صندوق الخسائر والأضرار يكشف عن صعوبة توفير الأموال للدول المتضررة قبل منتصف 2025

حذّرت البلدان التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تغيّر المناخ من أنها لا تستطيع الانتظار لمدة عام آخر للحصول على المساعدات التي طالما انتظرتها للتعافي من الكوارث في ظل الفيضانات والأعاصير التي تسبب دماراً هائلاً في جميع أنحاء العالم.

وجاء هذا النداء خلال اجتماع لصندوق “الخسائر والأضرار” اختتم يوم الجمعة في الفلبين وسط مخاوف من أنه من غير المرجح أن يتمكن من الموافقة على مساعدات المناخ حتى عام 2025.

وقال أداو سواريس باربوسا، عضو مجلس إدارة من تيمور الشرقية ومفاوض منذ فترة طويلة لصالح أفقر دول العالم، لوكالة فرانس برس: “لا يمكننا الانتظار حتى نهاية عام 2025 حتى نحصل على الأموال الأولى”.

“الخسارة والأضرار لا تنتظرنا”

في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في تشرين الثاني الماضي، اتفقت نحو 200 دولة على إنشاء صندوق مسؤول عن توزيع المساعدات على البلدان النامية لإعادة البناء في أعقاب الكوارث المناخية.

لقد أفسحت تلك اللحظة التاريخية المجال لمفاوضات معقدة لوضع اللمسات الأخيرة على تصميم الصندوق، الذي تخشى بعض البلدان من أنه لن يتحرك بالسرعة أو النطاق الذي يتناسب مع وتيرة الكوارث الجوية المتطرفة التي تصيب شعوبها.

وقال باربوسا: “لا يمكن ترك الأمور على حالها بشأن الاحتياجات الملحة للبلدان والمجتمعات الضعيفة قبل أن نضع كل الإمكانيات في هذا الصندوق”.

يقول الخبراء: “إن فواتير الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية قد تصل إلى مليارات الدولارات، وليس هناك ما يكفي من الأموال المخصصة للخسائر والأضرار في الوقت الحاضر لتغطية حدث واحد فقط من هذا القبيل“.

 “ضغط هائل” 

لقد شهد هذا العام سلسلة من الكوارث في قارات متعددة، بدءاً من الفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات الحر وحرائق الغابات.

اجتمع مندوبون في كوريا الجنوبية لحضور الاجتماع الثاني لصندوق الخسائر والأضرار هذا الأسبوع في الوقت الذي خلف فيه الإعصار بيريل دماراً هائلاً في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الشمالية.

وقال ريتشارد شيرمان، الرئيس المشترك من جنوب أفريقيا للمجلس الذي يدير المفاوضات، خلال الاجتماع، إن “الدمار الهائل” الذي شهدته الأسابيع الأخيرة “يضع ضغوطا هائلة علينا للقيام بعملنا”.

وقال الصندوق إنه يريد الموافقة على الأموال “في أقرب وقت ممكن، ولكن بشكلٍ واقعي بحلول منتصف عام 2025″، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وفي نداء من أجل التحرك السريع، قالت إليزابيث تومسون، عضوة مجلس الإدارة من بربادوس، “إن إعصار بيريل وحده تسبب في أضرار “مروعة” تقدر قيمتها “بعدة مليارات من الدولارات”.

وقالت “في خمس جزر في جرينادين… اختفى 90 في المائة من المساكن… تبدو المنازل وكأنها مجموعات من البطاقات وشرائح الخشب، اختفت الأسقف، واختفيت الأشجار، ولا يوجد طعام، ولا يوجد ماء، ولا توجد كهرباء”.

“لا يمكننا أن نستمر في الحديث بينما يعيش الناس ويموتون في أزمة لم يتسببوا فيها”.

وقال تومسون إن الصندوق يحتاج إلى أن يعكس “الإلحاح والحجم المطلوبين للاستجابة للمخاطر والأضرار والدمار الذي يواجهه الناس في جميع أنحاء العالم والذين يحتاجون إلى هذا الصندوق”.

لا مال.. لا تمويل

وتعهدت الدول الغنية حتى الآن بتقديم نحو 661 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار. كما ساهمت كوريا الجنوبية بمبلغ إضافي قدره سبعة ملايين دولار في بداية اجتماع هذا الأسبوع.

وقالت كاميلا مور من المعهد الدولي للبيئة والتنمية لوكالة فرانس برس إن “هذا المبلغ لن يغطي الخسائر المحتملة الناجمة عن كارثة كبرى مرتبطة بالمناخ”.

وتشير بعض التقديرات إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار سنوياً لإعادة الإعمار بعد الكوارث المرتبطة بالمناخ، وقدرت إحدى الدراسات الفاتورة العالمية بما يتراوح بين 290 مليار دولار و580 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، ثم ترتفع بعد ذلك.

وفي أحد الأمثلة في عام 2022، تسببت الفيضانات غير المسبوقة في باكستان في أضرارٍ وخسائر اقتصادية تجاوزت 30 مليار دولار، وفقاً لتقييم مدعوم من الأمم المتحدة.

 خدمة سيئة للمجتمعات والبلدان الموجودة على الخطوط الأمامية 

وقال الناشط المناخي هارجيت سينج، إن الفشل في التصرف بالسرعة والحجم المطلوبين “سيكون بمثابة خدمة سيئة للمجتمعات والبلدان الموجودة على الخطوط الأمامية والتي تنظر إلى هذا الصندوق باعتباره حجر الزاوية في معركتها ضد مخاطر المناخ”.

كانت الدول النامية تسعى جاهدةً لإنشاء صندوق محدد لتوزيع المساعدات للتعافي من تأثيرات المناخ لمدة 30 عاماً، وقد تم الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصّل إليه في تشرين الثاني باعتباره اختراقاً دبلوماسياً كبيراً.

حيث قال براندون وو من منظمة أكشن إيد: “لكننا لا نستطيع أن ننشئ صندوقاً بدون المال”.

وتجري هذا العام مناقشات فنية بشأن التفاصيل، بما في ذلك مع البنك الدولي الذي سيستضيف الصندوق على أساس مؤقت.

وتظل المناقشات مثيرة للجدل بشأن كيفية تخصيص الأموال والشكل الذي ينبغي أن تكون متاحة به للدول.

ومؤخراً، أرسلت أكثر من 350 منظمة غير حكومية رسالة إلى مجلس إدارة الصندوق تطالب فيها بتخصيص حصة كبيرة من الأموال بشكلٍ مباشر في شكل منح صغيرة للمجتمعات المحلية والمجموعات الأصلية.

وكالات