د.هاجار عبدالفتاح_
إن التوجه نحو اقتصاد السوق يترتب عليه العديد من الآثار على الأنظمة المؤسساتية ومن أهم هذه الآثار، إنشاء هيئات إدارية مستقلة، توكل لها صلاحيات تتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد، ومن بين هذه الهيئات لها مهمة ضبط السوق، لأنه عندما يتحول دور الإدارة من متدخل إلى حارس وتكريسها مبدأ حرية التجارة والاستثمار، يتطلب الأمر ضرورة ضبط السوق وإحاطته برقابة مؤسساتية تضمن الحفاظ على التوازن فيه والوقوف أمام كل ممارسات قد تؤدي إلى الإحلال بهذه التوازنات.
ففي ظل توسع الأنشطة الاقتصادية وتطور وسائل الإنتاج وتسارع نمو الشركات بشكل لم يشهده العالم من قبل، أصبح من السهل على المؤسسات أن تمارس سلطتها وسيطرتها على هذه الأسواق سواءً من حيث الإنتاج أو التوزيع أو الأسعار، وأصبح من الضروري أن تتدخل مؤسسة مسؤولة لفرض التوازن في الأسواق وحماية المنافسة الحرة، والسؤال الأهم هنا هو مدى فعالية المؤسسة في ممارسة صلاحية الرقابة على الأسواق؟
لمعاجلة هذه الإشكالية يجب:
1-مراقبة التجميعات الاقتصادية (هيكل السوق).
2-مراقبة الاحتكار.
3-مراقبة تخفيض ورفع الأسعار بشكلٍ تعسفي.
4-التركيز على التراخيص.
إن تفعيل عمل المؤسسة وإعطائه صلاحيات ذات طبيعة مختلفة لضبط السوق، هو خلق ضمانة مؤسساتية يتم اللجوء إليها من أجل الحفاظ على توازن السوق، وتجسيد سياسة تنافسية تحترم قواعد التنافس.
ونظراً لأن قانون التنافس يضبط جزء هام من الاقتصاد، ففي السوق مما يعالجه قانون ذو طابع اقتصادي، والذي يتطلب حماية من نوع خاص تشمل الجانب الوقائي للحفاظ على استقرار السوق، وتمتد إلى الجانب الردعي اللاحق من أجل إعادة التوازن للسوق، وضبط بعد ما شرّع في التأثير عليه.
ونحن في إقليم شمال وشرق سوريا بحاجة ماسّة إلى عملية ضبط السوق، نظراً لما نراه من تفاوت في الأسعار في نفس السلعة، وعدم التزام التجار والبائعين بلوائح الأسعار وهذا له تأثير بالغ على سمعة الإدارة من جهة وعلى حياة المواطنين من جهة أخرى.
