د. هاجار عبد الفتاح _
يرتكز قانون المنافسة على مفهوم المنافسة التي تقتضي وجود مُتدخلين أو أكثر ضمن السوق نفسه، بما يمكن للمستهلك من الاختيار بين مختلف العروض المتاحة له خلافاً لو وجِد متدخل وحيد.
وفي هذا الإطار تقتضي المنافسة الاقتصادية عرض منتجات أو خدمات من قبل عدة مؤسسات مختلفة ومتنافسة ومتزاحمة، بغرض اتباع حاجاتها المتوازنة، بحيث تكون هناك فرصة بالنسبة للمؤسسات للفوز بزبائن. كما تقتضي أيضاً خضوع السوق في هيكلته وتنظيمه إلى قانون العرض والطلب، وشروط التنافس بين العارضين من جهة وبين المستعملين أو المستهلكين للمنتجات، ويصبح عندئذ كقانون لضبط السوق.
مبادئ قانون المنافسة:
1ـ مبدأ حرية المنافسة: تقتضي قاعدة حرية المنافسة بأن كل متدخّل له الخيار في ممارسة نشاط تجاري في السوق، وفي هذا الإطار يعتبر من أهم المبادئ التي يرتكز عليها قانون المنافسة واقتصاد السوق ككل الذي يفتح المجال لكل مشروع اقتصادي بالتدخل في السوق وتقديم منتجاته للمستهلك.
2ـ مبدأ حرية الأسعار: يعتبر مبدأً أساسياً في تشريعات المنافسة، والذي يقتضي تحديد أسعار المنتجات والخدمات حسب قواعد المنافسة، بالرغم من وجود عدة استثناءات في ذلك ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد السوق بصفة عامة والمنافسة الحرة بصفة خاصة، فلا وجود لمنافسة حرة في حالة انعدام حرية أسعار المنتجات، لذلك لا تتدخل المؤسسات الاقتصادية في أسواق المنتجات أو الخدمات التي لا تخضع فيها أسعارها لقواعد السوق، وهذا ما يظهر في حالة تسقيف الأسعار وتحديد أسعار المنتجات والخدمات بصفة مسبقة أو تخلي الإدارة لدعمها مما يحرم باقي المتدخلين من منافع السوق.
3ـ تحرير المرافق العامة: بعدما كانت القطاعات الاقتصادية تخضع لاحتكار الدولة، ولكن تغير الوضع بعد تبني اقتصاد السوق وبالتالي يجب تحرير الكثير من القطاعات الاقتصادية وانفتاحها على المنافسة.
4ـ حرية التركيز الاقتصادي: تقتضي التوسع الخارجي للمشروعات الاقتصادية واتساع نطاقها في السوق.
