حكومة دمشق ترفع يدها عن الاقتصاد وتترك المواطنين ضحيّة للعرض والطلب

الحسكة/ محمد حمود –

أكد قانوني ومراقب للشأن العام السوري أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دمشق برفع الدعم عن السلع الأساسية تُشير إلى التراجع عن مقتضى شروط معيشة لائقة وكريمة وبالتالي فشل المدافعين عن هذه الشروط.

في إطار سياسة تقليل الدعم الحكومي التي انتهجتها حكومة دمشق منذ ما يقارب العامين، طلبت الحكومة أخيراً من حاملي البطاقات الإلكترونية (الذكية) المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.

ووفق بيان صادر عن حكومة دمشق، فإن القرار يأتي “تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي”، الأمر الذي يسمح للحكومة بتحرير الأسعار وتخليها عن دعمهما لا سيما المواد الأساسية من الخبز والوقود.

القرار يُفسّر تخلي الحكومة عن واجباتها

ويفسر اقتصاديون القرار على أنه تخلي الحكومة عن واجباتها بدعم السلع الرئيسية للمواطنين السوريين، مما يمهد الطريق لرفع كبير في الأسعار، تحت ستار استبدال الدعم بتقديم مبالغ مالية لكل أسرة سوريّة تحمل ما يُعرف بـ”البطاقة الذكية”.

ويحصل حاملو “البطاقة الذكية” من الأسر السوريّة في مناطق سيطرة حكومة دمشق على ميزة شراء المواد الأساسية بالسعر المدعوم، في حين يضطر السوريون المستبعدون من الدعم إلى الحصول على المواد والخبز والوقود بالأسعار المرتفعة.

ويشوب اختيار الأسر التي منحت تلك البطاقات الكثير من الشكوك والاستنكار، حيث يتهم مواطنون الحكومة بأن الاختيار هو عشوائي وغير مدروس، والكثير من الأسر قد استبعدت من الدعم وحمل هذه البطاقة وفق تقييمات غير دقيقة مالياً واقتصادياً.

الخبز نحو الـ 3000 ل.س

صحيفة “الوطن” التابعة لحكومة دمشق؛ نقلت عما وصفتها بـ”مصادر رسمية” أن أحد سيناريوهات تحول الحكومة تدريجياً إلى الدعم النقدي يتضمن رفع سعر ربطة الخبز إلى ثلاثة آلاف ليرة سوريّة بدلاً من 400 ليرة حالياً وهو السعر المدعوم.

وأضافت المصادر أن دمشق ستحول الفارق، البالغ 2600 ليرة عن كل ربطة خبز من المخصصات، إلى حسابات الأسر المشمولة بالدعم، بعد إنشاء حسابات بنكية جديدة لهم.

نصيب العائلة من الدعم 600 دولار سنوياً

كما أشارت المصادر إلى أن نصيب العائلة الواحدة من الدعم في سوريا يبلغ 8.875 ملايين ليرة سوريّة (600 دولار) سنوياً، ناتج عن تجميع الأرقام والإحصاءات المقدمة من المؤسسات التابعة لحكومة دمشق. وأفادت بأن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي عدد البطاقات الأسرية الإلكترونية هي نحو 4.6 ملايين بطاقة، وبلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13%، أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة.

انهيار القدرة الشرائيّة وعجز حكومة دمشق

فيما أكد محللون اقتصاديون أن فكرة رفع الدعم عن السلع في سوريا قديمة، والآن بدأت خطوات رفع الدعم تتسارع بشكلٍ كبير، بالتزامن مع انهيار القدرة الشرائية وعجز حكومة دمشق عن تلبية الدعم، فضلاً عن الحجم الكبير من الفساد، “سواءً من الموظفين وأمراء الحرب أو من الأهالي والعمال نتيجة سوء إنتاج المواد المدعومة يرفع كلف الدعم”.

محاربة للتضخم بشكلٍ وهمي

وأضافوا إن آلية الدعم الجديدة هي محاربة للتضخم بشكلٍ وهمي وغير دقيق، مشيرين إلى أن الأمر سيدفع إلى تحرير الأسعار والسماح للتجار والمتنفذين بالقطاع الخاص بالدخول إلى الأسواق.

ونوهوا إلى أن الخاسرين من الآلية الجديدة بالدرجة الأولى هم المواطنون السوريون في مناطق سيطرة حكومة دمشق، حيث سيتم تقليص قدرة المواطن على الوصول إلى الغذاء وفق العرض والطلب، وبالتالي سوف يخرج من معادلة الأمن الغذائي وتزداد معاناته.

أما الرابحون وفق المحللين فمن أبرزهم حكومة دمشق التي سوف تخفف الآلية الجديدة عنها عبء ضخ الأموال في الأسواق، من خلال كتلة مالية إلكترونية سوف تصل إلى الحسابات، ولا تحتاج حينها إلى طباعة العملة، وسوف يحسّن الأمر التضخم على المدى القريب فقط.

تراجع عن مقتضى شروط معيشة لائقة

الخبير القانوني والمراقب للشأن السوري؛ “محمد أمين النعيمي”؛ أكد؛ لصحيفتنا “روناهي” أن هذا القرار يشير إلى التراجع عن مقتضى شروط معيشة لائقة وكريمة وبالتالي فشل المدافعين عن هذه الشروط.

منوهاً أن هذا يأتي في ظل غياب الاستخدام الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج واستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً، واستشراء قوى الفساد والنهب والانقلاب على القطاع العام الذي بات يشكل ظاهرة صوتية لا أكثر.

مضيفاً أن القرار يشكل إيذاناً بغياب التنمية الاقتصادية، وغياب قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الركود والتضخم.

الفقر نتيجة للفشل الذريع للسياسات

أما عن انعكاس هذا القرار على الفئات الأكثر فقراً؛ فأشار النعيمي إلى “أن الفقر ليس من صنع الفقراء؛ وإنما هو نتيجة للفشل الذريع للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارس في أي مجتمع على الصعيد الرسمي”.  مشيراً إلى أن “أي سياسة اقتصادية واجتماعية لا تعبّر عن مصالح أفراد المجتمع هي سياسة آيلة من حيث النتيجة إلى إنتاج الفقر ومن ثم تثبيته”.

وقال النعيمي: “هذا القرار لا يُجدي نفعاً في ظل غياب فرص العمل والمشاريع الصناعية الإنتاجية الوطنية، وهو بمثابة ذر الرماد في العيون والعودة إلى الوراء”.

سطوة قوى الفساد والإفساد

وحول تداعيات القرار على التضخم وتعويم الأسعار؛ بين النعيمي أنه – أي القرار – يشير إلى سطوة قوى الفساد والإفساد في آن معاً على الحياة العامة، وإلى الفشل في تلبية الحاجات الطبيعية للأفراد بما يتناسب مع دخلها، وبالتالي زيادة التضخم، والارتفاع الجنوني للأسعار التي باتت بمثابة النار في الهشيم.

وأضاف: “المجتمع يعاني من آفة غياب العدالة في توزيع الثروة الوطنية وعدم تأمين الخدمات العامة في مناطق سيطرة حكومة دمشق”.

أكد القانوني والمراقب للشأن السوري؛ “محمد أمين النعيمي”؛ في ختام حديثه أن هذه القرارات تعكس حالة من التعبير عن “الإكراه السياسي والاقتصادي الذي بنتيجة ما؛ حصل بحق الاقتصاد الوطني الذي يُشكّل ضحية حقيقية للسياسات غير الناضجة التي وصلت إلى درجة التشويه المنظم”.