد أن نظرة الدول الحديثة لدور المشروعات العامة قد أصبحت أكثر استجابة لمقتضيات المصلحة العامة، وفقاً لما تمليه الظروف الموضوعية لكل دولة، وبالتالي فإن الانتماء العقائدي لم يعد العامل الحاسم في تحديد دور هذه المشروعات.

ولهذا لم يعد غريباً أن تنتهج الدول النامية سياسات اقتصادية واقعية أكثر التزاماً بالمصلحة الوطنية العامة، ومبتعدة عن التحيز الأيديولوجي، وعلى ضوء هذه السياسات أصبحت المشروعات العامة تمارس دوراً قيادياً في عملية التنمية الاقتصادية في كثير من دول العالم.

فالمشروع العام هو الأداة الحاسمة التي يتسنى عن طريقها للدول النامية تعبئة وتوجيه عناصر الإنتاج اللازمة، والكافية لمقتضيات الإنتاج الحديث، نظراً لما يتطلبه مثل هذا الإنتاج من حجم اقتصادي كبير، وتقدّم تقني وإداري ومهارة تجارية قادرة على التفاعل الإيجابي.

وفي الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نحن بحاجة ماسّة إلى مشاريع تشغل الأيدي العاملة وتدفع المجتمع نحو عقلية الإنتاج، وبالتالي الذهاب إلى إتقان المهن الحرة والداعمة لاقتصاد الإدارة. بالإضافة إلى ذلك أن من أهم المشاريع العامة، هو دعم الإنتاج الزراعي والزراعة الإنتاجية، وتسخير ذلك الإنتاج لصالح المجتمع الذي بدوره يحقق جزءاً هاماً من الأمن الغذائي أيضاً وأحد العوامل المهمة في ضبط السوق من ناحية منتجاته ذات الاستهلاك والحاجة اليومية، فهناك مواد لا حاجة لاستيرادها من الخارج وإنما يمكن الاعتماد على الإنتاج المحلي.