جندريسه مجدداً…من المسؤول؟؟

الشهباء/ فريدة عمر ـ

تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية السادسة لاحتلال مدينة عفرين، ومجزرة جندريسه الأولى، اُرتُكبت جريمة مروعة بحق طفل قاصر في ناحية جندريسه بريف عفرين المحتلة، فمن المسؤول عن هذه الانتهاكات كلها؟

ومنذ تاريخ 18 آذار من العام 2018، أي منذ احتلال مدينة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، باتت مشاهد القتل والاختطاف والاعتداء الجنسي، والانتهاكات اللاأخلاقية، مشاهد يومية، حيث تحولت المنطقة إلى بؤرة للإرهاب والجرائم المنافية للقوانين والمواثيق، التي تحمي حقوق الإنسان، وآخرها وليست الأخيرة، الجريمة المروعة في ناحية جندريسه.

جندريسه مجدداً.. فماذا حدث؟

وبتاريخ 13-3-2024، عُثر على جثة الطفل القاصر “أحمد خالد معمو”، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، داخل بئر ماء على طريق قرية تل سلور التابعة لناحية جندريسه، بعد تعرضه للطعن بالسكين في مناطق مختلفة من جسده، على يد مستوطن في عفرين المحتلة باسم “يامن أحمد إبراهيم” من ناحية سنجار بريف إدلب. حيث أقدم القاتل على استدراج القاصر “أحمد معمو”، لإحدى المزارع المجاورة للبلدة، وقام بتنفيذ الجريمة من خلال طعنه في عدة مناطق من جسده ورقبته، ومن ثم قام برميه في بئر بعمق 30 متراً على طريق قرية تل سلور التابعة لناحية جندريسه.

وحسب ما يتم تداوله، بأن هنالك معلومات تشير لوجود عدة أشخاص آخرين مشاركين في الجريمة، وحدثت الجريمة على إثر خلاف بين القاتل يامن، ووالد الطفل أحمد، حيث أن يامن يعمل كعامل في فرن والد الطفل أحمد.

في كل آذار جريمة

في 20 آذار المنصرم، عشية الاحتفالات بعيد النوروز، حدثت جريمة أخرى في ناحية جندريسه بريف مدينة عفرين المحتلة، بحق أربعة مواطنين كرد، من عائلة /بيشمرك/، لإيقادهم شعلة نوروز، وذلك على يد عناصر المرتزقة.

فمنذ تاريخ الاحتلال، ولهذه اللحظة، أي على مدار ستة أعوام، ولم تتوقف للحظة مشاهد القتل والاختطاف والاعتداء الجنسي، والاعتقال التعسفي، وغيرها من الانتهاكات اللاأخلاقية بحق السكان الكرد المتبقين هنالك. حيث أن حالات التعصب وعمليات الإبادة، باتت مشاهد واضحة للعيان، في كل مرة تظهر عن طريق جريمة، وهذه الجريمة لن تكون الأخيرة، فعدم محاسبة فاعلي الجريمة الأولى في جندريسه دفع لارتكاب جريمة أخرى بحق طفل قاصر، نتيجة غياب المساءلة والمحاسبة وترك المجرمين دون رقيب أو حسيب، وخاصة إذا كانت المسألة متعلقة بالكرد.

من المسؤول؟

حسب تقارير عدة نشرت مؤخراً، منها تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي أشارت في تقريرها بأن الجرائم، التي ترتكب في المناطق المحتلة تندرج تحت جرائم حرب، وإن تركيا باعتبارها سلطة فعلية في تلك المناطق بعد الاحتلال، فهي مسؤولة عما يحدث، والانتهاكات التي تحدث هنالك هي بأمر من قياديين ومسؤولين أتراك.

إن الاحتلال التركي يريد أن يثبت بأن الجماعات المرتزقة، في داخل مقاطعة عفرين، هي المسؤولة عن الجرائم التي تحدث، لكن أردوغان هو الأب الروحي لهؤلاء المرتزقة، ويستخدمهم كأداة في جرائمه ضد المنطقة، لذلك المجتمع الدولي يعرف ذلك تماماً، والصمت عن الجرائم السابقة مهد الطريق لارتكاب جريمة أخرى، وهذه الجريمة لن تكون الأخيرة، لطالما الاحتلال التركي ومرتزقته موجودان.

انتفاضة الأهالي… هل يمكن إخمادها؟

لقد تفجر البركان مجدداً، فمع وقوع الجريمة المروعة بحق الطفل “أحمد معمو”، عمت شوارع ناحية جندريسه بالأهالي وأصواتهم المنادية بالحرية، وإنهاء الاحتلال ومرتزقته، وظهرت خلال المقاطع والدة الطفل والتي تنادي بأخذ حق طفلها، كل ذلك يشير إلى مدى وحشية الاحتلال التركي ومرتزقته بحق السكان وخاصة الكرد منهم، على مدار ستة أعوام من الاحتلال، وهذه المشاهد والانتفاضة خرجت أثناء مجزرة جندريسه الأولى أيضاً.

ولكن مع الأسف، خلال الانتفاضة الأولى، سعى الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة، عبر استخدام المجلس الوطني الكردي، الذي يخدم أعداء الكرد، على حساب مصلحة الشعب الكردي وأوجاعهم، وبكل طاقاتهم وعن طريق العديد من الوسائل بإخماد شرارة الانتفاضة وتغيير مسارها، ليظهر مدى خط الخيانة الذي ينتهجه، وفي هذه المرة هل يمكن إخماد النيران؟

والجدير ذكره، بأن مقاطعة عفرين احتلت بتاريخ 18 آذار من العام 2018، على يد الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة.